البعثات الدراسية والحاجة إلى التطوير ..بقلم أ. د. عبدالله الغصاب

مساعد العميد للشؤون الأكاديمية السابق في كلية التربية الأساسية

منذ أن بدأت الكويت في إرسال أول بعثة دراسية للطلبة الكويتيين عام 1924 مكونة من سبعة 7 طلاب إلى الكلية الاعظمية ببغداد – أي على مدى قرن من الزمن- وتولي القيادة السياسية أهمية قصوى لابتعاث الطلبة في مختلف التخصصات بأفضل الجامعات الدولية للتحصيل العلمي والاستثمار في الرأسمال البشري، وعلى مدى 100 عام من انطلاق البعثات الدراسية، تعمل الكويت ممثلة بوزارة التعليم على مراجعة شاملة لقائمة دول الابتعاث والجامعات بما يضمن جودة التعليم ومخرجاته، عبر المكاتب الثقافية أو اللجان المختلفة التي توفدها إلى دول الابتعاث، إلا أنه ومع التطور العلمي والتكنولوجي المذهل وصعود جامعات لقمة مؤشرات جودة التعليم العالمية أصبح من الضروري، إعادة النظر في كيفية اختيار الجامعات لابتعاث أبنائنا الطلبة في الخارج، مع أهمية اختيار التخصصات العلمية وفق احتياجات سوق العمل المحلية وحاجة مؤسسات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً وتدريباً لتولي قيادة المشاريع الوطنية وتنفيذ رؤية الكويت 2035.
وتأتي في مقدمة القرارات التي يجب تنفيذها اطلاق يد المكاتب الثقافية لاختيار الجامعات والكليات والتخصصات العلمية في دول الابتعاث لما لديها من أدوات ومعلومات وخبرات في كيفية تقييم الجامعات والكليات ميدانيا والتأكد من استفادة طلبتنا وتحصيلهم العلمي على أعلى مستوى، ومن الضروري أيضاً النظر في تطوير البعثات الخارجية بتنويع الوجهات التعليمية، وتوسيع قائمة الجامعات المعتمدة في دول متميزة أكاديمياً، والتركيز على الجامعات ذات التصنيف العالمي المتقدم، مع أهمية فتح آفاق جديدة في دول رائدة تعليمياً.
إن تطوير معايير الاختيار تعد النقطة الأهم من أجل إرسال طلبتنا في البعثات الخارجية من دون مواجهتهم أي مشكلات أو أي معوقات أثناء الدراسة، ويأتي وضع معايير أكاديمية صارمة لاختيار المبتعثين ضمن أبرز تلك المعايير، واعتماد اختبارات قدرات ومقابلات شخصية، مع مراعاة احتياجات سوق العمل الكويتي.
ويأتي الدعم الأكاديمي والإرشادي أحد أهم العوامل الرئيسة لإنجاح عملية الابتعاث بتوفير مرشدين أكاديميين للطلبة المبتعثين، ومتابعة مستمرة للتحصيل العلمي، وتقديم دورات تحضيرية قبل السفر، مع أهمية التركيز على التخصصات التقنية والعلمية، وتشجيع الدراسات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم التخصصات النادرة والمطلوبة في السوق المحلي.
ونحن هنا نؤكد على أهمية توفير الدعم المالي والإداري لتحسين المخصصات المالية للمبتعثين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير تأمين صحي شامل، وضمان الجودة والمتابعة، وتقييم دوري لمستوى الجامعات المعتمدة، ومتابعة أداء الطلبة وتقدمهم الأكاديمي، والتواصل المستمر مع المكاتب الثقافية في الخارج.
وفي الختام فنحن نؤكد أهمية الشراكات الدولية بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية التي ستكون مفتاح لتطوير التعليم بشكل كامل لقطاع التعليم ككل والتعليم العالي بوجه خاص، حيث سيسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير برامج مشتركة التي نسعها إليه بصفة دائمة.