افتتاح الحرم الطبي الجامعي عام 2030

إنجاز التصميم منتصف 2025 والأعمال الإجرائية والإنشائية تحتاج إلى 5 أعوام

توقع مدير البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت، د. عبدالله الهندال، أن يتم افتتاح مشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لإنجازه تتراوح بين 4 و5 أعوام بعد الطرح والترسية، إذا سارت الأمور وفق الجدول الزمني المخطط له، وبعد أن يتم الانتهاء من مرحلة التصميم التي يتوقع أن تنجز في منتصف عام 2025، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة 70 بالمئة تقريبا. وقال الهندال، في تصريح لـ «الجريدة»، إن المشروع يمرّ بعدة مراحل بعد الانتهاء من التصميم، أبرزها تحصيل الاعتماد من قبل وزارة المالية، وإنجاز مختلف إجراءات الدورة المستندية والمتطلبات المؤسسية في الأجهزة المعنية، كالجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة، مؤكداً أن اللجنة الفنية في المجلس البلدي اعتمدت المخطط الهيكلي لمشروع الحرم الطبي في المدينة الجامعية بمنطقة الشدادية، وهو ما يمثّل خطوة مهمة تؤكد أن هذا المشروع التنموي بات واقعاً ملموساً على الخريطة العمرانية والأكاديمية في الكويت. وشدد الهندال على أن الإدارة الجامعية، وعلى رأسها مدير جامعة الكويت بالإنابة د. نواف المطيري، مؤمنة تماماً بأهمية إنجاز مشروع الحرم الطبي، والذي يمثّل تأكيداً لريادتها العلمية في الكويت والمنطقة ككيان علمي يجمع بين تقديم الرعاية الصحية المميزة، والأنشطة البحثية والعلمية في المجال الطبي على مساحة مليون و800 متر مربع، وهو ما يترجمه دعمها لجهود إنجاز هذا الصرح التعليمي الذي تأمل الأسرة الجامعية أن يمثّل إضافةً أكاديميةً تسهم في تحسين الرعاية الصحية والخدمات السريرية التشخيصية، بهدف خلق بيئة رعاية صحية تتسم بروح التعاون والابتكار، إلى جانب تطوير الأساليب التعليمية الطبية وإثراء الجوانب الممارسية في الإطار الأكاديمي. ورأى أن تشريف سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لجامعة الكويت وافتتاحه المدينة الجامعية مثّل نقطة مضيئة في عمر هذا المشروع الوطني، وسيمثل دفعة معنوية نحو استكمال إنجاز الحرم الطبي بإذن الله، لافتاً الى أن تدشين الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية سيكون له إسهام كبير في دعم قدرة الجامعة على زيادة أعداد المقبولين في التخصصات الطبية، كما ستكون له إسهامات في تعزيز معطيات الاعتماد الأكاديمي، ورفع التصنيف الجامعي. وربط بين تسلّم جامعة الكويت لحزمة أعمال مشاريع الطرق والجسور في الحرم الطبي أخيراً وبين جهود السعي لإنجاز الحرم الطبي، حيث تمثّل البنية التحتية أساس انطلاق المشاريع الإنشائية، وهي خطوة تضاف لجهود إنجاز هذا الحرم الضخم الذي يمثّل ثلث مدينة صباح السالم الجامعية. وثمّن ما تبديه اللجنة الوزارية التعليمية والصحية والشباب من تعاون ودعم لمشروع الحرم الطبي والمستشفى الجامعي التعليمي، الذي تبلغ سعته 696 سريراً، معتبراً أن التنسيق فيما بين جامعة الكويت ووزارة الصحة ومختلف الجهات الحكومية متصل بروح التعاون لبحث آليات تشغيل المستشفى الجامعي وأنظمة استقبال المرضى.

مكونات المشروع وكشف الهندال أن المشروع يتألف من عدة مكونات أهمها الكليات، وهي: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب المساعد، الصحة العامة، وكذلك المستشفى التعليمي بسعة 696 سريرا، ووحدة اللغة الإنكليزية، ومركز الأنشطة الطلابية، ومركز الأبحاث، ومركز العلوم الطبية، ومركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمسرح، وسكن موظفي المستشفى، ومركز زوار المستشفى، ومركز الأنشطة الترفيهية، والمسجد، ومبنى مجمع الخدمات (مبنى الأمن والسلامة، مبنى إدارة ومعالجة النفايات، مبنى المخازن، مبنى الورش، مبنى إدارة المشاتل)، وأخيرا محطات الكهرباء وعددها 4، ومحطتان للخدمات المركزية. وأفاد بأن الجامعة طورت المستشفى الجامعي كجزء من مشروع مدينة صباح السالم الجامعية لتوفير رعاية صحية متكاملة في مختلف التخصصات، لتشكّل إضافة حيوية لمرافق الرعاية الصحية في الكويت، حيث تلبي هذه التخصصات حالات الطوارئ والتحويلات الخارجية للخدمات التخصصية والتخصصات المعقدة التي يحتاجها نظام الرعاية الصحية في الكويت. وذكر الهندال أنه تم التوصل إلى العدد اللازم من الأسرة من خلال التنسيق مع المستخدم النهائي، حيث تم الاتفاق على توفير 696 سريراً، لافتا إلى أنه تم توزيعها على النحو الآتي: 480 سريرًا لوحدات الطب العام، الجراحة العامة، طب الأسنان، الوجه والفكين، القلب والرئة، العظام وإعادة التأهيل، الأعصاب، الأورام، زراعة الأعضاء، التقويم، طب الأطفال، 120 سريرًا لوحدات العناية المركزة، و96 سريرًا لوحدات أمراض النساء والتوليد والرعاية الصحية لما بعد الولادة، والولادة، الحضّانات، التلقيح الصناعي. واضاف «من المتوقع أيضاً أن يفي المستشفى الجامعي بمتطلبات العلاجات التخصصية والتي يلجأ المواطنون الكويتيون حاليًا للسفر للحصول عليها في الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على ميزانية الكويت، وسيعمل أيضاً على تعزيز المهارات والخدمات التي تلبي تلك التخصصات».