العدواني: انتهاء مراسيم الوكلاء يتطلب قراراً بعدم التجديد

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. حمد العدواني، أن انتهاء مراسيم الوكلاء في وزارة التربية يقضي بصدور قرار بعدم التجديد لهم، وفقا لمرسوم ديوان الخدمة.
وقال العدواني، في إجابته عن سؤال برلماني للنائب د. خليل أبل، بشأن انتهاء مراسيم عدد من الوكلاء في «التربية»، إن الوكلاء المساعدين الموجودين حاليا في وزارة التربية مراسيمهم مازالت سارية، أما من انتهت مراسيهم عام 2020 فهما حالتان، الأولى منهما كان قد صدر بشأنه المرسوم الأميري رقم 2012/182 بتاريخ 8/8/2012 بتعيينه بوظيفة وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية؛ ثم بتاريخ 9/8/2016 صدر المرسوم رقم 2016/217 بتجديد تعيينه بذات الوظيفة، واستمر شاغلا لهذه الوظيفة قائما بأعمالها على ضوء أنه لم يرد من مجلس الوزراء كتاب بعدم التجديد له، علما بأن انتهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية لا يقع فور انتهاء المدة المحددة بمرسوم التعيين أو التجديد، إذ إن هذا الأمر، وإن كان يسري قبل عام 2015، فإنه تم تعديل هذا الأمر بمقتضى ما نصت عليه المادة 30 مكررا (ب) من المرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية، المضافة بالمرسوم رقم 2015/111، والتي بمقتضاها، فإن انتهاء خدمة شاغل الوظيفة القيادية بعدم التجديد يستلزم المرور بعدة إجراءات وضوابط، وخلال مواعيد محددة، أخصّها أن يرفع الوزير المختص لمجلس الوزراء رأيه بعدم التجديد مشفوعا بالمبررات؛ وهو ما لم يتم بالنسبة للسيد المذكور حتى قام وزير التربية الأسبق بإرسال كتاب عدم التجديد بتاريخ 25/9/2022، والذي على أثره ورد للوزارة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2022/12987 المؤرخ 2/11/2022، متضمنا الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الموقر باجتماعه رقم 2022/344 قد أحيط علما برغبة وزير التربية وزير التعليم العالي بعدم التجديد للمذكور، وعلى أثر ذلك صدر القرار الوزاري رقم 2022/109 بتاريخ 20/11/2022 بانتهاء خدمته.
وقال العدواني: وجدير بالذكر الإشارة إلى أنه كانت قد صدرت سابقا – وخلال الفترة التالية لتاريخ انتهاء مرسوم التجديد وقبل رفع كتاب عدم التجديد، وقبل وصول كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء – العديد من القرارات الوزارية من الوزير الأسبق بتكليف المذكور للقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة، إضافة إلى قرارات أخرى متعددة بتكليفه للقيام بأعمال بعض الوكلاء المساعدين حال غيابهم، إلى جانب تكليفه من قبل الوزير الأسبق بتمثيل الوزارة كرئيس وفد لمناقشة تقرير الدولة المتعلّق بحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وتابع العدواني: أما الحالة الثانية فهي مشابهة للحالة الأولى، وهي خاصة بالوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الأسبق، الذي انتهى مرسومه في شهر 2020/6 قبل شهرين من انتهاء مرسوم الوكيل المساعد بالحالة الأولى، واستمر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي شاغلا للوظيفة حتى تاريخ 28/9/2022 في عهد الوزير الأسبق، علما بأن هناك حالات أخرى مشابهة في وزارة التربية.
وبيّن الوزير أن انتهاء الخدمة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية يقتضي صدور قرار بعدم التجديد لهم، وعليه، فإنه في حالة عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بعدم التجديد فتستمر خدمة شاغل الوظيفة القيادية، وعلى ضوء ذلك تكون التصرفات والتوقيعات الصادرة عنهم صحيحة، مادام لم يصدر عن مجلس الوزراء قرار بعدم التجديد، ومادام لم يصدر قرار بإنهاء الخدمة.
وأوضح العدواني أن الوزارة قامت بتسكين تلك الشواغر مؤقتا عن طريق قرارات تكليف بصفة مؤقتة لتسيير العمل لحين شغلها وفقا للإجراءات والقواعد المقررة، علما بأن التعيين في الوظائف القيادية يكون بمرسوم، ويتولى ديوان الخدمة المدنية تلقي طلب الوزير المختص بالتعيين، للتأكد من توافر الشروط المقررة في المرشحين قبل العرض على مجلس الخدمة المدنية، ليتخذ بشأنه التوصية المناسبة.
وجاء في نص سؤال أبل الى الوزير العدواني: نمى إلى علمي وجود قيادي بمنصب وكيل مساعد في وزارة التربية يشغل هذا المنصب لمرتين متتاليتين، ورغم انتهاء مرسومه الثاني منذ أكثر من عامين، ووصول كتاب إلى وزارتكم من مجلس الوزراء بعدم التجديد، فإنه مازال يمارس صلاحياته كاملة، ولم ينفّذ قرار مجلس الوزراء حتى إعداد هذا السؤال، وهو الأمر الذي يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية والعهد الجديد للحكومة.
وقال أبل في سؤاله: ما مدى صحة انتهاء مرسوم أحد قياديي وزارة التربية بدرجة وكيل مساعد منذ شهر أغسطس لسنة ۲۰۲۰ وحتى تاريخه، رغم انتهاء مراسيم وكلاء مساعدين زملاء له بعد انتهاء مرسومه وقبول استقالاتهم، إلا أنه ما زال على رأس عمله؟ إذا كان الخبر صحيحا؛ ما أسباب عدم الالتزام بتنفيذ مثل هذه القرارات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذا القرار، وتحديد مدة بقائه على رأس العمل بعد إنهاء مرسوم تعيينه بهذا المنصب، وصورة ضوئية من المراسيم الخاصة بجميع القياديين في وزارة التربية الذين مازالوا على رأس عملهم، وما السند القانوني لاستمرار بعض القياديين على رأس عملهم رغم انتهاء مراسيم تعيينهم؟ وما صحة إجراءات اعتماد توقيعهم وتفويضهم في سير الأعمال الإدارية والمالية، وما اللوائح والقوانين والتشريعات التي تدعم ذلك، مع تزويدي بصورة ضوئية.