استقطاب الأساتذة من المؤسسات والجامعات الحكومية دون الحصول على موافقة جهة العمل يؤدي لتدني مستوى التعليم وضعف مخرجاته
•الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة يفتح الباب حول قانونيته.. وقانون تعارض المصالح
•طالبوا وزير التربية بالتدخل الفوري لوضع حد لتجاوز بعض الأساتذة
أكاديميا | التعليم العالي – خاص
فيما تسعى المؤسسات التعليمية والأكاديمية لوضع اللوائح والشروط الخاصة حول كيفية الاستعانة بالأساتذة الأكاديميين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وذلك من أجل ضبط العملية التعليمية ورفع مستوى جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين الأساتذة والحد من الصراعات على المناصب الأكاديمية والإشرافية، إلا أن طموح البعض من أجل الحصول على امتيازات مادية والوصول إلى المناصب الأكاديمية والإشرافية لم يضع بعض الأساتذة أي اعتبار للقوانين واللوائح ، خاصة قانون تعارض المصالح.
حيث ألمحت مصادر عن لجوء البعض إلى العمل في إحدى الجامعات أو الكليات الخاصة كاستعانة بهم، وذلك دون الحصول على موافقة من جهة العمل على الاستعانة كعضو هيئة تدريس أو رئيس للقسم في الجامعات والكليات الخاصة، وهو يعد مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسات التعليمية، ويؤدي لتدني مستوى التعليم وضعف مخرجاته، بالإضافة أيضاً لمخالفته لقانون تعارض المصالح.
وطالبت المصادر وزير التربية وزير التعليم العالي بالتشدد على المؤسسات التعليمية على المؤسسات التعليمية لوضع حد لأي تجاوزات، تخالف القوانين، وذلك من أجل الارتقاء بالمؤسسات التعليمية ورفع مستوى مستوى التعليم في البلاد.
