المناصب القيادية والإشرافية في “التربية” وجامعة الكويت و”التطبيقي” في عهدة الوزير العدواني
• وزارة التربية في انتظار تعيين وكيل بالأصالة ومساعديه.. وتسكين المناصب الإشرافية.. ورفع الشهادات العلمية لجميع منتسبيها
• جامعة الكويت تنتظر التعديلات على قانون الجامعات الحكومية 76/2019 لاستقرار المناصب القيادية والإشرافية
• فصل كليات التطبيقي عن التدريب وتعيين بقية نواب المدير .. وتعيين عميدي التربية الأساسية والدراسات التجارية وفتح باب التعيين.. وإيقاف لجنة فحص الترقيات أبرز المطالب في الهيئة
• استقرار التعليم العالي في تعيين وكيل للوزارة.. والانتهاء من ملفات الشكاوى والتظلمات.. والاستعداد لخطة البعثات الخارجة
#أكاديميا | خاص
#وزارة_التربية
#وزارة_التعليم_العالي
#جامعة_الكويت
#التطبيقي
#جامعة_عبدالله_السالم
مع صدور مرسوم تجديد الثقة في د. عادل العدواني وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي، أصبح هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى قرارات سريعة وناجعة والعمل على حلها بعيدا عن أي ضغوط نيابية كانت قد تمارس في السابق بجميع القطاعات التابعة للوزير في وزارتي التربية والتعليم العالي، وجامعة الكويت، وجامعة عبدالله السالم، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في ظل ما تعانيه تلك المؤسسات من فراغ إداري في المناصب القيادية والأكاديمية والإشرافية، ولعل أبرزها تسكين عدة مناصب قيادية مهمة، منها مديرو جامعة عبدالكويت وعمداء الكليات ومساعدين العمداء ورؤساء الأٌقسام العلمية، وتعيين مدير لجامعة عبدالله السالم خلفاً للمجلس التأسيسي والذي ستنتهي معظم فترة أعضاؤه في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تعيين ووكيل وزارة التعليم العالي ومساعديه، والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية، وأمين عام مجلس الجامعات الخاصة، ونواب مدير عام التطبيقي لقطاع الكليات والبحوث والخدمات الأكاديمية المساندة والتخطيط والمتابعة.
وتأتي وزارة التربية بعدة ملفات ثقيلة أمام الوزير للعمل على حلها لاستقرار الميداني التربوي، ومنها ملف البصمة الذي شغل المعلمين خلال الفترة الماضية، والانتهاء من رفع الشهادات العلمية على موقع الوزارة لجميع المعلمين ومنتسبي الوزارة، وتسكين المناصب القيادية بالأصالة لوكيل الوزارة ومساعديهم والمناصب الإشرافية في المناطق التعليمية، والترقي الوظيفي للمعلمين.
وتظل جامعة الكويت الشغل الشاغل للجميع خاصة ومع انتظار التعديل على قانون الجامعات الحكومية 76/2019 الذي تقدمت به جمعية أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة من أجل استقرار المناصب الأكاديمية والإشرافية بها، خاصة في ظل ما تعانيه من فراغاً إدارياً كبيراً، بدءاً من حسم اختيار مدير جديد لها، بعد انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع 5 أسماء، الأمر الذي نتج عنه فراغ إداري في جميع الكليات والعمادات بالجامعة، هناك ملفات مهمة بالجامعة، منها الطاقة الاستيعابية للطلبة، ومشاكل القبول في ظل قبول أعداد كبيرة هذا العام، بسبب النسب المرتفعة لخريجي الثانوية العامة، مع أهمية وضرورة الدفع نحو تطوير برامجها ورفع مستوى التصنيف في مؤشرات جودة التعليم العالمية.
وتأتي الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب ضمن الأولويات التي ينتظر أساتذتها حدوث تقدم في ملفاتها العالقة منذ زمن، ومنها تسكين مناصب بقية نواب مدير عام التطبيقي لقطاعات الكليات والخدمات الأكاديمية المساعدة والتخطيط والمتابعة، وإعلان اسم عميد كلية الدراسات التجارية، وتشكيل لجنة اختيار عميد كلية التربية الأساسية، واتخاذ قرار بشأن لجنة فحص ترقيات أساتذة التطبيقي الصادرة من مجلس إدارة التطبيقي، بايقافها أو استمرارها مع إيجاد السبل لتسريع وتيرة أعمالها للانتهاء من عمليات الفحص لحصول الأساتذة على حقوقهم ومستحاقاتهم، وذلك في حال استمرارها، ومطالبات رابطة التدريس بفصل كليات التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب وإنشاء جامعة تطبيقية تضم كليات الهيئة الخمس، وأيضا انتهاء لجنة بحث آليات فصل كليات التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب من أعمالها ورفع تقريرها إلى الوزير لاتخاذ القرار، وفتح باب التعيين أمام الأساتذة في الكليات والمعاهد لسد العجز في الهئة التدريسية، خاصة بعد قرار مجلس إدارة التطبيقي إيقاف الإعلان السابق، وفتح أفرع جديدة للهيئة في المناطق الجنوبية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة التطبيقي من عمداء الكليات ومديري المعاهد.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي، فإن هناك الكثير من الملفات أبرزها حل مشكلة الخريجين، ومطالبات عدد من الموظفين بالسماح لهم بمعادلة شهاداتهم من خارج الكويت، وعلى المستوى الإداري توجد ملفات أخرى منها لجنة الشكاوى والتظلمات للموظفين التي تتطلب حلولاً عاجلة لحصولهم على امتيازاتهم وحقوقهم، إلا أن تعيين وكيل للوزارة في مقدمة المطالبات لاستقرارها والاستعداد لخطة البعثات الخارجية خلال الأسابيع المقبلة.
