رابطة «التدريب»: تقليص ميزانية «التطبيقي» ينذر بأزمة قبول في الفصل الدراسي المقبل

اكاديميا| الرأي : وليد العبدالله

نتقد عضوا رابطة هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أحمد المطيري، وناصر السبيعي، التوجه لفصل قطاع التدريب عن التعليم التطبيقي، مشيرين الى ان «هذا التوجه سيشتت الطلبة ولن يخدم سوق العمل».

وقالا، عن مطالب البعض بفصل القطاعين، «كيف يريدون الفصل والكليات غير جاهزة علميا، وغالبية برامجها دبلوم… فما هو الجديد الذي سيخدم الطلبة؟»، لافتين الى ان «معظم برامج الكليات غير حاصلة على الاعتماد الأكاديمي».

وبينا، أن «دمج الكليات والمعاهد المتشابهة تحت مسار واحد، يخدم الطلبة ويقضي على الشهادات الكارتونية، ويتيح لهم استكمال دراستهم الجامعية دون التوجه الى الخارج».

ووصف العضوان، التدخلات السياسية في التعليم، بأنه «من أخطر الأنواع التي قد تدمر التعليم»، مطالبين مجلس الوزراء بمزيد من الاهتمام بمجالي الصحة والتعليم، ودعم ميزانية الهيئة، مشيرين الى ان استمرار تقليص الميزانية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ينذر بأزمة قبول في العام الدراسي المقبل… والى المزيد من التفاصيل في سياق السطور التالية:

• هناك توجه لدى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب في الهيئة، كيف تنظر الرابطة الى هذا التوجه؟

– أحمد المطيري: قضية الفصل أشبعت حديثا وبحثا، والمسألة أصبحت مكررة، لدرجة الوصول إلى الملل من تلك القضية.

وأود التوضيح أنه أقيمت جمعية عمومية للهيئة الإدارية السابقة للرابطة وكان قرارها واضحا حول مسألة فصل القطاعين بجميع أشكاله.

وأضف إلى ذلك، أن فصل القطاعين لا يوجد لهما هدف واضح لتطوير التعليم، والسؤال ما هو الهدف من الفصل، هل ذلك سيخدم الطالب بالدرجة الأولى، أم لـ«البرستيج»؟.

نحن نتحدث بالدرجة الأولى عن الطالب، لان الأمر معني بمستقبل الطلبة والتواصل مع سوق العمل، خصوصا وان معظم البرامج في كليات ومعاهد الهيئة متشابهة، لذلك ما هي الخطة التي أعدتها الهيئة حتى تعمل على فصل القطاعين، يجب أن تكون الرؤية

واضحة وليس تفريغ الهيئة من محتواها وتشتيت الطلبة وسوق العمل.

والسؤال الذي يفرض نفسه، هل الكليات التي تريد الفصل مهيأة لتكون أربع سنوات؟، إن جميع الكليات باستثناء كلية التربية الأساسية تدرس برامج الدبلوم، فكيف تريد الدخول الى الجامعة على ذات النهج، فما هو الجديد؟

وأضف الى ذلك، ان أغلب برامج كليات الهيئة لم تحصل على الاعتماد الأكاديمي، وهي الى الان مغيبة عنه.

وأود التوضيح، أن القانون الذي صدر في العام 2012 في ما يخص إنشاء جامعة جابر أغلب بنوده تشوبها أخطاء، وتحوم حولها الإشكاليات وعدم الوضوح وافتقاد المنطق، والسبب أن القانون أخذ على عجالة بلا دراسة واضحة مع الجهات المعنية، وأبرزهما سوق العمل، والأسس العلمية.

• ناصر السبيعي: الفصل في وجهة نظري قضية لاتحتاج الى تفصيل في الحديث، فهو إن حدث، سيشتت سوق العمل ولا يخدمه.

وهناك تقرير للمكتب الكندي حول آلية فصل القطاعين، وقدم العديد من المقترحات ولكن الزملاء أعضاء هيئة التدريس توجهوا الى المقترح الذي يصب نحو هدفهم وهو فصل القطاعين، فمن وجهة نظري أن الفصل في حاجة الى دراسة شاملة مع سوق العمل ومراجعة قانون الهيئة، وتوفير برامج بكالوريوس شاملة تخدم المجتمع الكويتي.

ومسألة الفصل في الوقت الراهن مرفوضة، لاسيما أنه لا يوجد شيء جديد.

وأود التوضيح، أن فصل القطاعين سينهي العمالة الوسطى من حملة الدبلوم ما بعد الثانوية والمتوسط لخريجي معهد الاتصالات والملاحة، ومعهد الطاقة، وكلية الدراسات التكنولوجية، ومعهد السكرتارية المكتبية، والدراسات التجارية، ففي حال تم فصل القطاعين سنفقد فئة الدبلوم ممن يطلق عليهم مسمى مساعدي مهندسين في سوق العمل وسنفقد الشريحة المستهدفة وهم العمالة الوسطى من حملة الدبلوم، وسيتم التفرغ لحملة البكالوريوس الذي أشبع منهم سوق العمل، وذلك حسب تصريح بعض المسؤولين في الخدمة المدنية الذين أكدوا على الحاجة الماسة لمساعدي مهندسين وفنيين.

وإذا ارتأت الهيئة أن الفصل واجب فأنه من الضروري أن يكون مستندا على أسس علمية، وان يتم الأمر بالتعاون مع سوق العمل وفق دراسة شاملة.

• وماذا بعد؟

– أحمد المطيري: هناك من يقول ان الهيئة كبرت في العمل الإداري، وبات ضروريا الفصل، وهذا الأمر غير صحيح لان الهيئة تحتاج الى فريق إداري متجانس يعمل تحت قيادة المدير العام لسد الفراغات والتحكم في انجاز المعاملات بشكل أوسع.

وقطاع التخطيط من المفترض ان يقوم بدوره بشكل اوسع لتقديم خطط ودراسات تخدم جميع القطاعات، وأؤكد انه لو كل قطاع قام بدوره بشكل صحيح من خلال إعداد المناهج ومخاطبة سوق العمل فإنه لن تكون هناك أخطاء أو أزمة وتعطيل للقرارات، ولكن هذا يتطلب فريق إداري مميز.

• أغلب برامج كليات ومعاهد «التطبيقي» متشابهة… كيف ترون دمجها في مسار واحد لتطوير التعليم؟

– ناصر السبيعي: مسألة الدمج حاضرة في أغلب جامعات دول العالم، فعلى سبيل المثال الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية مشابهة للوضع مع «التطبيقي» وتوجد لديهم معاهد تمنح دبلوم ما بعد الثانوي وبعد المتوسط وشهادات مهنية إضافة الى البكالوريوس، فلماذا لا نطبق ذات التجربة السعودية في كليات ومعاهد «التطبيقي» بشكل مطور علميا، لاسيما ان المدير العام الدكتور أحمد الأثري، ونائب شؤون التدريب حجرف الحجرف، كانا في زيارة الى السعودية أخيرا، وأشاد بدورها التعليمي ووضعها العلمي.

وكان لدى المدير السابق الدكتور عبدالرزاق النفيسي مقترح ايجابي وهو دمج الكليات والمعاهد المتشابهة وتوحيد المسارات والقطاعات العلمية بما يتوافق مع المصلحة العلمية والتعليمية.

وأؤكد أنه اذا أنهى الطالب دراسته في معهد الطاقة لا يحق له استكمال الدراسة في جامعة الكويت، وإذا أراد استكمال دراسته في كلية الدراسات التكنولوجية لا يتم قبوله، وكذلك الوضع لمعهد التمريض لا يحق له استكمال دراسته في الكليات الطبية او كلية العلوم الصحية، وخريج معهد السكرتارية لا يحق له استكمال دراسته في كلية الدراسات التجارية أو التربية الأساسية لذلك دمج تخصصات المعاهد والكليات المتشابهة كمسار واحد يمنح الطلبة أحقية التعليم في اتجاه واحد وأمام أعيننا بدلا من السفر الى الخارج والتوجه الى جامعات لا نعرف وضعها التعليمي، وبالتالي يأتون بشهادات كارتونية.

