التعديل الوزاري.. والعدواني..بقلم : أ. د. عبدالله الغصاب

تابعنا اليومين الماضيين التعديل الوزاري المحدود لحكومة سمو الشيخ أحمد العبدالله، الذي جاء ليعكس رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه- في دفع عجلة التغيير نحو الأفضل وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع طموحات الشعب وتطلعاته في النهوض بالبلد على جميع المستويات الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية.
لقد جاء التعديل الوزاري المصغر بعد 100 يوم من تشكيل حكومة سمو الشيخ أحمد العبدالله بفك الدمج عن بعض الوزراء المتولين لوزارتين، والتوسع في الحقائب الوزارية بدخول 4 وزراء جدد وخروج اثنين.
إلا أن خروج وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني من التشكيل الوزاري بمنزلة مفاجأة غير سارة لنا كوسط اكاديمي، خصوصاً أنني تعاملت معه عن قرب بصفتي مساعد عميد الشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية، ورأيت فيه صفات القيادي والوزير الناجح، فهو شخصية ذو سمات قيادية صاحب قرار ورؤية واضحة، مفعم بالخلق الحسن، شديد التواضع، مناقشته لا يفارقها ذكر الله ، وكانت له بصمات واضحة في الوزارة باتخاذ قرارات عدة مهمة أبرزها: توحيد الوصف الوظيفي لحملة المؤهلات العلمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، التي تعتبر خطوة إيجابية ستسهم في القضاء على المشاكل الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم وحصول المستحقين على مناصبهم القيادية ووظائفهم الإشرافية، كما أن قراره بتحويل دفعة من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة كان بمنزلة الرسالة القوية بأنه لا تهاون مع المزورين.
كل هذه السمات الإيجابية للوزير العدواني من الركائز الأساسية التي يجب أن يحملها أي قيادي يتولى منصباً، ولكن لسموه حكمة في ذلك وهنا نحن نهنئ الوزير أ. د. نادر الجلال على نيله الثقة السامية بتوليه الحقيبة الوزارية، وواثقون بأنه قادر على تحمل المسؤولية، وسيكون امتداداً للدكتور عادل العدواني، ولديه القدرة على استكمال تصحيح المسار ورؤية لمعالجة المشكلات التي تواجه التعليم، وإنهاء الملفات العالقة بمؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية.
نعلم أن التركة ثقيلة وكبيرة في وزارة التعليم العالي والتربية، إلا اننا أيضاً واثقون بأن الوزير د. نادر الجلال سيحاول جاهدا استكمال خارطة الطريق التي رسمت من قبل الحكومة وسوف يعمل على حل المشكلات لما له من سيرة أكاديمية وقيادية وإدارية قوية ومحمودة كونه أحد القياديين في جامعة الكويت ومديرها الأسبق وعلى دراية كبيرة بمشكلات التعليم، والتصنيف الأكاديمي، ورفع مستوى جودة التعليم في الجامعة والتطبيقي، والاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لمؤسسات التعليم، وإقرار رخصة المعلم.
وقبل الختام لا بد من التأكيد أن التحديات التي تواجهها الدولة على مختلف الأصعدة تتطلب قيادة قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، وهذا ما يتجلى في هذا التعديل الوزاري، الذي يهدف إلى وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات البشرية المتاحة.
وفي الختام، فإن هذا التعديل الوزاري يعكس رؤية صاحب السمو في تحقيق الإصلاحات المنشودة، التي تركز على تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية، وهو أيضاً خطوة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل مشرق لأبناء الوطن، وحتى ننهي مقالنا يجب أن يعلم الجميع بأننا نقف خلف أي قيادي يخاف الله ويخاف على الكويت وشعبها وثرواتها من كل سوء، سواء كان في المنصب أو بعد خروجه.. فهذا نهج أجدادنا وآبائنا، ونحن على النهج نسير.

اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه