أكاديميون ورجال دين: حملة جمع السلاح تنبع من صريح الدين وصحيح السنة
كونا: وسط تأييد شعبي كبير للحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات أكد عدد من العلماء الكويتيين المتخصصين بالشريعة الاسلامية ان هذه الحملة التي تهدف الى حماية الدولة والمواطنين والمقيمين اضافة الى الحد من الجرائم تنبع من صريح الدين وصحيح السنة.وقال هؤلاء العلماء في تصريحات متفرقة ل (كونا) أمس ان الحفاظ على أمن واستقرار البلاد يعد من المقاصد التي أتت الشريعة الاسلامية لتحقيقها مشددين على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الداخلية والتعاون معها لان ذلك يحقق المصلحة العامة للدولة ويحافظ على أمن الكويت واستقرارها.من جهته قال رئيس قسم الدراسات الاسلامية بكلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور بسام الشطي ان هذه الحملة التي تنفذ ضمن أطر قانونية وشرعية تخللها فتاوى وخطب ومواعظ وبرنامج للتفاعل الايجابي معها «حتى أصبحت عناوين أساسية في الصحف المحلية والخليجية والعربية والعالمية» الامر الذي يساهم في انجاحها.وأضاف الشطي ان وزارة الداخلية وفقت في هذه الحملة المحددة بأربعة أشهر وتنتهي في 22 يونيو الجاري «حيث أعطت المدة الكافية ووفرت أماكن كثيرة جدا لجمع السلاح وغطت مساحة كبيرة من الاعلانات التوعوية والارشادية وخصصت خطوطا ساخنة للاتصال لتصل الاعلانات بصورة يومية عبر رسائل الهاتف وفق جدول زمني وبعبارات منتقاة وقصيرة وذات مدلول مباشر».وأشار الى ان (الداخلية) «منذ تحرير دولتنا وهي تحث الجميع على تسليم السلاح لأنها خرجت من حرب وكان هناك كم لا يستهان به من تلك المخلفات وبعدها بدأت تظهر على الساحة جرائم قتل»، وبين ان تلك الجرائم تزداد بشكل لافت عاما بعد عام مشيرا الى ظهور جرائم السطو المسلح واستغلال الأسلحة من تجار ومتعاطي المخدرات والخمور وأصحاب السوابق والارهابيين.وحذر من الاستعمال الخطأ لتلك الأسلحة وخصوصا عند ترحيب البعض بالضيوف وفي الأعراس مما يتسبب في تهديد أرواح الآمنين من المواطنين والمقيمين مبينا ان هناك حوادث كثيرة تعد شاهدا على ذلك.وأوضح ان المخافر سجلت ايضا حوادث عدة لأشخاص قاموا باطلاق النار على أمهاتهم او آبائهم أو زوجاتهم وأبنائهم وخدمهم فضلا عن استعمال الأسلحة للانتقام من الأصدقاء في العمل او الجيران، وأشاد بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح في هذه الحملة وبحزمه لمواجهة نزع السلاح من الجميع دون استثناء.وذكر ان لدى وزارة الداخلية قرارا باقتحام جميع الأماكن المشتبه فيها وخصوصا بعد ان استطاعت استخراج تشريع عقابي من مجلس الامة يردع كل من يقبض عليه وفي حوزته السلاح وذلك «حماية للدولة وللمواطنين والمقيمين وللحد من الجرائم التي يستخدم فيها السلاح وهذا نابع من صريح الدين وصحيح السنة».تعزيز الأمنمن جانبه قال عميد كلية الشريعة السابق الدكتور محمد الطبطبائي ان الحفاظ على الأمن من المقاصد التي أتت الشريعة الاسلامية لتحقيقها مضيفا انه «في سبيل تحقيق ذلك ينبغي عدم ترك الأسلحة غير المرخصة بأيدي الناس لاسيما بعد انتشار الجريمة وظاهرة العنف وسوء استخدام الأسلحة والحاق الضرر بالأبرياء بسبب الاستخدام الخطأ لها».وأشاد الطبطبائي بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في جمع السلاح الأمر الذي يعزز الأمن في المجتمع ويحد من الاستخدام السيئ للسلاح مبينا ان من واجب الجميع التقيد بتعليمات وزارة الداخلية والتعاون معها بشأن تسليم السلاح وعدم الاحتفاظ به او اخفائه وذلك لما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على أمن واستقرار الكويت.وأشار الى ان وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن الأمن وان تسليم الأسلحة يحد من العنف والجرائم في المجتمع داعيا المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الداخلية للابلاغ عن الاسلحة غير المرخصة وتسليمها لها من باب التعاون على الخير.مطلب ملحبدوره قال الامام والخطيب في وزارة الأوقاف الدكتور بدر الحجرف ان حملة جمع السلاح هي مطلب ملح للجميع مؤكدا ان وجود الاسلحة غير المرخصة بين الشباب يشكل خطرا على امن البلد وسلامة مواطنيه خصوصا بعد تنامي ظاهرة العنف وانتشار المخدرات.واضاف الدكتور الحجرف ان هذه الحملة تهدف الى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصون امن البلاد واستقرارها داعيا الجميع الى التجاوب مع هذه الحملة لانجاحها وتحقيق اهدافها.توعيةوفي سياق متصل استطلعت (كونا) رأي المدير العام للادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش الذي شدد بدوره على ضرورة الاسراع في تسليم الأسلحة والذخائر غير المرخصة الى مراكز جمع الأسلحة المنتشرة في جميع المحافظات.وجدد العميد الحشاش تأكيده لتصريحات وزارة الداخلية السابقة بان كل شخص لديه سلاح ولم يسلمه ضمن المدة المحددة من (الداخلية) سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأضاف ان ادارة الاعلام الأمني بالوزارة بذلت جهودا كبيرة في توعية وارشاد المواطنين والمقيمين بخطورة الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة أو العبث بها حفاظا على سلامتهم.