– أحمد المطيري: أناشد الوزير الدكتور بدر العيسى، النظر الى هذا الأمر بشكل علمي وايجابي، وتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر ونحن مستعدون لتوضيحه، خصوصا ان للدمج العديد من الايجابيات، وكان هناك مقترح من المدير السابق الدكتور عبدالرزاق النفيسي، بتشكيل خمس قطاعات، وهي: القطاع الطبي، ويضم معهد التمريض، وكلية التمريض، وكلية العلوم الصحية، والقطاع التجاري ويضم معهد السكرتارية، وكلية الدراسات التجارية، والقطاع الصناعي ويضم معهد الشويخ الصناعي، ومعهد صباح السالم الصناعي، والمعهد المهني، والقطاع التكنولوجي ويضم معهد الاتصالات والملاحة، وكلية الدراسات التكنولوجية، ومعهد الطاقة، والقطاع التربوي، ويضم كلية التربية الأساسية، وبعض البرامج الجديدة.

وتكون هذه القطاعات الخمس شاملة، وواضحة وموحدة في البرامج والتخصصات ويرأسهم مدير عام الهيئة وخمس نواب للمدير، وكل نائب منهم له إدارة مستقلة.

وهذا التوجه سيتيح للطالب استكمال دراسته الجامعية والتعليم، بدلا من التوجه الى الجامعات المشبوهة.

• بعض أعضاء هيئة التدريب حصلوا على الماجستير والدكتوراه، والى الآن لا يوجد اعتماد لهم؟

– أحمد المطيري: بالفعل هذه مشكلة كبيرة يعاني منها مجموعة من أعضاء هيئة التدريب، ونعمل بكل جهد لحلها عن طريق إدارة الهيئة، كما أن من ضمن المشكلة انه لا يوجد في اللائحة شيء واضح في شأن التصنيف والاعتراف بتلك الدرجات، لذا يجب أن يضاف اعتماد الماجستير والدكتوراه لاعضاء هيئة التدريب في اللائحة، ويمكن استغلال هؤلاء في سد نقص عدد أعضاء هيئة التدريس في الكليات.

وللعلم أن شهادات أعضاء هيئة التدريب في الماجستير والدكتوراه معترف بها في وزارة التعليم العالي، وعندما طالبنا بتحويلهم من أعضاء هيئة تدريب الى التدريس في الكليات وجدنا رفضا قاطعا من كل الأقسام العلمية.

– ناصر السبيعي: لقد وعدنا مدير عام «التطبيقي» الدكتور أحمد الأثري أنه سيتم نقل أعضاء هيئة التدريب أصحاب الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، الى الكليات بعد موافقة القسم العلمي، لذا نحن لا نواجه مشكلة مع إدارة الهيئة، ولكن الأقسام العلمية هي التي ترفض بلا أسباب، والوضع مجهول، علما بأنهم ابناء الهيئة ودرسوا في معاهدها

وكلياتها، و«التعليم العالي» تمنح المعادلة لأعضاء هيئة التدريب ممن حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه باعتراف من إدارة الهيئة ولا نعرف سر عدم اعتماد الشهادة، لذا يجب أن تخرج الهيئة من هذا الأمر، وعليها اعتماد الشهادات وتعديل القصور اللائحي.

• لوحظ أخيرا التدخلات السياسية في التعليم وخصوصا في التعيينات؟

– أحمد المطيري: هذا الأمر من أخطر الأنواع التي قد تدمر التعليم، وسينتج عن ذلك ضعف في التدريس والمخرجات، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ما سيؤدي الى عدم إصدار قرارات صحيحة، ونتفق مع التدخلات للصالح العام وتطوير التعليم.

– ناصر السبعي: إذا كان التدخل لتصحيح مسار التعليم وتطويره فهذا أمر مرحب به، بشرط ان يكون في الأطر القانونية وعن طريق مجلس الأمة، وليس الدخول الى مكاتب مديري المؤسسات التعليمية والإصرار على إنجاز المعاملات غير القانونية، فهذا الأمر نرفضه جملة وتفصيلا، خصوصا وان اللجنة التعليمية في مجلس الأمة هي من تضع التصورات وخطط التعليم.

