أهمية عملية التحكيم والتشريع الكويتي للتحكيم
التحكيم وسيلة لكل المنازعات في جميع الآمور والمعاملات بصفة عامة والتجارية بصفة خاصة ، وقد ساعد في انتشار التحكيم رغبة المتعالمين في التحرر بقدر الإمكان من القيود التي تفرضها النظم القانونية للمتقاضي و يحقق لهم سرعه الفصل في المنازعات عموما ، خاصة المنازعات التجارية التي تحتاج للسرعة في الفصل . و التحكيم يناط بأشخاص يتوافر لهم التخصص المهني و ما يرتبط بالمعاملات المدنية و التجارية من اعراف عادات و آمور فنية تحتاج لتخصصات فنية عديدة.
ونص قانون رقم ١١/١٩٩٥ على ان تشكل بمقر محكمة الإستئناف هيئة تحكيم او اكثر من ثلاثة من رجال القضاد و إثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع احدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك و يرتضون بما ينتهي به الحكم الصادر منهم و الذي يحسم النزاع احدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك . و يرتضون بما ينتهي به الحكم الصادر منهم و الذي يحسم النزاع دون دفع الرسوم ولقد اشتمل القانون ١١/١٩٩٥ بشأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية على ١٤ مادة تنظم انشاء الهيئة و اختصاصها وآلية عملها، و هو قانون تم تطويره بعد باب
التحكيم رقم 12 في قانون المرافعات الكويتي و بشكل خاص المادتين الأولى و الثانية عشر منها، و لا يزال الطريق طويلاً للتطوير و التحدي لدى الدولة أمام ساحة التحكيم الدولي.
الطالب / خالد احمد الرويلي
كلية الدراسات التجارية – قسم القانون
