«الكويتية لأمن المعلومات»: لاحظنا تعدي بعض القطاعات على خصوصية الأفراد

لاحظنا في الآونة الأخيرة تمادي البعض في طلب بيانات ومستندات شخصية مقابل إنجاز بعض الخدمات التي لا تستدعي أخذ تلك البيانات

بيانات الأفراد جزء لا يتجزأ من خصوصيتهم وممتلكاتهم الشخصية ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة طلبها إلا بصورة رسمية

أكاديميا | متابعات

تطوّرت سياسة المؤسسات بشكل ملحوظ في مجال التحول الرقمي وذلك بُغية للارتقاء بالخدمات ومواكبة الطفرات التقنية من حولنا، وهذه خطوة تسعدنا كشعب وتحملنا مسؤولية كبيرة كمؤسسات تهتم بأمن وخصوصية البيانات. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة تمادي بعض مؤسسات الدولة والشركات الخاصة في طلب بيانات ومستندات شخصية (بالأخص صورة البطاقة المدنية) مقابل إنجاز بعض الخدمات التي لا تستدعي أخذ تلك البيانات أو أخذ تلك المستندات الشخصية من دون وجود قيود أو قوانين تنظم عملية الطلب؛ إلى جانب عدم وضوح أماكن تخزين تلك البيانات ومن له الحق للاطلاع عليها واستخداماتها والتي من الممكن أن تستغل لأغراض قد تضر بالفرد وكل ذلك في غياب قوانين تنظم طلب البيانات وتخزينها وتجرم تسريبها واستخدامها في أغراض بعيدة عن الغاية التي طلبت من أجلها. وانعكاساً على ذلك فقد ازدادت مؤخراً المكالمات والرسائل الزائفة والاحتيالات الكثيرة والتي اعتمدت بشكل مباشر على تسريب بيانات شخصية مجهولة المصدر. فبيانات الأفراد جزء لا يتجزأ من خصوصيتهم وممتلكاتهم الشخصية ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة طلبها إلا بصورة رسمية وبقانون يخول لها ذلك مع إلزامها بالسرية وتجريمها في حال تسريب أو إفصاح البيانات. فالبيانات أصبحت هي الثروة الحقيقية – في هذا العصر – التي يتنافس عليها كبار الشركات والمتنفذين في العالم لأن ببساطة من يمتلك المعلومات قادر بالتحكم والسيطرة على العالم كله فهي من أهم مقومات اقتصاد البلد ودرع أمني مهم لكيانها في الحاضر والمستقبل.