تصحيح المسار التعليمي …بقلم: أ.د. فيصل الشريفي

الخطوة التي ينوي ديوان الخدمة المدنية اتخاذها في الكشف عن أصحاب الشهادات المزورة من خلال مطالبته الجهات الحكومية بتزويده بفحص شهادات جميع الموظفين منذ العام 2000، لا شك إنها خطوة في الاتجاه الصحيح وهو إجراء نوعي لمواجهة الفساد التعليمي ضمن خارطة تصحيح المسار.
هذا الإجراء لابد من التوسع فيه ليشمل أصحاب الشهادات الكرتونية والتي لا تدخل ضمن نطاق الشهادات المزيفة، ولكن ضمن مفهوم الشهادات الركيكة التي تشرف عليها جامعات تم اعتمادها بمرحلة ما من قبل التعليم العالي دون التزام تلك الجامعات بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.
هذه النوعية من الأكاديميين الوهميين إستطاعوا الوصول إلى مراكز متقدمة بالدولة مما يتطلب كشفهم وعدم تمكينهم من الحصول على وظائف ومراكز قيادية دون استحقاق، ولضمان ذلك لابد من إجراء الخطوات التالية:
١- تقوم المؤسسات التعليمية الجامعية (الحكومية والخاصة) على مواقعها الرسمية بنشر أسماء منتسبها من أعضاء هيئة التدريس والدرجات العلمية التي تخرجوا منها (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة) وعنوان رسالة الدكتوراة.
٢- إلزام كل القياديين وأيضاً الحاصلين على درجة الدكتوراه في الدولة من وزراء وأعضاء مجالس الإدارات والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم وأعضاء مجلس الأمة بوضع سيرهم الذاتية متضمنة أسماء الجامعات والتخصصات التي تخرجوا منها (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة) وعنوان رسالة الدكتوراة على مواقعها الالكترونية الرسمية المنتمين لها.
هذه الخطوات كفيلة بإغلاق الباب أمام الوهميين وشهاداتهم الورقية والمزورين.