لجنة اختيار المدير وعيد المتنبي.. بقلم :د.فلاح الهاجري

مقال حول لجنة اختيار مدير جامعة الجامعة، وفيه:

○ الشبهات القانونية والطعن بسببها أمام القضاء، هل سيرجعنا إلى المربع الأول؟ وكأنك «يا بو زيد ما غزيت».

○ في حال الاستمرار: سيكون «الاختبار في الاختيار».

تمرّ بنا الأحداث مسرعة، حتى أضحى الواحد منّا، وهو يسايرها ليحدّد موقفه منها، في حيرةٍ من أمره، وبالأخص عندما تكون رجلاً نقابياً، ويطلب منك أن تنبري لمواجهة الممارسات التي تحدث في مجالك، وهي كثيرةٌ ومؤلمةٌ، فإنّك تتوقف برهة من الزمن لتنظر في حالك بين أحداث المجتمع ومجريات المؤسسة التي تنتمي إليها.

ومع كثرة الأحداث، جلست في مكتبتي أتأمل كتبي، فوجدت ديوان المتنبي وقصيدته المشهورة التي بيّنت كمية الأذى والحزن، والتي بيّنت لنا حاله بشكل جلي، وفي الوقت ذاته كنت أفكّر في كتابة مقالة تتعلّق بمجريات جامعة الكويت الحزينة الحاصلة في الأشهر الماضية.

لقد كنت في عطلة عيد الأضحى الماضي أتذكر أعياد جامعة الكويت والناس قد فرحوا بعيدهم، ونحن بصفتنا النقابية واعتبارنا من جهات الضغط السياسي ضد الممارسات، التي تحيق بهذه المؤسسة، التي تحمل بين ظهرانيها علماء الكويت، قد نسينا فرحة العيد للدفاع عن الجامعة، فتوقفت عن التفكير بها، ثم تمتمت بحسرةٍ قول المتنبي:

عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ

بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ

جلست أخاطب العيد، وقد تخطيت بآهاتي آهات المتنبي، والحال هي الحال! فهل أحدثت الممارسات التي تحيق بتلك المؤسسة في هذا العيد أمراً جديداً؟

إنّ هذا العيد ليس كبقية أعياد الجامعة، فقد مرّ مروراً سريعاً بترقّب الأكاديميين للأحداث اللاحقة لتشكيل لجنة اختيار مدير جامعة الكويت، وبعد مضي أيام قليلة من إجازة العيد، بدأ نواب مجلس الأمّة يمطرون وزير التعليم بالأسئلة البرلمانية والتصريحات السياسية، والتي من أهمها أنّ المكلف إدارة جامعة الكويت السابق قد شُكِّلت اللجنة في زمانه، وهو رئيس لمجلس الجامعة، وجلّ ما فعله هو الخروج أثناء عرض ذلك البند! ثم بعد ذلك يصبح العميد المكلف بقرار من ذلك المدير المكلف رئيساً للجنة اختيار مدير جامعة الكويت، ثم بعد ذلك يتقدّم المدير المكلف للمنافسة على منصب المدير بالأصالة في تلك اللجنة، ثم بعد ذلك يخرج من الإدارة الجامعية بحجّة إعماله لمبدأ درء تعارض المصالح! فأين معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة والإعمال الصحيح لمبدأ تعارض المصالح؟ هذا عوضاً عن أعضاء مجلس الجامعة الباقين في مناصبهم والمترشحين لمنصب المدير.

إنّ هذه الأسئلة البرلمانية، التي وردت مع حصافتها ودقتها وبيانها، وبالأخص من السيد بدر سيار الشمري والسيد داود معرفي ومداخلة د. فلاح الهاجري، وموافقة مجلس الأمة على رسالة واردة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، والتي يطلب فيها تكليف اللجنة النظر في إجراءات تشكيل المناصب القيادية في جامعة الكويت، تستوجب التفكر والتأمل، ويبقى السؤال: لماذا لم تؤثر في سير اللجنة؟ ولماذا بدأت بشكلٍ سريعٍ لاستدعاء المرشحين مستعجلة على «لا أدري»! فهل وراء الأكمة ما وراءها؟!

إن الشكوك والشبهات التي حامت حول اللجنة وطريقة عملها توجب إعادة تشكيلها بمجلسٍ جديد؟ وإن استمرت على فرضية الاستمرار، فسيكون «الاختبار في الاختيار».

إنّني أتكلم خوفاً على المؤسسة من الشبهات القانونية، التي قد يتم الطعن فيها في القضاء الشامخ، مما يجعلنا نرجع إلى المربع الأول، فكأنك «يا بو زيد ما غزيت».

د. فلاح محمد فهد الهاجري
DrFalahAlHajri@