جامعة الكويت تنظم محاضرة في كلية العمارة بعنوان: “رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطوّر العقاري”

تعزيزاً للتعاون وتبادل الخبرات لدعم رؤية الكويت الإسكانية المستقبلية

كتبت: سعاد العدساني

برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، نظم قسم العمارة في كلية العمارة بجامعة الكويت محاضرةبعنوان “رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري”، وذلك يوم الأربعاءالموافق 26 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، في مقر كلية العمارة بجامعةالكويت، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم رؤية الكويت الإسكانية المستقبلية.

شهدت الفعالية حضور مدير إدارة الاستثمار ومدير عام مشروع المطور العقاري فيالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد الأنصاري، والقائم بأعمال عميد كليةالعمارة بجامعة الكويت الدكتور عادل المؤمن، إلى جانب عدد من العمداء المساعدينورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.  

استهل القائم بأعمال عميد كلية العمارة بجامعة الكويت د. عادل المؤمن الفعالية بكلمةرحّب فيها بالحضور، معبّرًا عن سعادته بمشاركة معالي الوزير عبداللطيف المشاريوالمهندس أحمد الأنصاري، مؤكدًا أن الفعالية تجسد حرص كلية العمارة على تعزيزالتعاون بين القطاع الأكاديمي والجهات الحكومية، ودعم جهود الدولة في تطوير القطاعالإسكاني لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة. 

كما أوضح أن الكلية شريك فاعل في صياغة مستقبل التطوير العقاري من خلال إعدادالكفاءات وتقديم الأبحاث والاستشارات، واختتم كلمته بتقدير جهود الوزارتين في دعمالتعاون مع جامعة الكويت، مؤكدًا أن اللقاء يمثل جسرًا بين الأكاديميين وصنّاع القرار،وفرصة لطلبة الكلية للاطلاع على التوجهات الوطنية المستقبلية في مجال الإسكان.  

بدوره أكد معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيفحامد المشاري أن قانون المطور العقاري يمثل نقلة نوعية في إشراك القطاع الخاصبملف الإسكان، من خلال إنشاء مدن سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسر الكويتيةبمختلف فئاتها، وأوضح خلال محاضرته “رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطورالعقاري” التي نظمتها كلية العمارة بجامعة الكويت، أن القانون الصادر عام 2023 يهدف إلى معالجة أزمة السكن عبر حلول مستدامة تجمع بين التمويل والإدارة الفاعلةللموارد والتخطيط الحضري.

وبيّن أن الوزارة أنجزت دراسة أولية لثلاثة مشاريع تضم نحو 5000 وحدة سكنية، وتعملعلى مواقع جديدة أبرزها المرقاب وشاطئ الصليبيخات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 118 يمنح المطورين صلاحية إنشاء البنية التحتية الثانوية لتخفيف العبء عن الدولة، وأضافأن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، وسيسمح للأسر بالحصول على تمويلبنكي لامتلاك منزل، مع إمكانية تمويل الزوجين معًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيزالهوية الكويتية في التصاميم العمرانية من خلال أنماط تجمع بين الطابع المحلي والمودرنلإنشاء مناطق سكنية مميزة ومستدامة.

واختُتمت الفعالية بنقاش مفتوح بين الحضور والضيوف، تناول أبرز التحديات والفرصفي تطبيق قانون المطور العقاري، وأهمية التكامل بين القطاعين الأكاديمي والحكوميلتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في دولة الكويت.