الغشاشون محميون من العقاب

لائحة ‎#التربية لا تحاسب من غشَّ ولم يُضبط

تواصلت التحقيقات أمام النيابة العامة في قضية الغش، وإدارة قروبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسريب أسئلة الثانوية العامة وعرض الأسئلة وأجوبتها لقاء مبالغ مالية، بلغ ما أمكن حصره منها-وفق التحقيقات- 3 ملايين دينار، واتضح أن آلاف الطلاب دفع كل واحد منهم مبالغ تصل إلى 70 ديناراً عن كل مادة دراسية جرى تسريبها.

وكشف مصدر قانوني مطلع عن توسع القضية وارتفاع عدد المتورطين فيها، لافتاً إلى ان النيابة العامة مستمرة في التحقيقات مع المتهمين في القضية والبالغ عددهم -حتى امس الأربعاء- 26 متهماً بينهم 4 نساء.

وقال المصدر : إن النيابة لن تستدعي جميع الطلبة الذين وردت أسماؤهم في «قروبات الغش»، وفي المقابل ستستدعي أي طالب يثبت تورطه في إدارة هذه القروبات مع المتهمين بتسريب الاختبارات وتسهيل الغش.

وخلص المصدر إلى أن المتهمين بتسريب الاختبارات ستتم محاكمتهم وفقاً للجرائم الجنائية، وقد وُجهت إليهم تهم عدة أبرزها غسل الأموال، أما الطلبة (الذين تصل أعدادهم في قروبات التسريب والغش إلى نحو إلى 40 ألف طالب)، فعقوباتهم ستكون إدارية وبيد وزارة التربية، وفق لوائحها، لكن مصدراً تربوياً مسؤولاً أكد أن الوزارة لا تملك إمكانية معاقبة أي طالب يثبت تورطه في الغش لاحقاً، أي بعد انتهاء الاختبارات.

وأضاف أن هذه المخالفة لا تدخل ضمن بنود لائحة الامتحانات، ما يعني أن 40 الف طالب غشاش في صفوف الثانوية (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) محميون من العقاب بقوة اللائحة الرسمية، التي تستلزم الضرورة تعديلها وتغليظ العقوبات لردع الغشاشين.

 قصور اللائحة

ميدانياً، أوضح المصدر التربوي أن العقاب اللاحق للغشاشين لا يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في لائحة الامتحانات.

وأكد المصدر أن وزارة التربية لن تستطيع حرمان أي دارس من درجاته التي حصل عليها في الاختبارات السابقة، حتى وإن أدين لدى جهات التحقيق بوجوده في قروبات الغشاشين المختصة في تسريب الاختبارات، وذلك لعدم وجود أي نص في اللوائح والنظم يعاقب الطلبة المشاركين في قروبات الغش.

وشدد المصدر على ضرورة تعديل لائحة الغش وسد جميع الثغرات القانونية فيها، إضافة إلى توسعتها وتغليظ العقوبات ضد كل من يغش أو يساعد على ارتكاب هذا الجرم أو حتى يشترك في القروبات المشبوهة، إضافة إلى اتخاذ قرار جريء بتركيب أجهزة التشويش وقطع الاتصال داخل اللجان.

بنود اللائحة

أشار المصدر إلى أن لائحة الغش التي أصدرتها وزارة التربية واضحة ولا جدال فيها، إذ تنص صراحة على أن المتعلم يحرم من درجة الامتحان (العملي، التحريري) ودرجة الأعمال وترصد له درجة (صفر) للمجال الدراسي الذي ارتكبت فيه المخالفة (الغش) (في امتحانات الفترة الدراسية الأولى)، وكذلك إذا وجد مع المتعلم أي جهاز اتصال خلال انعقاد الامتحان وخاصة الأجهزة الخلوية والسماعات اللاقطة بكل أنواعها أو أي أجهزة حديثة ومتطورة ولو كانت مغلقة داخل لجنة سير اللجان.

وبين أن اللائحة لم تتطرق من قريب أو بعد بنص صريح أو حتى بالتلميح لمعاقبة الطالب الذي يثبت تورطه أو اشتراكه في قروب للغش، معتبراً أن هذه النقطة تعد ثغرة في اللائحة، وفي حال اتخاذ أي إجراء من قبل وزارة التربية تجاه هؤلاء الطلبة سيكون باطلا بحكم القانون وسيتم حينها لجوؤهم للقضاء.

مطالب ملحة

01 تعديل لائحة الغش وسد الثغرات

02 تغليظ العقوبات بحق الغشاشين

03 تطوير آلية الاختبارات لمنع الغش

مصدر قانوني:  

• المتورطون في إدارة قروبات التسريب يعاقبون جنائياً
• عقاب الدارسين الضالعين في الغش إداري «بيد وزارة التربية»
• النيابة ستستدعي كل طالب شارك بإدارة قروبات الغش وسيتم إدخاله في القضية
• التحقيقات تتواصل مع 26 متهماً بينهم 4 نساء.. والقضية تمددت
• مصدر تربوي: الحرمان يشمل فقط من ضُبط متلبساً أثناء أداء الاختبارات
• استفحال ظاهرة الغش يستوجب تحركاً عاجلاً لسد الثغرات القانونية وردع الغشاشين .

المصدر:القبس