أكاديميون: مجلس إدارة «التطبيقي» عثرة أمام تطوير الهيئة ونهضتها
•ناشدوا سمو رئيس الوزراء بالتدخل لتعديل قانون الهيئة
•وزير التربية مطالب بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عمداء الكليات ومديري المعاهد
أكاديميا | التعليم التطبيقي – خاص
أكد عدد من أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتشكيله الحالي يقف حجر عثرة أمام عمليات تطوير الهيئة ونهضتها.
وأوضح الأساتذة التطبيقي بأنَّ مجلس إدارة التطبيقي بمكوناته الحالية لا يتناسب مع متطلبات عمليات تطوير الهيئة والارتقاء بها، كأكبر مؤسسة أكاديمية في البلاد، فأغلبية أعضاء المجلس هم من قطاعات أخرى غير مرتبطة بالعملية التعليمية ولا مكوناتها الأساسية.
وأشار الأساتذة بأنَّ مقترحات لتطوير الهيئة وتقدمها ستكون مكانها الادراج، ولن تأخذ حقها في المناقشة والدراسة، لعدم وجود أساتذة مختصين ومتابعين للشأن التعليمي في «التطبيقي»، لافتاً إلى أنَّ وجود مدير عام التطبيقي د. حسن الفجام عضوا بالمجلس وحده من الهيئة أمر غير كاف لدراسة الملفات وعرضها على مجلس الإدارة، وتنفيذ رؤيته وخطته، وهو ما يتطلب تعديل المجلس الإدارة ليكون معبراً عن كليات الهيئة ومعاهدها.
واستغرب الأساتذة من تدخل أعضاء مجلس إدارة الهيئة في الترقيات أساتذة الهيئة، «سواء بالقبول أو الرفض» دون وجود أكاديميين متخصصين من الهيئة نفسها لدراسة الأمر، مثلها مثل أي مؤسسة أكاديمية في الكويت وفي جميع جامعات الخليجية والعربية والدولية.
وشدد الأساتذة أنّه لمواكبة خطة الدولة واستراتيجيتها 2035، لابد من تعديل قانون الهيئة 1982 الذي تم اقراره وأصبح لا يتماشى تماماً الوقت الراهن، ومتطلبات سوق العمل، ومشاريع الدولة الاستراتيجية من احتياجات لتخصصات علمية وعملية وتدريبية، للمضي قدماً نحو تنفيذ رؤية الكويت 2035.
وناشد الأساتذة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ضرورة تعديل قانون الهيئة لإتاحة الفرصة أمام مدير عام التطبيقي د. حسن الفجام النهوض بها نحو مصاف الجامعات العلمية والتطبيقية الدولية، واتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الاسراع بعجلة التنمية في البلد، بتخريج مؤهلات قادرة على العمل والابتكار.
ولفت الأساتذة أن وزير التربية في الحكومة الجديدة بأن يعي أهمية الهيئة العامة للتعليم التعليم التطبيقي والتدريب، كأكبر مؤسسة تعليمية، وهو مطالب بالعمل على تعديل قانون الهيئة وإعادة تشكيل مجلس إدارته من عمداء الكليات والكليات النوعية، ومديري المعاهد، كغيرها من مؤسسات التعليم وجامعة الكويت.
