الكويت 66 عالمياً والسادسة خليجياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية
احتلت الكويت المركز 66 عالمياً والـ 20 آسيوياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له للعام 2024، بتراجع 5 مراكز عن التصنيف السابق (2022)، فيما حققت السعودية قفزة نوعية وحلّت في المركز السادس عالمياً والأول إقليمياً والثاني على دول مجموعة العشرين.
وخليجياً، حلت الكويت في المركز السادس خليجياً بعد كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر، حسب توالي الترتيب.
وحلَّت الإمارات في المركز 11 عالمياً لتكون مع البحرين التي حلّت في المركز 18، ضمن قائمة أول 20 دولة. وجاءت سلطنة عُمان في المركز 41، وقطر في المركز 53 على مستوى العالم.
ومع حلولها في المركز السادس عالمياً، قفزت السعودية بذلك 25 مرتبة وأصبحت في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم، فيما تقدمت قطر أيضاً 25 مرتبة، والإمارات 19 مركزاً، والبحرين 36 مركزاً، وعمان 9 مراكز.
وبحسب التقرير، فقد حلت الدنمارك في المركز الأول تلتها إستونيا ثانياً وسنغافورة ثالثاً وكوريا الجنوبية رابعاً وآيسلندا خامساً.
وفي تفاصيل التقرير، فقد جاءت الكويت ضمن فئة «عالي جداً» بالمركز 66 عالمياً وفق بيانات واحصائيات نسخة العام 2024 من «مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية» (EDGI)، الصادر عن «إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» التابعة للأمم المتحدة.
كما اندرجت الكويت ضمن الفئة ذاتها (عالي جداً) على «مؤشر البنية التحتية للاتصالات»، وحصلت على تصنيف «عالي» في فئتي «مؤشر خدمات الإنترنت» و«مؤشر رأس المال البشري».
وجاءت الكويت في المركز الـ20 آسيوياً ضمن تصنيف الدول الرائدة على صعيد الحكومات الإلكترونية في القارة خلال العام 2024.
ووفق التصنيف، حصلت الكويت على درجة 0.7812 خلال مسح العام 2024 مقارنة بدرجة 0.7484 خلال العام 2022، وهو ما يعد تقدماً جيداً نسبياً.
وأشار التقرير إلى أن التحوّلات الرقمية في الكويت تعتبر جزءاً رئيسياً من إستراتيجيتها الأشمل لتنويع الاقتصاد وتعزيز الخدمات العامة.
وفي ما يتعلق بمكونات مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، أشاد بالأداء الجيد للكويت في مجال البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو أحد المجالات الرئيسية التي يتم قياسها، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تحسين الخدمات عبر الإنترنت وتطوير رأس المال البشري لتعزيز مكانتها في مجال الحكومة الإلكترونية، مما ساهم في جعل النظام الحكومي أكثر كفاءة وسهولة في الوصول.