وزير التربية يعتمد قراراً بتعيين 215 مراقباً وطنياً للاختبارات

لتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان أعلى معايير الانضباط

اعتمد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قراراً بتعيين 215 مراقباً للاختبارات تحت مسمى «المراقب الوطني»، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية التعليمية، وضمان سير الاختبارات وفق أعلى معايير الانضباط، واستكمالاً للخطوات الإصلاحية التي اتخذها الوزير. وأصدر الطبطبائي قرارًا باعتماد نظام «المراقب الوطني» كآلية إشرافية على أعمال الاختبارات العامة في جميع المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة بالمدارس الحكومية والخاصة، تحت إشراف مباشر من مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير.

وأشارت «التربية»، في بيان لها، إلى أن القرار تضمّن مهام المراقب الوطني، التي تتمثل في متابعة سير الاختبارات لضمان تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، بما يشمل التواجد في لجان الاختبارات والكنترولات وخارج المطابع السرية، إضافة إلى مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالاختبارات لضمان النزاهة والشفافية، وإعداد تقارير يومية ورفعها مباشرة إلى مكتب التفتيش والتدقيق. وبيّنت أنه يجب على المراقب الوطني إبراز الهوية الخاصة به والبطاقة المدنية لكل المسؤولين في الجهات التي يتم تكليفه بالعمل فيها، مشددة على الجهات المتصلة بأعمال الاختبارات (لجان الاختبارات – كنترول المدرسة – الكنترول العام – المطبعة السرية بالمنطقة التعليمية – المطبعة السرية الرئيسية بديوان الوزارة)، والتعاون وتسهيل مهمة المراقب الوطني في حدود القوانين واللوائح المنظمة للعمل، كما يحق للمراقب الوطني الاطلاع على قرارات طلاب اللجان الخاصة والتحقق منها. وذكرت «التربية» أنه تم اختيار أعضاء الفريق الوطني من موظفي الوزارة الكويتيين ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات، من الوظائف الآتية: (مدير مدرسة – مدير مساعد – موجه فني – رئيس قسم مادة دراسية – معلم)، مع مراعاة ألا يتم اختيار معلم مادة دراسية مدرجة في جدول اختبارات اللجان التي سيُشرف عليها. كما بينت الوزارة أنه تم إخضاع 16 مشرفاً إداريا تابعا لمكتب التفتيش والتدقيق و215 مراقباً وطنيا بدورة تدريب من قبل متخصصين، لتعزيز جاهزيتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان نجاح سير الاختبارات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية. وشددت على إلزام كل مراقب وطني بالتوقيع على إقرار يتضمن تعهدًا بالحيادية التامة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرقابي، إضافة إلى الامتناع عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو التأثير على نزاهة العملية التعليمية لضمان أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.

وأوضحت «التربية» أن مشروع المراقب الوطني يعد نقلة نوعية في تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة في العملية التعليمية، وبإشراف مباشر من مكتب وزير التربية، من لحظة إعدادها وحتى إعلان النتائج، وتعزيز الثقة بالمنظومة التعليمية من خلال الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة، فضلًا عن تقديم تقارير ميدانية شاملة لتحسين الإجراءات وتنظيم الاختبارات، كما دعت الوزارة جميع أطراف العملية التعليمية إلى التعاون مع المراقبين الوطنيين، وتقديم الدعم اللازم لضمان سير الاختبارات بسلاسة وعدالة.

الى ذلك، كشفت مصادر تربوية أن المراقبين الوطنيين ستكون لهم صلاحيات واسعة في مجال متابعة ومراقبة سير الاختبارات منذ بدء أعمال الطباعة وخلال النقل والتوزيع، وأثناء عقد اللجان ومتابعة ومراقبة عمليات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترول، لحين الانتهاء من إعلان النتائج النهائية، لافتة إلى أن مهام المراقب الوطني تشمل كذلك التأكد من تسلّم صناديق الامتحانات بحالة سليمة، والإشراف على فتح المظاريف في الوقت المحدد، كما يتولى المراقب تسجيل أي مخالفات أو ملاحظات ورفعها إلى مكتب الوزير.

المصدر: الجريدة