د. إبراهيم الحمود ود.فلاح محمد الهاجري: محاربة تعارض المصالح أولوية لجامعة الكويت حتى تعيد بريقها وتصنيفها المتقدم

يجب تفعيل إخطار «نزاهة» والإبلاغ عن كل قيادي مكلّف إن قام بالترشح لذات المنصب

مبدأ تعارض المصالح خطّ أحمر وسنتصدى لمن ينتهكه والإبلاغ عنه

#أكاديميا | #جامعة_الكويت

صرَّح كل من د. إبراهيم الحمود ود. فلاح محمد الهاجري عضوا الهيئة الإدارية في جمعية أعضاء هيئة التدريس وممثلي القائمة الأكاديمية المستقلة بأن الاستحقاق الأساس على مدير جامعة الكويت القادم محاربة تعارض المصالح بحسبان أن ذلك هو:
بؤرة الفساد وعنوان التكسب اللامشروع ويتحقق فيه الغش وتَعشُش المحسوبية بأرخص صورها من خلال استغلال النفوذ وسداد الديون في مقابل ما تم صرفه».
وأكد أن من أهم أشكال تعارض المصالح واستغلال النفوذ تمكين شاغلي المناصب القيادية بالتكليف من الترشح لهذه المناصب كترشح العمداء بالتكليف لمنصب العميد «فإذا كان العميد المكلف يشارك ويختار لجنة اختياره من خلال رئاسته لمجلس الكلية حيث يختار ممثلها ثم مرة أخرى في مجلس الجامعة حيث يشارك في اختيار لجنة اختياره، كما أنه سيختار وينسق مع العمداء بالتكليف ترتيب اللجان على نحو يمكن كل واحد منهم من الظفر بالمنصب.
وهكذا يتحقق الفساد وتستغل المناصب «فمن يتبوأ منصبًا بالتكليف أقدر بمراحل من غيره في إعداد ملفه الشخصي وترتيبه على نحو يشمل منجزات ورقية افتعلها تعمدًا للتقدم على منافسيه».
وشددا إلى أن كل من يشغل منصباً قيادياً عليه التنحي عنه: «مادام ينوي ترشيح نفسه احتراما للجامعة وقبل ذلك لقانون منع تعارض المصالح».
إن إخطار هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) يجب تفعيله والإبلاغ عن كل قيادي مكلف إن قام بترشيح نفسه لهذا المنصب:
ويشمل ذلك مناصب العمداء ونواب المدير بالدرجة الأولى؛ لذلك، على الإدارة الجامعية ووزير التعليم العالي ألا يتركوا هذه القضية لكي تذهب إلى ردهات المحاكم والحديث عنها كقضية تمارس في جامعة الكويت وهي المؤسسة الأكاديمية التي تعلم النشء مبادي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور، وتغرس فيهم قواعد الشفافية والحوكمة».