جمعية المعلمين تدعو إلى عدالة الأنصبة ومعالجة نقص العمالة
رفعت توصيات ملتقى مديري المدارس إلى «وكيل التربية»
طالبت جمعية المعلمين بإيجاد حل سريع وعاجل لمعالجة مشكلة نقص عدد العمالة في المدارس، وتطبيق العدالة في أنصبة المعلمين والإداريين في تلك المدارس، وخاصة مع وجود بعض منها يعاني نقصاً شديداً، في ظل وجود تضخم وتكدس في أخرى، إلى جانب معالجة الفاقد التعليمي وتفعيل أدواته، وضرورة توفير دليل مدرسي شامل عن الوصف الوظيفي لكل وظيفة مدرسية، ووضع قوانين خاصة لضبط السلوك المنافي للعادات والتقاليد والقيم والدين.
كما شددت الجمعية، في التوصيات التي أصدرها ملتقى مديري ومديرات المدارس الذي نظمته الجمعية أخيرا، على ضرورة تفعيل دور جهاز التوجيه الفني في الميدان التربوي لمتابعة وتقييم المعلمين ورئيس القسم، ومنح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع في أوجه الصرف للصندوق المالي، إلى جانب أهمية تسكين الوظائف الإشرافية بصورة عاجلة، مشيرة إلى أهمية النأي بالميدان التربوي عن التدخلات الخارجية وتحصينه من كل أشكال الواسطة، ومراعاة عدم تكرار أسماء المدارس المتميزة في كل عام.
كما طالبت بإعطاء المعلمين الجدد خريجي التربية العملية مدة أكبر للتدريب في الميدان التربوي، مشيرة إلى أهمية وضع خطة استراتيجية من المجلس الأعلى للتخطيط للعملية التعليمية، وزيادة دور مراكز التطوير المهني في المناطق التعليمية، وزيادة عدد التطوير المهني للمساهمة في الفاقد التعليمي للمعلمين الجدد.
كما شملت توصيات الملتقى عدة مقترحات، من أبرزها مقترح بالعودة الكاملة للحياة الدراسية الطبيعة، ومنح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية داخل المدرسة، من دون المساس باللوائح والقوانين، وتفعيل مشروع الرخصة المهنية للمعلمين، وإعادة النظر في قبول الأعداد الكبيرة بكليات التربية والتربية الأساسية، وفقا لطبيعة واحتياجات الميدان.
كما دعت إلى تفعيل مركز التقويم في وزارة التربية لمتابعة مخرجات العملية التعليمية، وأن تكون مادة اللغة العربية من ضمن التخصصات النادرة لتشجيع الشباب الكويتيين على دراستها، نظرا لملاحظة عزوفهم عن هذا التخصص، إلى جانب مقترح بعودة مادة التربية البدنية في المرحلة الثانوية على الجدول المدرسي، نظرا لوجود درجات لها ولأهميتها وحاجة الطلبة إليها.
من جانبه، قال رئيس الجمعية، حمد الهولي، إنه تم رفع هذه التوصيات إلى وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، حيث تم استعراض أبرز ما جاء في التوصيات والمقترحات وتأكيد أهميتها، لكونها جاءت بشكل صريح وشفاف ومباشر من الإدارات المدرسية، وكشفت بشكل واضح وشفاف عن أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الإدارات، وما يتطلب العمل به من أجل تهيئة الأجواء المستقرة والعادلة لأهل الميدان من أجل أداء رسالتهم على الوجه المنشود، كما تم في اللقاء مناقشة ما يتعلق بنشرة الوظائف الإشرافية وقضية الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية والتخصص النادر، وبدل الشاشة للمعلمين، ومشكلة نقص العمالة.
