د. إبراهيم الحمود ود. فلاح محمد الهاجري: تعسف في استخدام السلطة والإخلال بالاستحقاقات المالية للأساتذة من المراقب المالي

أكاديميا | #جامعة_الكويت – متابعة

أكد د. إبراهيم الحمود ود. فلاح محمد الهاجري عضوا الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس وممثلي القائمة الأكاديمية المستقلة في جامعة الكويت: «من غير المعقول ومن غير اللائق تأخير صرف مقابل المقررات الإضافية لأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت».
وذكرا في تصريح لهما عبر موقع التواصل الاجتماعي «X» للقائمة الأكاديمية المستقلة: إن هذه التأخيرات في حقيقة الأمر والواقع تعتبر من المآخذ الكبرى؛ وقد كنا نعتقد بأنها مآخذ على عمادة القبول والتسجيل أو على الأمين العام لجامعة الكويت، ولكن بعد الاستقصاء تبين: «أن من يمنع الصرف هو المراقب المالي، بل ويبتدع حجج وأسانيد ليس لها وجود في القانون».
وأشارا إن المراقب المالي ابتداعه الأمور كثيرة حيث يطلب على سبيل المثال الجداول الدراسية لأعضاء الهيئة التدريسية، كما أنه في الآونة الأخيرة أصبح يطالب أيضا بجوازات السفر أو صور منها وكذلك الدخول والخروج من الكويت بمعنى أن: «أعضاء الهيئة التدريسية أصبحوا في موضع الشك والريبة وموضع عدم المصداقية وهذا ما يمس بأعضاء هيئة التدريس، كما يمس بالعملية التعليمية».
وتابعا: لا شك بأن المراقب المالي وضيفته أن يتأكد من الدورة المستندية، ووظيفته أن يتأكد من حقيقة هذه الدورة المستندية؛ أما أنه يطلب معلومات وبيانات ليست لها علاقة في موضوع صرف الإضافي، حتى وإن كان هناك أو ربما قد يكون هناك مخالفة معينة فكشف المخالفة لا يكون بهذه الصورة وإنما كشف المخالفة يكون باستقصاء هذه الحالة تحديداً ولا ينسحب على جميع من في المؤسسة بمجرد الشك والريبة».
وأكد أن ممثلين لأعضاء هيئة التدريس يروا «بأن هذا فيه تعسف في استعمال السلطة ونطالب حقيقة وزير المالية بالتدخل في هذا الموضوع ورفع الظلم والغبن عن أعضاء هيئة التدريس ومستحقاتهم المالية، فإن قاعدة الأجور الشرعية القانونية قد نص عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.