أمل الشريدة: عدم توافر متخذ القرار في «التربية» و«التعليم العالي» تسبب في العديد من المشاكل

«جمعية الإداريين» جددت مطالبتها الاستعانة بالكوادر الوطنية من الإداريين في الملاحق الثقافية

أعربت عن استنكارها ورفضها ما تشهده المؤسسات التعليمية من عدم استقرار

أكاديميا | التعليم – متابعة

أعربت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية عن استنكارها ورفضها ما تشهده المؤسسات التعليمية والأكاديمية من حالة عدم استقرار وظيفي وإداري خلال الفترة الحالية.
وقالت عضوة الجمعية أمل عبدالله الشريدة في تصريح صحافي: «إن ما تشهده الوزارة من حالة عدم استقرار بسبب عدم تعيين القياديين بالوظائف الشاغرة في وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، تسبب في ظهور العديد من المشاكل والخلافات داخل أروقة الوزارة»، لافتة إلى تعسف إحدى المسؤولات في الإدارة المالية بوزارة التعليم العالي وتعاملها مع موظفي الإدارة بشكل غير لائق باستمرار، ما أدى إلى تقديم العديد من الشكاوى ضدها، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الموظفين، وعدم الاستهانة بمطالبهم المستحقة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعج بالكثير من المشاكل والملفات «الحبيسة الإدراج» بسبب عدم وجود متخذ القرار من المسؤولين والقياديينفي الوزارة، لانتهاء مدة عملهم، وخلو الوزارة من المناصب القيادية والإشرافية، وهو ما تسبب في تلك الخلافات.
وجددت الشريدة مطالبات الجمعية الاستعانة بالإداريين في الكوادر الوطنية من الإداريين في وزارة التعليم العالي بالملاحق الثقافية بالخارج، وذلك لأهمية التدقيق على الشهادات الصادرة من الجامعات المعتمدة من مختلف دول العالم، مشددة على أنه أصبح من الضروري توطين الكوادر الوطنية في الملاحق الثقافية، بدلاً من العمالة الوافدة؛ للتأكد من التدقيق على الشهادات بجميع الدرجات العلمية «البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه»، وذلك بعد اكتشاف بعض الشهادات المزورة والوهمية في بعض الجامعات بالخارج، كما لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، ومنح الكوادر الوطنية من الإداريين حق العمل في الملاحق الثقافية.
ودعت الشريدة وزير التربية وزير التعليم العالي دكتور عادل المانع إلى الإسراع في تسكين الوظائف القيادية والإشرافية في الجهات التابعة له، خاصة وزارة التعليم العالي، والانتهاء من إجراء المقابلات للملاحق الثقافية، وتسكين الشواغر فيها، خاصة ونحن مع بداية عام دراسي جديد.