العدواني: تغليظ عقوبات المرور حماية للأرواح

• «ضحايا الطرق 5 أضعاف وفيات المخدرات ومن فقد عزيزاً يدرك خطورتها»

• «92 % من الحوادث سببها قائد المركبة مقابل نسبة ضئيلة للطريق والسيارة»

كشف مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور للشؤون الفنية العميد محمد العدواني أن الكويت تكاد تكون الدولة الأولى خليجيا في أعداد وفيات حوادث المرور، معتبرا أنه لا مناص من تغليظ العقوبات لضبط سلوكيات قائدي المركبات، والحفاظ على الأرواح والحد من الاستهتار والرعونة. ورأى العدواني،أن  حل مشكلة المرور يستلزم تعاون المنظومة المجتمعية المتكاملة، بداية من التشريع وانتهاء بقائد المركبة، لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور جزء من الحل لا كله. وأوضح العدواني أن أسباب الحوادث المرورية ثلاثة لا رابع لها، هي المركبة وقائدها والطريق، وباستقراء حوادث المرور في بلادنا بالنظر إلى مساحتها الجغرافية سنجد أن الأرقام مخيفة، وعليه فإن ادارة المرور تخوض في الواقع حرباً في الشوارع، في سبيل الحفاظ على الأرواح. وبينما كشف أن 92% من حوادث المرور ترجع إلى قائد المركبة، في مقابل نسبة ضئيلة ترجع إلى الطريق، وأخرى إلى المركبة، معرباً عن ثقته بتفهم المجتمع الكويتي لأهمية تغليظ عقوبات المرور، نفى أن يكون الهدف من هذه الخطوة المساس بجيب المواطن، بل كل غايتها الحد من الاستهتار عند قيادة المركبات، وهو ما حدث بالفعل في عدد من الدول المجاورة عند تغليظ العقوبات. وقال العدواني إن قطاع الشؤون الفنية بالإدارة العامة للمرور شرع في رسم مشروع «النقاط السوداء» والذي يحدد أكثر المناطق تسجيلاً لحوادث المركبات ووقوع الإصابات والوفيات لتحديد موطن الخلل والسبب في الحوادث. وإلى تفاصيل اللقاء:
• بصفتكم احد قيادات الادارة العامة للمرور… أين تكمن مشكلة المرور؟ الحقيقة مشكلات المرور تنحصر في ثلاث مشكلات ليس فقط بدولة الكويت لكن في كل دول العالم، أولها الحوادث المرورية ثم الازدحام المروري ثم التلوث البيئي. وطبعا اهم مشكلة فيها هي الحوادث لما يترتب عليها من وفيات واصابات ومن آثار اخرى سواء كانت اقتصادية او اتلافا للمركبات او للمنشآت العامة وكذلك الآثار الاجتماعية المترتبة عليها.

نخوض حرباً في الشوارع للحفاظ على حياة مرتادي الطريق من المستهترين ونحن بدولة الكويت نكاد نكون الدولة الاولى في مجلس التعاون الخليجي في اعداد وفيات الحوادث بالنسبة لأعداد المواطنين، ولذا تولي الادارة العامة للمرور تلك الحوادث اهتمامها الكبير للحد منها وتلافي أسبابها، ومع ذلك يلقى علينا اللوم التام فيما يتعلق بغياب الحلول الجذرية أحيانا، حيث يتناسى البعض أن ادارة المرور هي جزء من الحل لا كل الحل، الذي يرجع إلى منظومة مجتمعية متكاملة، تبدأ من التشريع وتنتهي بقائد المركبة.

• هل يقف دور الإدارة العامة للمرور عند وقوع الحادث والانتهاء منه فقط؟ بهذا السؤال اتذكر الحديث النبوي الشريف حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم «ابدأ بنفسك ومن تعول»، والإدارة في الواقع لا تقتصر علاقاتها بالحادث المروري عند رصده وازالة المركبات المتصادمة بل تتابعه، وتبحث في اسباب حدوثه، وكيفية العمل على تلافي حدوث مثيله مستقبلاً مع تحديد مسببات وقوع الحادث.

• ما هو السبب الأول في وقوع الحوادث المرورية؟ السبب الأول في حدوث الحوادث المرورية والذي ترجع إليه نسبة 92 في المئة من تلك الحوادث فهو قائد المركبة الذي قد يكون منشغلا بالهاتف او غير منتبه او يقود بسرعة شديدة مما يلقي علينا واجب ان نحد من مثل هذه السلوكيات الخاطئة، والتي يأتي من أهم وسائل ردعها تغليظ عقوبات المرور للحد من الحوادث.
50 % من المشاكل المرورية في الكويت ترجع إلى انعدام أخلاق الطريق! جيب المواطن، غير ان هذه فكرة خاطئة فلو اننا رجعنا الى تجارب من سبقنا من الدول، او حتى لو رجعنا الى تجربتنا في سنة 99 لوجدنا ان تغليظ العقوبات لا يمس بجيب المواطن بل يحافظ على ما في جيبه، لأن تلك العقوبات تجعل قائد المركبة منتبها لعدم الوقوع في المخالفة، مما يؤدي الى حفظ الارواح والاموال الناجمة عن العقوبات. فعلى سبيل المثال مخالفة ممنوع الوقوف غرامتها خمسة دنانير وفي بعض أماكن «الباركنغ» وصل الى 10 دنانير، وهي عقوبات لم تعد مجدية، وبقاء عقوبة السرعة عند 30 دينارا لم يعد مجديا، لكن لو غلظنا العقوبات لوجدنا انخفاضا كبيرا في اعداد المخالفات، وهنا أكون قد حميت جيب المواطن من الهدر على المخالفات، وبالتالي فتغليظ العقوبات يجعل قائد المركبة حريصا على عدم الوقوع في المخالفات، ولذا ستتقلص الحوادث وتنتهي معظم المشكلات المرورية.

هل أجريتم دراسة ميدانية عن تقبل الناس لفكرة تغليظ العقوبة؟ من واقع الارقام تغليظ العقوبة كما قلنا في مصلحة قائد المركبة او مستخدم الطريق، اولا للقضاء على المشكلة المرورية، ثانيا لعدم المساس بجيبه لأنه متى ما عرف ان المخالفة شديدة فسيكون اكثر انتباها وعندئذ سنبتعد عن الحوادث ونحافظ على سلامة مرتاد الطريق. أما عن الاستبيان والدراسات المرورية فالإخوان في العلاقات العامة للمرور والاعلام المروري على اطلاع تام، اضافة الى خدمات الواتساب وهناك ارقام للتواصل معهم نتلمس معهم من خلالها اراء الناس وملاحظتهم وبالفعل نجد ان هناك غضبا كبيرا على المظاهر السلوكية الخاطئة وعدم الانضباط وعدم الرضا عن متجاوز السرعة او غير الملتزمين بقانون المرور، وهذه كلها مؤشرات على ان الناس يريدون انضباطا اكثر والانضباط في الطريق العام بالفعل مؤشر على تحضر المجتمع.

• هل العقوبات المغلظة المزمعة ستكون مالية فقط ام ستكون كذلك مقيدة بحيث ترقى الى الحبس وما الى ذلك؟ اغلبها سيكون مالياً، وهناك اشياء اخرى لا تزال موضوع نقاش مع الاخوة في السلطة التشريعية.. والى الان لم نصل الى التصور النهائي لتحقيق الردع الخاص للشخص المخالف والردع العام لجميع قائدي المركبات.