أ./ سندس العبد الرزاق تكتب: الحوكمه المؤسسية والتدريب
تُعرف الحوكمة بأنها نظام بموجبه يتم إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في أداء العمل.
متى ما كان هناك نظام حكومي فاعل ومتوازن كانت هناك أرضية خصبة لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة المؤسسة كون هذا النهج يساعد في توجيه جهود التدريب بطريقة منسقة ومنظمة سعياً لتحقيق الأهداف المؤسسية بنجاح.
للتدريب دور إيجابي على الحوكمه المؤسسية عندما نستثمر المؤسسة التعليمية في تطوير مهارات وكفاءات موظفيها، كونه يعزز القدرة التنفيذية للتعليم المؤسسي وتحقيق الأهداف المرجوة هذا بالاعتبار إن الحوكمه والتدريب مترابطان وبتنفيذهما يتحققالنجاح التنمية الإدارية من خلال مزج عدة مكونات مثل تبادل المعرفة والممارسات الجيدة وتطوير مواهب المديرين، إن الغاية الأسمى الحوكمه هي تحقيق المصلحة العامة وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والعدالة والمصداقية والكفاءة والفعالية وسيادة القانون في اتخاذ القرارات الإدارية في التدريب وذلك من خلال اعتماد السياسات واللوائح والتنظيم لتحسن وتطور عملية التدريب لدى المؤسسات التدريبية باعتبارها ترصد وتحدد أي مخالفة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما يتبع ذلك من التنسيق مع الجهات القانونية وصولا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
لذا نجد أن نظام الحوكمة أصبح مرتكزاً لتطبيق معايير ضمان الجودة وأساس ترتكز عليه عملية إصلاح التعليم والتدريب في جميع أنحاء العالم بفصل مجموعة من العناصر البشرية والمادية المتكاملة والمتفاعلة داخل مؤسسة واحدة.
