“جمعية الإداريين”هنّأت المعلمين في يومهم.. وتدعو لتعزيز مكانتهم المهنية

بدر الحضرم: تنقيح لوائح أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الجامعات و”التعليم العالي” سيسهم في الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية

المعلمون يلعبون دور حيوي في بناء الأجيال وتشكيل مستقبل الأمة

أكدت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية على أهمية دور المعلمين في المجتمع، مشيدة بالدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في بناء الأجيال وتشكيل مستقبل الأمة.
وقال أمين سر الجمعية في تصريح صحافي الأستاذ بدر الحضرم: “نحيي جميع المعلمين والمعلمات على جهودهم المخلصة وعطائهم المستمر في خدمة العملية التعليمية بمناسبة اليوم المعلم العالمي، مشددا على ضرورة إقرار مجموعة من القوانين واللوائح التي من شأنها تعزيز مكانة المعلمين وتحسين ظروفهم المهنية، وفي مقدمتها الحماية القانونية بسن تشريعات تحمي المعلمين من الاعتداءات وتضمن حقوقهم، وتعزيز المكانة الاجتماعية بإطلاق حملات توعية مجتمعية لرفع قيمة المعلم في المجتمع، وتسهم في نجاح العملية التعليمية.
ودعا الحضرم إلى تطبيق نظام رخصة المعلم كمعيار للجودة والكفاءة في مهنة التعليم، مشيرا إلى أن هذا النظام سيضمن أن جميع المعلمين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لممارسة مهنتهم بفعالية، ومشددا على أهمية الانتهاء من الوصف الوظيفي للمعلمين والإداريين وصفا وظيفيا دقيقا وشاملا لمهنة التعليم، الذي من شأنه أن يوضح المهام والمسؤوليات المنوطة بالمعلمين، مما يساعد في تقييم الأداء وتحديد مسارات التطوير المهني، وسيسهم في إقرار نظام واضح وعادل للترقي الوظيفي للمعلمين، وسيوفر حافزًا للتطور المهني ويضمن تقدير الكفاءات والخبرات.
وأكد أهمية تسكين المناصب الأكاديمية والإشرافية مع ضرورة وضع آليات شفافة وعادلة لتسكين المناصب في المؤسسات التعليمية والأكاديمية مما يضمن اختيار الأكفأ لهذه المناصب.
وفي سياق آخر، شدد الحضرم على ضرورة تنقيح اللوائح والقوانين الخاصة بأعضاء هيئتي التدريس والتدريب جامعتي الكويت وعبدالله السالم وهيئة التطبيقي والجامعات والكليات الخاصة لمواكبة المعايير العالمية والنظم في المؤسسات الأكاديمية والجامعات الدولية.
وقال الحضرم: إن اللوائح الحالية غير فعالية وغير مجدية للتطورات العلمية والأكاديمية المتسارعة يوماً بعد آخر، وأصبحت بحاجة إلى تحديث جذري لتتماشى مع المتطلبات العصرية للتعليم العالي، مشددا على ضرورة تحديث آليات اختيار وترقية أعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز دور البحث العلمي وربطه بشكل أوثق بمتطلبات الترقية والتقييم الأكاديمي، ووضع برامج إلزامية للتطوير المهني المستمر لضمان مواكبة أحدث التطورات في مجالات التخصص، وتسهيل وتشجيع برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات العالمية المرموقة.
واختتم الحضرم بإن تحديث اللوائح والقوانين الخاصة بأعضاء هيئتي التدريس والتدريب ضرورة ملحة لضمان جودة التعليم العالي وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات على الأصعدة عربياً وإقليمياً ودولياً، داعياً وزير التعليم العالي وزير التربية بالوكالة د. نادر الجلال بوضع هذه النقاط بعين الاعتبار التي ستسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بأكملها.