اللجنة التعليمية البرلمانية: متمسكون بعودة الطلبة إلى المدارس

اللجنة تبحث تدهور التعليم وعودة المدارس وتنفيذية «الجامعات الحكومية»

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021، والذي من المقرر أن ينطلق في 12 سبتمبر المقبل، تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة اجتماعا موسعا مع قياديي وزارتي التربية والتعليم العالي، وعدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة صباح غد، لمناقشة أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه وزارة التربية والمرتبطة بخطة العودة للدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى مناقشة وتحديد الإجراءات المتعلقة بعودة المعلمين الوافدين إلى البلاد.

كما تناقش اللجنة أسباب تدهور التعليم الحكومي والخاص، ومدى فاعلية خطط “التربية” للنهوض بمستواه، إضافة إلى بحث الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة “كورونا”، ومدى تأثيرها على مستوى التعليم في البلاد، كما تناقش أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية، وما أثير من ملاحظات عند رفعها إلى مجلس الوزراء.

العودة إلى المدارس

من جانبه، قال رئيس اللجنة، النائب د. حمد المطر، إن “اللجنة تؤمن إيماناً كاملاً بأهمية عودة الطلبة إلى مقاعدهم في المدارس الحكومية والخاصة، لاسيما بعد حصول معظم الطلبة وعدد كبير من المجتمع على التطعيمات”، لافتا إلى بدء انخفاض مؤشر عدد الحالات المصابة بالمرض، و”هذا مؤشر جيد يساهم في العودة الآمنة”.

وأضاف المطر لـ”الجريدة”، أن “خطورة الإصابة بـ “كورونا” أقل بكثير من خطورة منع وصول أبنائنا الطلبة إلى مدارسهم، فنحن نلمس تغيرا في سلوكياتهم، وانخفاضا ملحوظا في مستوى تحصيلهم العلمي، وهناك جيل كامل تأثر بهذا الوضع، ولن نسمح باستمرار ذلك، ولهذا حرصت اللجنة على عقد هذا الاجتماع لتتعرف عن قرب من مسؤولي “التربية” والتعليم العالي على دور هذه الجهات واستعداداتها للعودة الآمنة والشاملة لجميع المراحل الدراسية بالتعليم الحكومي والخاص والأكاديمي”.

وذكر أن كل الجهات ذات الصلة، ووزارات الخارجية، والصحة، والداخلية، وهيئة القوى العاملة، والطيران المدني سيتم الاستماع إلى رأيها واستعداداتها لخطة العودة المتوقعة في سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن من المواضيع التي ستتم مناقشتها القرارات الخاصة بعودة جميع المعلمين، سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الجامعات، لأهمية وجودهم إذا تمت عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.

رسالة إلى المجلس

وكان د. المطر قد طالب في رسالة للمجلس بتكليف اللجنة ببحث أسباب تدهور التعليم الحكومي، ومدى فاعلية خطط الوزارة للنهوض بمستواه، والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة “كورونا”، ومدى تأثيرها على التعليم، وأسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 – 2019 الخاص بالجامعات الحكومية.

وقال في رسالته إن “التعليم في الكويت يشهد تدهورا ملحوظا على كل الصعد، في ظل عدم وجود تحركات جدية من قبل المسؤولين تجاه انخفاض مؤشرات جودته إلى مستويات قياسية”، لافتا إلى أنه مع ظهور تداعيات الأزمة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وتأثيرها على القطاع التعليمي بالدولة، سواء بالتعليم العام أو الخاص أو العالي، فإن اللجنة تطلب من المجلس الموافقة على تكليفها ببحث ودراسة هذه الأمور.

تواصل الانتقاد النيابي لقرارات «الجائحة»

تواصلت الانتقادات النيابية لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع تفشي فيروس “كورونا”، وسط مطالبة بإلغاء قرارات إغلاق الأنشطة الصيفية، وتطبيق “كويت مسافر”، وإلغاء شرط إجراء مسحتين للعودة إلى البلاد، والذي تسبب في تكاليف كبيرة على المواطنين.

وقال النائب، د. حمد المطر، “كان من الأولى أن يناقش المجلس، مساء أمس الأول، مشاكل الناس، فمازال المواطن يدفع فاتورة تخبطات الحكومة. الآن مواطن يدفع 40 دينارا ثمن مسحتين لطفليه، ألا يعد هذا تخبطاً حكومياً؟ والمواطن هو من يدفع ثمن قراراتكم العشوائية، فالمفروض ثمن مسحة واحدة”، مشدداً على أن وقف هذه القرارات، التي وصفها بالعشوائية “مسؤوليتنا كنواب”.

وقال المطر مخاطباً رئيس الوزراء، “مواطن وأسرته يسافرون للخارج بعد نحو سنتين من الضغوط بسبب “كورونا”، عددهم مع العمالة 10 أفراد، ولكي يعودوا إلى الكويت على المواطن أن يدفع 400 دينار، فضلا عن 200 دينار قبل السفر”.

وشدد على أن الحل هو مجانية جميع المسحات قبل وبعد السفر للمواطنين والعمالة المنزلية، لافتا إلى أنه إذا أراد مواطن طلب عمالة منزلية جديدة أو عودة عمالة له من الخارج فعليه أن يدفع ٥00 دينار نظير الحجر المؤسسي! الحل: شركة حكومية تحت مسؤوليتك اسمها شركة “الدرة” لديها عمارات تسع أكثر من 600 عامل وعاملة، وتواصلت معهم، ومجاناً يتم حجرهم ولديهم الإمكانات.

من جهته، طالب النائب د. عبدالكريم الكندري، مجلس الوزراء بإلغاء قرارات وقف أنشطة الأطفال وإغلاق المجمعات والمحال والأندية الرياضية بعد الساعة الثامنة مساء.

وقال الكندري، في تصريح صحافي، إن “جميع رواد هذه الأنشطة، سواء كانوا عاملين أو مرتادين، من المطعمين والمحصنين، ويكفي 17 شهراً من إغلاق البلاد، وما ترتب عليه من تداعيات على المواطنين”.