«الأبحاث» يشارك في قمة العلوم بالدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

عبر ندوة افتراضية «بناء مستقبل قائم على الصمود والتطوير لمواجهة تغير المناخ»

أكاديميا | معهد الأبحاث- متابعة

شارك معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلاً بمركز أبحاث الطاقة والبناء في قمة العلوم خلال انعقاد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بندوة افتراضية بعنوان: «بناء مستقبل قائم على الصمود والتطوير من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الابتكار التكنولوجي لمواجهة تغير المناخ»، وذلك في إطار تعزيز الابتكار التكنولوجي والتحول نحو بنية تحتية مستدامة لمواجهة تغير المناخ،
وشارك في هذه الندوة عدد من القياديين ونخبة من العلماء والخبراء الوطنيين والعالميين من ذوي الاختصاص؛ من بينهم كل من الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط د. خالد مهدي، وعضو المجلس البلدي الكويتي د. حسن كمال، وكذلك مشاركة نخبة من باحثي المعهد، وهما د. شيخة السند، ود. أسامة الصايغ، بالإضافة إلى جامعة تكساس (Texas A&M University) بالولايات المتحدة؛ وذلك بهدف مناقشة دور البنية التحتية في التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.
و أعلن الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط د. خالد مهدي عن أهمية موضوع الندوة الذي يجسد تحقيق رؤية دولة الكويت وأهداف التنمية المستدامة بشكل لا يمكن تجاهله، موضحاً أن دولة الكويت من الدول التي تضع بنية تحتية مستدامة في صلب أولوياتها، حيث تلتزم بتعزيز التنمية المستدامة والاستدامة البيئية، خاصة وأن تطوير البنية التحتية يعتبر أمرًا مهمًا و يسهم بشكل كبير في تعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأشار إلى أن بناء بنية تحتية مستدامة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لمواجهة تغير المناخ لهما تأثير إيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز التواصل الاجتماعي.
وذكر أهمية تعزيز البنية التحتية بغية الاستفادة من الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تجلبها من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية؛ من أجل تحقيق الاستدامة في هذه المجالات التي تعكس تطلعاتنا لمستقبل دولة الكويت.
ومن جانبها، أشارت د. شيخة السند مدير برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في مركز أبحاث الطاقة والبناء إلى أن هدف القمة هو بيان دور العلوم وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع آليات لتسهيل التعاون العلمي بين المؤسسات العالمية في إطار تحقيق أهداف التنمية.
وذكرت السند أن المعهد ترأس أحد أنشطة القمة من خلال مشاركته في هذه الندوة التي تهدف إلى التأكيد على أهمية الدور الحيوي والحاجة إلى بنية تحتية فعّالة ومرنة لتلبية المتطلبات التنموية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وكيفية التصدي للتحديات التي تواجهها الدول النامية في الموازنة بين نموها الاقتصادي المعتمد على تطوير بنيتها التحتية والمتطلبات البيئية.
وبين عضو المجلس البلدي والباحث العلمي السابق في المعهد د. حسن كمال حرصه على المشاركة في هذه الندوة، موضحا أن مرونة البنية التحتية تعرف بقدرة البنية التحتية والمجتمعات والأنظمة المرتبطة بها على التكيف أو الاستجابة بشكل إيجابي للضغوط أو المخاطر المزمنة والحادة، وتتحول بطرق تستعيد وظائفها الأساسية وتحافظ عليها وتحسنها.
ولفت إلى أن المخاطر الطبيعية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لاستدامة البنية التحتية ومرونتها هي الزلازل، والتغير المناخي، والفيضانات وغيرها. وفيما يتعلق بمخاطر التغير المناخي، ذكر أنه يجب فهم آثار تغير المناخ على مرونة أنظمة البنية التحتية، بالإضافة إلى معرفة أفضل الممارسات لتعزيز قدرة هذه الأنظمة وأهمية دور التخطيط في مرونة البنية التحتية.
ونوه على أن الخبراء والمختصين عليهم معرفة أثر تغير المناخ في البنية التحتية في المدن ومعرفة التفاعلات بين تغير المناخ والضغوطات المزمنة الأخرى، وعليه تصميم بنية تحتية مرنة بطرق مبتكرة لمواجهة تغير المناخ.
بدوره، أوضح د. أسامة الصايغ بمركز أبحاث الطاقة والبناء أن البنية التحتية في غالبية الدول النامية لم تصل إلى مستوى النضوج لتلبية متطلبات آليات النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة والمواصلات والصحة والتعليم.
وأشار إلى أن طريق إنشاء بنية تحتية فعّالة في الدول النامية سيخل ببعض المتطلبات للاستدامة البيئية لما يتطلبه الأمر من نمو اقتصادي مضاعف نسبة إلى الدول المتقدمة. مؤكدا أن هذا النمو هو أحد المتطلبات الرئيسية للوصول إلى الاستدامة التنموية والبيئية في نهاية المطاف.
وقدم المعهد عرضاً مرئيا حول الجهود التي تبذلها دولة الكويت في تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الحلول التكنولوجية لمواجهة التحديات البيئية، حيث تم مناقشة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية البيئية، بما في ذلك تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة البيئية.
وتأتي مشاركة المعهد في هذه الندوة لتعكس التزام دولة الكويت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في جهود التصدي لتغير المناخ على الصعيدين الوطني والدولي، وبناء مستقبل قائم على الصمود والتطوير من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الابتكار التكنولوجي كجزء من رؤيتها لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التحمل والصمود في مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة.