عبدالله يسأل العيسى عن مخالفات تعيينات “التربية”
المخالفات والتجاوزات القانونية التي شابت التعيينات في قسم علم النفس بكلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب”، كانت فحوى سؤال وجهه النائب د. خليل عبدالله الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى.ونص سؤال عبدالله على “نما إلى علمي أن الرئيس الحالي لقسم علم النفس بصفتها رئيس لجنة التعيينات قد مارست مخالفات صريحة وواضحة أثناء عمل اللجنة، الأمر الذي أثار حفيظة أحد أعضاء اللجنة وتقدم بشكوى حول كل الاجراءات المخالفة، كما تقدمت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في القسم بشكوى لنائب المدير العام لشؤون التعليم التطبيقي والبحوث، وطالبوا بإجراء تحقيق فوري متزامنا مع إيقاف التعيينات”.وطالب عبدالله بمعرفة ما حصل قائلاً “يرجى إفادتي بمدى صحة ما جرى، وما هي خلفية هذا الموضوع ؟ كما يرجى تزويدي بنتيجة التحقيق في هذا الموضوع”، مضيفاً “وكل ما تم اتخاذه من إجراءات من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتمثلة بمديرها، وفي حال ثبوت المخالفات وعدم الالتزام بما جاء في الشروط الواردة في التعيينات بالتطبيقي، فما الأسباب التي دعت إلى المخالفات وعدم الالتزام بالشروط؟”.وسأل عبدالله عن إجراءات العمل التي تمت بخصوص التعيينات في قسم علم النفس بكلية التربية الأساسية، وهل جاءت متوافقة مع القرار رقم(1385/2002) الصادر بشأن إجراءات العمل بالأقسام العلمية بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ وإذا كانت تتوافق مع القرار، فما الإجراءات التي تم الاتفاق عليها؟ وهل تضمن العمل بالتعيينات خطة تم اعتمادها من القسم العلمي قبل التنفيذ؟ مطالبا بإفادته بنسخة معتمدة من الخطة مع نسخة من محضر اجتماع القسم العلمي بهذا الشأن.إجراءات التعييناتهذا، واستفسر عن صحة إجراءات الإعلان المنشور في نوفمبر 2014 الخاص بالتعيينات في قسم علم النفس بكلية التربية الأساسية، وهل صحيح أن الإعلان المنشور قد اعتمد على ما جاء في خطة التعيينات لعام 2009 دون الرجوع إلى القسم العلمي لمراجعة الاحتياجات ومن ثم تحديثها وفقاً للتخصصات المطلوبة لعام 2014؟وسأل عبدالله “هل تمت مقابلة المتقدمين للتعيين حسب ما جاء في اعلان وخطة عام 2009؟ أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف تقريباً من تاريخ الخطة والاعلان القديم”، قائلاً “فإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى إفادتي بمدى صحة ما جرى مع تزويدي بنسخة من خطة احتياجات 2009 والاعلان عنها، والاعلان الجديد المنشور في عام 2014 مشفوعاً بنسخة من محاضر اجتماعات مجلس القسم العلمي”.عبدالله تساءل “هل جاء الإعلان المنشور في عام 2014 منسجماً مع الظروف والحاجات المستجدة للقسم العلمي والذي يستوجب مراعاة حاجة سوق العمل؟ وهل قامت وزارة التربية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوقف القبول بتخصص رياض الأطفال، وهو التخصص الذي يخدمه قسم علم النفس؟”.
