أساتذة الجامعة خلال اعتصامهم: تعديل كادر أعضاء هيئة التدريس وتحسين بيئة العمل وتفعيل القوانين الخاصة بمكافأة الاستحقاق

• خلال اعتصام أمام مكتب مدير الجامعة

• إقرار حقوق المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات باعتبارهم جزء من الهيئة أمر لابد

• الإصرار على رفع معاناة المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات بتعديل المسمى الوظيفي

• تعزيز ميزانية الجامعة بما يتلائم مع احتياجاتها المالية المتنامية خاصة في مجال البحث العلمي والمؤتمرات والمهمات العلمية

• مكافحة الغش والتزوير والسرقات العلمية بحزم وعدالة ودقة

• رأينا في الشدادية منظر كئيب والقاعات لاترتقي لان تكون صرح تعليمي

أكاديميا/ – متابعات – خاص

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود ان اعضاء هيئة التدريس مسئولين عن ٤٠ الف طالب في جامعة الكويت الذين هم مستقبل هذا البلد لذلك اذا شعرنا نحن اعضاء التدريس بضيق حياتنا الوظيفية لاشك ذلك سينعكس سلبا على هولا الطلبة والمجتمع.

وقال الحمود خلال الوقفة الاعتصامية التي دعت لها جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت امام مكتب مدير الجامعة: ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه دائما يطالب بالتنمية البشرية، جميع موظفين الدولة زادت رواتبهم الا الاستاذ الجامعي رغم ان التضخم من ٢٠٠٦ الى اليوم بلغ ٤٢٪ وهذه النسبة هي ناقص راتب الاستاذ الجامعي حتى يومنا هذا.

وقدم الحمود مع زملاءه اعضاء هيئة التدريس عريضة متفق عليها تضمنت المطالبات بحقوق ومزايا اعضاء هيئة التدريس منصوص عليها في القوانين واللوائح الى مدير الجامعة لان ادارة الجامعة تعطلها وتوقفها ولا تضعها موضع التنفيذ.

وطالب الحمود من مدير جامعة الكويت بان يفعل ويقدم شيء لكي يذكرونه بالخير خلال مسيرته بادارة الجامعة، مذكرا بعودة مدير الجامعة لحضن اعضاء هيئة التدريس السنة المقبلة.

وقال الحمود: ذهبنا إلى الشدادية ورأينا منظر كئيب القاعات لاترتقي لان تكون صرح تعليمي.

وقد جاء في عريضة المطالبات التي قدمها رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس عريضة مطالبات باسم أساتذة الجامعة إلى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري:

أولاً : مشاركة جمعية أعضاء هيئة التدريس في اجتماعات مجلس الجامعة حيث إن جمعية أعضاء هيئة التدريس تعتبر الممثل الشرعي لجميع أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت ، وهناك الكثير من الموضوعات التي تعرض على مجلس الجامعة وتخصهم ولكن قد لا تتوفر فرصة شرح هذه المطالبات بشكل يتناسب وحقيقتها ومكنون غايتها .

وأضاف أنه ولما كانت مبررات ومسوغات هذه المطالبات تقوم على أسسها في الواقع والقانون فإن خير من يستطيع بيانها وتفسيرها هي جمعية أعضاء هيئة التدريس ، لذلك يكون من الواجب المناسب اشتراك جمعية أعضاء هيئة التدريس في اجتماعات مجلس الجامعة عند مناقشة هذه الموضوعات لبيانها بالشكل القانوني اللائق بها .

وأضاف الأساتذة في العريضة إن مطالبات أعضاء الهيئة التدريسية تشمل تعديل كادر أعضاء هيئة التدريس وتحسين بيئة العمل وتفعيل القوانين الخاصة بمكافأة الاستحقاق بحسبانها حق وظيفي وليست مكافأة نهاية خدمة واعتبار الفصل الصيفي حق لكل عضو هيئة تدريس باعتباره المكافأة السنوية للدكتور بجامعة الكويت الذي لا يحصل على مكافأة أعمال ممتازة أو بونص كباقي الموظفين في الدولة أو العاملين في الشركات .

ثانياً : وإذا كانت بعض هذه المطالبات تم عرضها في مجالس الجامعة السابقة وتم إقرار جزء منها فإنه لابد من متابعة إقرارها والعمل لوضعها موضع التنفيذ .

إن مطالبات أعضاء هيئة التدريس في الترقيات والمهمات العلمية والبحث العلمي والفصل الدراسي الاضافي وتفعيل قوانين رعاية المعوقين والتقاعد المبكر ما هي إلا حقوق آن الأوان لإقرارها.

ثالثاً : إن حقوق المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات باعتبارهم جزء من الهيئة التدريسية يقومون بالتدريس والتدريب أمر لابد من وضعه في الواقع واقراره في اللوائح والابتعاد عن معاملتهم معالمة الموظفين من حيث المزايا والحقوق والواجبات والمكاتب.

وذكر ومن ثم فإنه لا بد من الإصرار على رفع معاناة المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات من خلال تعديل المسمى الوظيفي وجعلهم من ضمن الهيئة التدريسية ومعاملتهم على أساس أنهم قائمون بالتدريس والتدريب وكجزء من الهيئة التدريسية وليسوا موظفين .

وأضافوا: بالبناء على ذلك فإن العريضة التي ترفعها جمعية أعضاء هيئة التدريس ليست سوى المطالبة بالحقوق والمزايا المقررة لأعضاء الهيئة التدريسية التي يمكن تلخيصها على النحو التالي :

مطالبات جمعية اعضاء هيئة التدريس :

من أجل جامعة افضل، ومن اجل تعليم أرقي، ولكي يتم تطوير البيئة التعليمية والبحثية في جامعة الكويت بما يليق بمكانة دولة الكويت، وبهدف تعزيز التنمية البشرية التي تستقر عناصرها على جودة التعليم، تتقدم جمعية اعضاء هيئة التدريس ببعض الملاحظات والمطالبات الإصلاحية للمعنيين بالتعليم وفي جامعة الكويت، وعلى وجه الخصوص الرئيس الاعلى للجامعة معالي وزير التربية والتعليم التالي بصفته، بحزمة المطالبات التالية:

أولا: المطالبات العامة :

1- تعزيز ميزانية الجامعة بما يتلائم مع احتياجاتها المالية المتنامية خاصة في مجال البحث العلمي والمؤتمرات والمهمات العلمية وورش التدريب والتعليم. على أن يكون دعم الأبحاث من خلال ميزانية عادلة ولا ضير في أن يعمل بميزانية مستقطعة بنسبة من الدخل القومي حتى لو تطلب ذلك تشريعا خاصاً من قبل مجلس الامة.

2- ربط احتياجات سوق العمل بمخرجات الجامعة بما يؤدي الى تعزيز التنمية المستدامة، وفق نظام علمي احصائي واستشرافي دقيق.

3 – مكافحة الغش والتزوير والسرقات العلمية بحزم وعدالة ودقة.

４- زيادة ميزانيات الابتعاث بما يتلاءم مع مدخلات اعداد الطلبة المتنامية للجامعة. ５- وضع معايير واضحة وقائمة على أسباب القانون والموضوعية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لتبوء المناصب الإشرافية والاكاديمية والقيادية بالجامعة.