«جمعية الإداريين»: يجب الالتفات إلى مشاكل الموظفين في «التعليم العالي» والعمل على حلها
•دعت إلى الوزير الجلال لمقابلة الهيئة الإدارية لعرض المشاكل والمعوقات التي تواجههم
طالبت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية وزير التعليم العالي وزير التربية بالوكالة أ.د. نادر الجلال بالوقوف على مسؤوليته وإنقاذ موظفي وزارة التعليم العالي من حالة التخبط التي تعيشها الوزارة في ظل اتخاذ القرارات غير الصائبة، وعدم وجود قياديين بالأصالة للنظر في مشاكل الموظفين والعمل على حلها.
وقالت الجمعية في بيان صحافي: إن وزارة التعليم العالي تنتهج سياسة الإقصاء في التعامل مع الموظفين والتهديد بالنقل بسبب الكشف أخطاء في العمل، وهو أمر غير مقبول لا يمكن السكوت عنه ويجب تصحيح هذه التجاوزات والأخطاء من قبل وزير التعليم العالي وزير التربية بالوكالة أ.د. نادر الجلال المعروف عنه نزاهته وحياديته واستقلاليته في اتخاذ القرارات المنصفة للعاملين هذا القطاع التعليمي الحيوي والمهم.
وأشارت الجمعية إلى أنها تلقت شكاوى عدة عن تهديد أحد الموظفين بنقله من الإدارة التي يعمله بها من دون رغبته إلى إدارة أخرى، ومن دون أسباب تذكر، وذلك بعد ان تقدم الموظف بشكوى عن وجود بعض المخالفات في الإدارة، من عدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي التي حددها «ديوان الخدمة» من قبل البعض، وهو ما نتج عنه تعطيل العمل وبطء في الخدمات المقدمة للمراجعين وتعطيل مصالح الطلبة.
أضافت الجمعية أن مثل هذه الأمور يجب ألا تكون في أهم القطاعات الحيوية و«التعليم العالي» الذي يعد جيل الشباب من أجل تولي المسؤولية والارتقاء بمؤسسات الدولة، داعية الوزير الجلال لفتح باب التحقيق في هذا الموضوع وإنصاف العاملين بالوزارة والعمل على حل مشاكلهم.
وتابع البيان: أن سياسة الباب المفتوح التي أعلن عنها الوزير يجب أن تبدأ بحل مشاكل أبناء الوزارة أنفسهم من أجل تقديم خدمات مميزة لمراجعين الوزارة والمرتدين عليها.
ودعت الجمعية الوزير الجلال إلى الالتفات إليها إلى مشاكل الإداريين والعمل على حلها بأسرع وقت، مشيرة إلى أن لديها ملفات عدة تحمل مشاكل وهموم إداريي المؤسسات التعليمية، مطالبة الوزير الجلال مقابلة الهيئة الإدارية للجمعية من أجل عرض تلك الملفات في مؤسسات التعليم وإيجاد السبل لحلها.
واختتمت الجمعية بانها لن تقف مكتوفة الأيادي تجاه أي تجاوزات بحق العاملين في وزارة التعليم وأنها ستتخذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة لحفظ حقوق الإداريين والعاملين في مؤسسات التعليم العالي.
