أكد مصدر مطلع أن القطاع الإداري في وزارة التربية «لم يرفض تعيين أي مرشح من قِبل ديوان الخدمة المدنية وإنما هناك من رفضوا العمل في السلك التعليمي بعد ترشيحهم من قِبل الديوان»، مبيناً أنهم «مجموعة من المهندسين المسجلين بنظام التوظيف وتم قبولهم كمعلمي فيزياء وكيمياء وحاسوب وميكانيكا».
وأوضح أن التعيين في وزارة التربية مفتوح حتى هذا التاريخ سواء في القطاع التعليمي أم الإداري، مؤكداً أن الاحتياجات الوظيفية من المعلمين تتم وفقاً للتخصصات المحدّدة من قِبل قطاع التعليم العام، فيما تكون الوظائف الإدارية وفقاً للترشيحات التي تأتي من قِبل ديوان الخدمة المدنية.
ومن جهة أخرى، أفاد المصدر أن القطاع الإداري انتهى من إجراءات ترقية 40 ألف موظف وموظفة بالأقدمية وفقاً للشروط المحددة من قِبل ديوان الخدمة المدنية وأهمها الحصول على تقدير كفاءة بدرجة جيد على الأقل وعدم وجود انقطاع عن العمل في سجل الموظف.
وذكر المصدر أن هناك ترقيات أخرى مرتقبة مطلع يوليو المقبل، حيث يعمل القطاع الإداري على حصر كشوف المستحقين لها ويتجاوز عددهم الـ30 ألف موظف وموظفة، مشيراً إلى الانتهاء أيضاً من ترقية 4000 موظف بالاختيار في مارس الماضي وإرسال قراراتهم إلى الجهات المعنية لتعديل علاواتهم ومسمياتهم الجديدة.
نقلاً عن جريدة الراي
