دراسة أكاديمية: الكويتيون على وعي بأسباب العنف السياسي
![](https://acakuw.com/wp-content/uploads/2016/07/img_5626.jpg)
كشفت دراسة أكاديمية أن الكويتيين – باختلاف خلفياتهم الاجتماعية ودرجة تديّنهم وأنشطتهم- على دراية ووعي بأسباب العنف السياسي الناتج عن الخلل في البناء الاجتماعي، كما يدرك الكويتيون أن شعور الانسان بالحرمان من المشاركة السياسية والتهميش في صنع القرار يؤديان إلى انخراط الفرد في أعمال عنف ضد الدولة.
وأضافت الدراسة التي أجراها أستاذا علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية د.يوسف غلوم ود. حسين الفضلي، على عينة عشوائية شملت 1450 مواطنا ومواطنة، أن الثقافة السياسية في المجتمع الكويتي أفرزت تنشئة سياسية إيجابية يتسم أفرادها بادراك أهمية التعايش بين جميع الفئات، كما مكّنت هذه الثقافة مكونات المجتمع الكويتي من امتصاص أية مواقف متشنجة من بعض الأفراد المتطرفين أحياناً.
وأوضحت أن مفهوم العنف السياسي هو التحرك الجماعي ضد نظام سياسي معين، حيث قد يستخدم من قبل التنظيمات السياسية المعارضة لنظام حكم ما على أنه نوع من التكتيك في تهديد النظام السياسي وزعزعته من أجل الاستجابة للمطالب السياسية، كما أن تلك الجماعات تبرر استخدام العنف والقوة وأحياناً الارهاب لأنها تشكل ضروريات لتحقيق أهدافهم السياسية.
العنف السياسي
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية المواطنين من الأكبر سناً و الأكثر نشاطاً اجتماعياً والأكثر تديناً بالمفهوم الدعوي يميلون إلى الاعتقاد بأهمية المشاركة السياسية في كبح بروز ظاهرة العنف السياسي، كما أن الأفراد الذين ينبذون التعصب القبلي والطائفي يدركون أن فقدان ثقافة التسامح في أي مجتمع تمثل مقدمة طبيعية لتفاقم ظاهرة الاستقرار والعنف، وتكون هذه الحالة أكثر بروزاً عندما يتعصب بعض المواطنين لمذهبهم الديني أو قبيلتهم أو غيرها من الانتماءات خاصة في مجتمعات تغيب فيها مؤسسات المجتمع المدني أو تتحول بعضها لمؤسسات قبلية وطائفية ما يؤدي لفقدان الحوار السياسي.
كما أظهرت الدراسة أن المواطن الكويتي الأكثر متابعة للأحداث السياسية والاجتماعية من خلال مشاركته في التصويت والانتخابات المختلفة وغيرها من النشاطات السياسية، يجعله عادة أكثر وعياً بالأحداث السياسية ومجريات الأمور في مجتمعه، ومن ثم أكثر إدراكا وتوقعاً لحدوث العنف السياسي، حيث يفهم العلاقة التي تربط التواصل الاجتماعي بمسألة الاستقرار السياسي.
ولفتت إلى أن شعور الفرد بأن المجتمع قد سلب منه حق التعبير أو أن مشاركته في الحياة السياسية شكلية، من شأنه أن يحرض الفرد على تغيير الواقع بالعنف لإثبات حقه الفعلي في المواطنة.
وأوصت على ضرورة حث المؤسسات السياسية وأصحاب القرار في الدولة على تفعيل المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، وإشراك الشباب في مختلف الأنشطة الإنمائية، إضافة إلى تشجيع المرأة على المشاركة الفعالة في مؤسسات المجتمع المدنية، لتقوية دورها في المجتمع، كما أوصت بضرورة الاهتمام بدور الإعلام وتزويد الجماهير بمعلومات وتحليلات دقيقة بماهية العنف السياسي وأسبابه وتداعياته.
(القبس)