«المعلمين»: استمرار وقف النقل سيؤثر سلباً على استقرار العملية التعليمية

• على ديوان الخدمة استثناء التربية 

•طالبت التربية بتقسيط المستحقات المالية الخاطئة للمعلمين

طالبت جمعية المعلمين الكويتية ديوان الخدمة المدنية بضرورة استثناء وزارة التربية من قرار استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي صدر في التعميم رقم (5) لسنة 2023 بتاريخ 17 أبريل 2023م، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على العملية التعليمية، وفي توقيت صعب جدا مع تطبيق قرار الإحلال الصادر مؤخرا من وزارة التربية، والذي سيؤدي إلى وجود شواغر في العديد من الوظائف الإشرافية، في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة حاليا من خلو واسع في المناصب الإشرافية والقيادية. وذكر رئيس الجمعية حمد الهولي إلى أن من المستغرب فعلا أن يأتي هذا القرار من ديوان الخدمة المدنية في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية إلى تسكين الوظائف القيادية والإشرافية في إطار توجهها لحسم ملف هذه القضية، ولتأمين خطط استعداداتها للعام الدراسي الجديد، الأمر الذي يتطلب تسكين هذه الوظائف وتفعيل قرارات الندب والنقل وغيرها من القرارات التي تساهم في تأمين الاستقرار الإداري والفني داخل الوزارة والميدان التربوي، وبما يسمح لهذه الوظائف ممارسة الأدوار المناطة بها وفق الخطط المعتمدة، وبما يساهم في تأمين الاستقرار للميدان التربوي. وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميما رقم 5 لسنة 2023 بتاريخ 17 أبريل 2023م بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية جاء فيه ” يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافة الجهات الحكومة إلى مراعاة الأتي: انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزارء رقم (189/ أولا، وثانيا) المتخذ باجتماعه رقم (7/2023) المنعقد بتاريخ 6/2/2023، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقرر قانونا في هذا الشأن، واستمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد والواردة في تعميم ديوان الخدمة رقم (10) لسنة 2013 وتعديلاته للمادة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية من جانب آخر خاطبت الجمعية وزارة التربية في شأن الشكوى التي تقدم بها بعض المعلمين والإداريين ممن نزلت لهم مستحقات مالية متتالية بصورة خاطئة، وإبلاغهم من قبل الوزارة إلى أنه سيتم خصم مبالغ هذه المستحقات بشكل كامل، مما ستكون له تداعياته السلبية المؤثرة على أوضاعهم المعيشية، وأشار رئيس الجمعية حمد الهولي إلى أن على الوزارة أن تتحمل مسؤولية ذلك، وأن تبادر في خصم هذه المبالغ من رواتب المعلمين بشكل مقسط ومريح، وبما يساهم في استرجاعها بالكامل دون أن تشكل عملية الاسترجاع أعباء معيشية على أوضاع المعلمين والإداريين وأسرهم.