• كيف تنظرون الى تعطل التظلمات لأعضاء هيئة التدريب، وبالتالي توجههم لرفع دعاوى قضائية؟

– أحمد المطيري: التأخير في بت التظلمات هو بسبب وجود مشكلة روتينية في إدارة الهيئة، وهو موضوع تشكيل اللجان والنظر بالتظلمات وإصدار القرارات ووقت اعتمادها وغيرها، وهذا الأمر يأخذ وقتا طويلا، كما أن الأشخاص الذين يضعونهم في لجان التظلمات ينظرون اليها نظرة محدودة وليس لديهم خبرات في الأمور القانونية واللوائح لذا يجب وضع أشخاص في اللجان يكونون متمكنين من اللوائح والقوانين والأنظمة.

وفي أحيان كثيرة، نجد انه عندما تتحول التظلمات الى الإدارة القانونية، فإن الاخيرة يكون لها رأي يخالف ويعارض اللجنة التي حققت في التظلم، وفي الغالب هذا الأمر لا يناسب بعض أعضاء هيئة التدريب، وبالتالي يحق لهم التوجه الى القضاء.

ونتمنى من الإدارة القانونية أن تتوسع لكي تتمكن من انجاز عملها في وقت قصير.

– ناصر السبيعي: بالفعل القضايا كثيرة على الإدارة القانونية، خصوصا تظلمات أعضاء هيئة التدريب والتدريس في ما يخص أمور الترقيات وغيرها.

وسأتحدث عن بعض التظلمات التي تتعلق في أمور التعيينات لأعضاء هيئة التدريب حيث تكون بعضها بدرجات غير منصفة ما يجعل البعض يتظلم ويتوجه الى القضاء، وهناك إشكالية في لجنة التعيينات فمن لديه خبرة يجب أن يسكن على درجة (أ) مع مراعاة الخبرة لأعضاء هيئة التدريب والكفاءات، ولكن لجنة التعيينات العليا تقوم بتعيين أعضاء هيئة تدريب دون النظر الى الخبرة، فعلى سبيل المثال أحد المتقدمين يمتلك خبرة 19 عاما في التدريب والتدريس، وتم تعيينه على درجة مدرب (أ) وهذا خطأ، والأصح ان يتم تعيينه على درجة متخصص (ج)، وبسبب مثل هذا الأمر يتوجه أعضاء هيئة التدريب الى القضاء.

وأود التأكيد أن هناك أعضاء هيئة تدريب يستحقون التسكين، ومر عليهم 60 يوما لم يتظلموا، ومنهم من توجه الى القضاء، وحصلوا على أحكام قضائية تتيح لهم أحقية التسكين، ولكن إدارة الهيئة عملت إشكالا لإيقاف الحكم، ونحن محتاجون في الهيئة الى شفافية في التعامل مع الأشخاص المستحقين للتسكين وتعديل وضعهم، وقد بدأ المدير الحالي الدكتور أحمد الاثري بالشفافية من خلال وضع اللوائح في موقع الهيئة، وتوزيع اللوائح على سي دي لجميع الأساتذة، بعدما كانت مغيبة، وهذا أمر ايجابي.

• ما هي أضرار تقليص ميزانية «التطبيقي»؟

– أحمد المطيري: المساس بميزانية التعليم لا يخدم التطوير التربوي وتخريج الكفاءات وسيؤثر على التعليم بشكل عام، لذا نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء دعم ميزانية الهيئة للابتعاد عن أزمة القبول وغيرها من السلبيات العلمية، لاسيما أن هناك احتمالية كبيرة بأن معظم المعاهد اذا استمر تقليص الميزانية لن تقبل أعدادا كبيرة وسيتم تقليص عدد الطلبة وهذا يهدد قبول أعداد كبيرة من الطلبة.

– ناصر السبيعي: تقليص ميزانية التعليم يعني انه لا يوجد اهتمام بالتعليم، ففي كل دول العالم يكون هناك اهتمام واضح بالصحة والتعليم، ولا يمكن المساس بميزانيتهما، ونناشد سمو رئيس مجلس الوزراء عدم المساس بميزانية الهيئة ودعمها لاسيما ان معظم المعاهد والكليات تغذي سوق العمل من أبناء الكويت.