السعدون يقترح زيادة الرواتب: مساواة كل موظف بمتوسط رواتب نظرائه

تقدّم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون، في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.

ونصَّ المقترح على أن تُزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات، التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص.

ويسري حكم الفقرة السابقة على من ينظم شؤون توظيفه نظام وظيفي خاص، إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وقضى بأن يصدر مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وقرر المقترح أنه «اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تسري على جميع التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر في 1979/4/4 المشار إليهما، وبما لا يتعارض مع هذا القانون».

ونصَّت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: «انه خلال السنوات الماضية صدر العديد من الأنظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة، للعديد من الفئات، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة، وأخرى إدارات حكومية، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات (وما يرتبط بها من زيادات) بين جهة وأخرى، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى، وأصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم، على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي، وهو تفاوت أدى إلى عدم العدل والمساواة مع تماثل الظروف، وكذلك إلى عدم تكافؤ الفرص، الأمر الذي يعتبر عدم التزام بأحكام الدستور، الذي نص على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع (المادة السابعة)، وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص للمواطنين (المادة الثامنة)، لذا كان حرياً بالمشرّع أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات» .