«جودة التعليم»: الحفاظ على استقلالية الجامعة من ركائز تـَــــمكيـنها من عمليتي الإصلاح والارتقاء

• على وزير التعليم إنهاء تكليف مدير الجامعة الحالي بالإنابه والإستعجال بتعيين مدير عام جديد بالأصالة تزامنا مع بدأ الفصل الدراسي، طالما إنتهت لجنة الاختيار من مهامها.

• لا بد من وضع إجراءات تردع القياديين في المؤسسات الأكاديمية من استغلال المنصب لتحقيق النجاح السياسي والشخصي

في الوقت الذي تستعد جامعات المنطقة والعالم لتعزيز مؤشرات جودتها وتنافسيتها كمؤسسات تعليمية وبحثية، تعاني جامعة الكويت من لُـــــجَّة صاخبة من الارباك والاضطراب بسبب سوء إدارتها. ففي حين آثر وزير التعليم والتعليم العالي في لقائه مع لجنة تعزيز القيم البرلمانية يوم 13 سبتمبر 2023 إرجاع القرار بشأن إلغاء شعب التعليم المشترك لمجلس الجامعة والجهات المعنية بها، التزاماً منه بقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لعام 2019، التي تنص على عدم تدخل الوزير في القرارات الإدارية المنظمة في مؤسسات التعليم العالي، سارعت إدارة الجامعة بالرضوخ لمطالب اللجنة البرلمانية دون الرجوع لمجلس الجامعة ومسؤولي الإدارات ذات الصلة، مما زعزع عملية التسجيل وأضر بالطلبة والهيئة التعليمية، وساند البيئة المحرّضة لهدم استقلالية الجامعة وزعزعة قوانينها وأعرافها وإجراءاتها الفنية.

وانطلاقاً من ايمانها بضرورة حماية جامعة الكويت ومؤسسات التعليم العالي الأخرى من التدخلات السياسة ووجوب تعيين إدارة كفؤة تخدم المجتمع الجامعي وتضع حداً لآفة الاستغلال السياسي للمناصب القيادية، تطالب الجمعية الكويتية لجودة التعليم وزير التعليم إنهاء تكليف مدير الجامعة بالإنابه وتعيين مدير جديد بالأصالة بصفة الاستعجال تزامنا مع بدء الفصل الدراسي، لانتشال الجامعة من التدهور الذي تعاني منه ببعض مناحيها الهامة.

وتؤكّد الجمعية أنه، وللأسف الشديد، بينما تحيق بجامعة الكويت مشاكل عصيبة منذ سنوات يطل على المجتمع الأكاديمي بعض قياديي جامعة الكويت ممن يزيدون من خلال ممارساتهم الخطرة انحراف الجودة والنزاهة وسداد الإدارة، وفي هذا المجال تُذكّر الجمعية بما جاء في بيان سابق لها بشأن إصدار المدير قراراً يشوبه البطلان قانونياً، بمنح بعثات دكتوراه دون اعلان الجامعة عن توافر البعثات ودون الحصول على موافقة لجنة البعثات، كما تربطه صلة قرابة بأحد المبتعثين، مما يعد خرقا للقانون والقيم الأخلاقية.

وتحث الجمعية وزير التعليم على التعاون مع المجتمع الأكاديمي والقانوني لإيجاد السُبُل لردع القياديين في المؤسسات الأكاديمية من انتهاز فرصة تقلد المنصب لتجاوز القواعد المنظمة للعمل الإداري، من تسجيل وتعديل درجات وبعثات وتعيينات، للاستفادة في الانتشار السياسي الشخصي وضمان قواعد انتخابية وترشيحية لاحقاً.

وتشدد الجمعية على أهمية الحفاظ على استقلالية الجامعة باعتبارها من ركائز تـَــــمكيـنها من عمليتي الإصلاح والارتقاء، ومن يُــفــرّط بهذا المبدأ والأساس لا يجب إشراكه في قيادة الجامعة.