الهولي: القرار الوزاري أكد قانونياً حق الهيئات التعليمية ببدل الشاشة

• طالب بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية

أكاديميا| وزارة التربية

طالب رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي بإقرار بدل الشاشة لأعضاء الهيئة التعليمية بعد صدور قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع رقم 1436805 بتاريخ 17 أكتوبر الماضي بشأن لائحة سياسات وضوابط التعليم عن بعد والذي عمم على جميع جهات الاختصاص وتضمن تفعيل استخدام أدوات التعليم عن بعد المتاحة والمتمثلة باستخدام (MICROSOFT TEAMS، OFFICE360)

وبيّن الهولي بأن الجمعية وجهت خطابا إلى الوزير د. المانع تضمن كل الأراء القانونية التي تؤكد أحقية بدل الشاشة لأعضاء الهيئة التعليمية المخاطبين في قرار الوزارة وطالبته بالتنسيق ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرار وصرف البدل خلال الفترة القادمة.

كما أوضح بأن القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص وما تضمنه من سياسات وضوابط التعليم عن بعد أكد ما تتعرض له الهيئة التعليمية بشكل مباشر للأنظمة الآلية والإلكترونية طوال ساعات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم وتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم وما سوف يترتب عليه من مخاطر صحية تنجم عن الأشعة الصادرة عن هذه الشاشات.

والجدير بالذكر بأن جمعية المعلمين طالبت بضرورة سرعة صرف بدل الشاشة لأعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل على برنامج ( تيمز ) والبوابات التعليمية خلال ازمة كورونا وفقا للضوابط والنظم والتعاميم المنظمة في هذا الشأن، والتي لم تصرف حتى الآن بسبب تأخر تأخر ديوان الخدمة المدنية في الرد على كتاب وزارة المالية والذي وصفه الهولي بأنه أمر مثير للدهشة والاستغراب ولا مبرر له خاصة مع وجود جميع الآراء القانونية من وزارة التربية والفتوى والتشريع بمجلس الوزراء باستحقاق أعضاء الهيئة التعليمية العاملين على الشاشات في صرف بدل الشاشة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم 16 لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية، وطالب ودعت الجمعية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة عيسى الكندري النظر في هذا الملف بشكل عاجل ومنحه كل الاهتمام والعناية من خلال المطالبة بسرعة الرد من قبل ديوان الخدمة المدنية واتخاذ قرار الصرف المستحق.