النقلة النوعية في «التطبيقي».. والحاجة لإصلاحات جوهرية..بقلم:أ. د. عبدالله الغصاب

القطاع الإداري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات الإدارية والإصلاحية المهمة التي أسهمت في تطوير المنظومة الإدارية بأكملها، ما أدى إلى تقديم الخدمات المميزة للطلبة والأساتذة وجميع منتسبي الهيئة والمراجعين، وهو ما لمسه جميع المتعاملين مع إدارات «التطبيقي» خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا التطور والتحول المهم الذي شهدته الهيئة بدءاً من التحول الإلكتروني من الورقي في الخدمات المقدمة وصولاً إلى الانتقال الرقمي لمنظومة القطاع المالي والإداري عبر تقديم البيانات والمعلومات عن طريق البرامج التكنولوجية والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وانتهاء بتطوير آليات صرف مستحقات أساتذة الهيئة ومنتسبيها عبر تقليص الدورة المستندية، ما أحدث حالة من الارتياح والسرور في نفوس الجميع، وما تشهده الهيئة الآن هو نتاج ثمرة عمل جاد ودؤوب من قبل قطاع الشؤون الإدارية بالهيئة بقيادة نائب المدير العام أ. د. مشعل المنصوري وبتوجيهات من مدير الهيئة د. حسن الفجام بضرورة تغيير آلية العمل الإداري وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بموظفي الهيئة، ورأينا أيضاً سرعة آلية الصرف المالي لساعات الزيادة مكافأة الفصل الصيفي وإنهاء العديد من المعاملات الإدارية عن طريق «الاونلاين».
إن هذه البيئة الإدارية المتطورة لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والتي تأتي عبر اعتماد نظام لإدارة الموارد الشاملة لتحسين كفاءة العمليات الداخلية وربط مختلف إدارات الهيئة بعضها ببعض جعلتها تخلق حافزاً إيجابياً لدى العاملين بها للقيام بمهامهم على أكمل وجه، وهو أيضاً ما يتطلب معه تقديم الشكر والثناء لموظفي هذا القطاع الحيوي وصرف المكافآت الخاصة لهم.
إلا أننا أيضاً ما زالنا عند قناعتنا بأن هناك الكثير والكثير من الأمور الإدارية التي تتطلبها أغلب القطاعات أيضا السرعة في أدائها من أجل تحسين بيئة العمل، ويأتي في مقدمتها تقديم الخدمات اللوجستية لأساتذة الهيئة ومدربيها والعمل على فتح مكاتب لخدمة المواطن بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي قد تعرقل سير العمل، بالإضافة إلى ضرورة توفير قاعدة البيانات الخدمية لمختلف وزارات الدولة حتى توفر البيئة الأكاديمية المناسبة التي يحتاجها منتسبو الهيئة.
وفي الختام ونحن مقبلون على بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، فإن «التطبيقي» وعلى الرغم من التطور والتقدم الملحوظ به إلا أنه ما زال في حاجة ملحة لإصلاحات جوهرية تتطلبها أغلب القطاعات، ونحن نتمنى ان تحذو بقية قطاعاتها المختلفة حذو قطاع الشؤون الإدارية والمالية، والقيام بواجباتها على أكمل وجه والاستعداد للعام الجديد وإزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه الطلبة والأساتذة، والتأكيد على أهمية تجهيز المنشآت والقاعات الدراسية بالمستلزمات والأدوات الدراسية، مع ضرورة توفير أفراد الأمن والخدمات العامة في الكليات والمعاهد، وتنظيم الندوات التوعوية للطلبة بأهمية الحفاظ على النظم المرورية وعدم مخالفتها بالتعاون مع رجال الداخلية، وضرورة تنظيم حركة السير داخل كليات ومواقفها، حتى نضمن انطلاق عام دراسي بشكل جيد من دون حدوث أي عقبات.
وقبل أن نختم لا بد التأكيد على أن «التطبيقي» أكبر مؤسسة تعليمية أكاديمية في البلاد لها مكانتها الكبيرة التي سنظل نشيد بها وبخطواتها وقراراتها التي تصب في مصلحة الطلبة والأساتذة والعملية التعليمية متى كانت هناك خطوات فعالة وإيجابية، كما سنلقي الضوء على السلبيات متى وجدت والتي تحتاج لمعالجة وتصحيح، من دون التعرض لأشخاص.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه..

بقلم : أ. د. عبدالله الغصاب

مساعد العميد لشؤون الأكاديمية – كلية التربية الأساسية