حرب التطبيقي كتبت : د. دلال الردعان

لعل الانباء التي اكدت رفض لجنة الميزانيات في مجلس الامة ميزانية التدريس للساعات الاضافية والفصل الصيفي ورفض بنود المناقلات والعهد لكليات ومعاهد التطبيقي لا تنذر بخطر وتهديد كبير للمسيرة التعليمبة فحسب انما الامر يتعدى ذلك بكثير ويفتح الباب امام تساؤلات عدة. فأي منطق واي عقلانية يمكنهما استيعاب ذلك؟ ففي الوقت الذي تخصص المبالغ الطائلة وتفتح بوابة الميزانية على مصرعيها لقطاع التعليم في الدول المتقدمة وتستميت الدول الفقيرة في اوربا لدعم العملية التعليمية وتضع التعليم اولى اولوياتها وتعلن حالة الطواريء وتقوم القيامات لديها ولا تتوقف المباحثات والاجتماعات اذا حدث عجز في ميزانية قطاع التعليم نطرا لأهمية التعليم في تطوير الانسان ، نجد دولة نفطية وغنية كدولة الكويت تتبرع بالملايين للدول المحتاجة وتنشأ المدارس والجامعات في تلك الدول، تقف اليوم عاجزة عن توفير ميزانية لاحدى مؤسساتها التعليمية الا وهي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بل وتتأخر بصرف اعانة طلبتها. مما يزيد الامر حسرة وتعجباً ان يكون مبرر عدم الصرف هو الادعاء بعدم شفافية الميزانية! هل هي الصدفة التي جعلت ميزانية الهيئة اليوم لا تتسم بالشفافية أم هي  

 “وسيلة ضغط” من بعض النواب لتمرير “مصالح مشبوهة” كالتعيين العشوائي وغيره. من هي الاولى في نظركم ان تقر ميزانية الهدايا والبخور والعطور والورود لأعضاء مجلس الامة ام ميزانية التعليم ؟ ايهم اولى بالصرف والدعم المادي المستقبل التعليمي للطلبة ام الخطط التنموية الوهمية التي تم دعمها بالمليارات؟ ايهما الاولى بالدعم التعليم في بلدنا ام المنح المليارية لبلاد الضد وغيرها من الدول ناكرة الجميل؟ وهل تتقدم الامم الا في التعليم. وبمنتهى اللامبلاة والاستهتار يطالعنا احد النواب بتصريح يقول فيه ان هناك تدليس للحقائق من قبل الهيئة ومديرها في ما يخص الميزانية ويراد به التأثير على طلبة التطبيقي للضغط على النواب لتمرير ميزانية التطبيقي. اخي النائب الفاضل لعلمك فقط لا يحتاج الطلبة في هذه المؤسسة لمن يثيرهم للاعتراض او المظاهرات فيما يخص هذا الامر اتعرف لماذا؟ لانك انت ومن معك بهذا المجلس والحكومة بعيدين كل البعد عن معاناة الطلبة في هذا الصرح التعليمي ولا تعرفون ما الذي يتحمله الطالب ليتمكن من تسجيل مقرراته امام ضغط الاعداد الطلابية الهائل ونقص المقررات التدريسية؟ ان مثل هذا التضييق على ميزانية التطبيقي سيؤدي الى اغلاق المقررات الدراسية بل اغلقت مقررات بالصيفي والمورس التدريسي الاعتيادي وبالتالي عذا بدوره سيتسبب في تاخير تخرج العديد من الطلاب وزيادك الضغط على الكادر التدريسي والتدريبي بالهيئة اذا ما وضعنا في الحسبان اعداد الطلبة المنتسبين بكليات الهيئة والمستجدين للعام المقبل ناهيك مما قد يتسبب فيه هذا التأخير نفسياً للطلبة من حالات الضغط النفسي والتوتر والاحتماية الكبيرة للتسرب الدراسي اذا استمر الحال على ماهو عليه.

ومن البديهي ان يترتب على مثل هذا القرار بعدم صرف الميزانية الى عدم رغبة اعضاء التدريس والتدريب في تدريس مقررات اضافية وبالتالي الاستعانة بمنتدبين من خارج الهيئة مما قد يرهق ميزانية الهيئة. فبالتالي نقولها بكل صراحة وشفافية اذا كانت الحرب على التطبيقي من قبل المجلس والحكومة المتخبطة التي تستهين بالمواطن وتجعله من اخر اولوياتها هي حرب شخصانية ضد مدير الهيئة الشخص الذي تعلم في الجامعات الخارحية وعاد لينقل الخبرات التعليمية المتميزة هناك الى بلده ومن نجح بالفعل في ادارة امور الهيئة وشهد له بالحيادية والشفافية ان كانت هذه الحرب محاولة لثنيه عن السير في المسار الذي يحقق به مصلحة طلبته فليسمح لي من يتولى امر هذه الميزانية ان اقول له ان هذه الحرب ستفشل وان هذه الميزانية حق تعليمي مكفول كما يكفل الدستور التعليم لكل فرد والتصعيد قادم بإذن الله ولن تسير الامور على اهوائكم بل ستسير وفق مصلحة الطلبة والتعليم

بقلم : د. دلال الردعان