وزارة التربية
«البصمة»…في طريقها للمدارس
«التربية» وقّعت عقدها مع الشركة المورّدة… والتركيب خلال أسابيع
– الوزارة استمزجت آراء المناطق التعليمية فكان الإجماع على رفضها
– مصدر تربوي يؤكد أن «تركيبها لا يعني بالضرورة تفعيلها»
– تفعيلها متوقف على اقتناع ديوان الخدمة بخصوصية المدرسة في موضوع الدوام
– مصدر تربوي يؤكد أن «تركيبها لا يعني بالضرورة تفعيلها»
– تفعيلها متوقف على اقتناع ديوان الخدمة بخصوصية المدرسة في موضوع الدوام
تتجه وزارة التربية إلى توريد أجهزة إثبات الحضور والانصراف (البصمة) وتركيبها في المدارس، بعد أن انتهت من توقيع العقد مع الشركة الموردة، فيما سجل قطاع التعليم العام في الوزارة آراء المناطق التعليمية في شأنها، حيث جاء معظمها ضد تطبيقها، مفضّلة الإبقاء على الوضع الحالي.
وأكد مصدر مسؤول أن «معظم المناطق لم تبلغ بموعد تركيب الأجهزة بعد، وإن كان متوقعاً خلال الأسابيع المقبلة، لكن حتى وإن تم ذلك، فهذا متوقع لأن الوزارة لم تلغ المناقصة أصلاً، واستمرت في اجراءات طرحها وترسيتها»، موضحاً أن «تركيب الأجهزة لا يعني بالضرورة تفعيلها، فهذا القرار يحتاج إلى اجراءات عدة قبل تطبيقه أهمها اعتماد الهيكل التنظيمي للمدارس، وتحديد المهام والمسؤوليات لبعض الوظائف وتحديد تبعية بعضها، وهذا مستبعد خلال العام الدراسي الحالي».
وقال المصدر إن «وزارة التربية قطعت الوعود لجمعية المعلمين في شأن عدم تطبيق البصمة على المعلمين، لاختلاف طبيعة عملهم عن الوظائف الحكومية الأخرى التي تخضع لأحكام وأنظمة ديوان الخدمة المدنية»، لافتاً إلى أن «مهنة التعليم من المهن الشاقة التي يحملها المعلم معه، حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي، بخلاف الوظائف الأخرى التي تنتهي بمجرد الانصراف من الجهة الحكومية».
وذكر أن «كتاب وزير التربية السابق الدكتور حمد العدواني إلى ديوان الخدمة المدنية كان متضمناً هذا الأمر، ورافضاً مساواة المعلمين بالمهن الأخرى، إضافة إلى تضمنه بعض المعوقات الخاصة بهيكل المدارس وصعوبة تطبيق البصمة في ظلها»، مبيناً أن «اعتماد الهيكل الجديد للمدارس وتحديد بطاقات الوصف الوظيفي لبعض المهن قد يدفع في تفعيل أجهزة البصمة على المعلمين ولكن سوف يستغرق وقتاً».
في موازاة ذلك، بيّن المصدر أن «هناك بعض المدارس تعمل منذ سنوات على إثبات حضور معلميها وانصرافهم عن طريق أجهزة البصمة، حيث أدخلتها في مرافقها بشكل فردي غير تابع إلى ديوان الخدمة المدنية، وإنما مجرد وسيلة لاثبات الحضور والانصراف، بدلاً من الدخول على المدير المساعد مرتين يومياً للتوقيع اليدوي التقليدي».
وقال «قد تكون آلية عملها في جميع المدارس أشبه بهذه التجارب الفردية، واعتبارها وسيلة لاثبات الحضور والانصراف لدى الإدارة المدرسية، لضبط آلية الدوام ومحاربة الغياب وتنظيم العمل الداخلي للمدرسة»،مبيناً أن «ذلك يتوقف على ديوان الخدمة المدنية متى ما اقتنع بخصوصية المدرسة وخصوصية مهنة التعليم ومنح المدارس حرية تطبيقها، كشأن داخلي لا يخضع لأي جهة حكومية».
وأكد مصدر مسؤول أن «معظم المناطق لم تبلغ بموعد تركيب الأجهزة بعد، وإن كان متوقعاً خلال الأسابيع المقبلة، لكن حتى وإن تم ذلك، فهذا متوقع لأن الوزارة لم تلغ المناقصة أصلاً، واستمرت في اجراءات طرحها وترسيتها»، موضحاً أن «تركيب الأجهزة لا يعني بالضرورة تفعيلها، فهذا القرار يحتاج إلى اجراءات عدة قبل تطبيقه أهمها اعتماد الهيكل التنظيمي للمدارس، وتحديد المهام والمسؤوليات لبعض الوظائف وتحديد تبعية بعضها، وهذا مستبعد خلال العام الدراسي الحالي».
وقال المصدر إن «وزارة التربية قطعت الوعود لجمعية المعلمين في شأن عدم تطبيق البصمة على المعلمين، لاختلاف طبيعة عملهم عن الوظائف الحكومية الأخرى التي تخضع لأحكام وأنظمة ديوان الخدمة المدنية»، لافتاً إلى أن «مهنة التعليم من المهن الشاقة التي يحملها المعلم معه، حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي، بخلاف الوظائف الأخرى التي تنتهي بمجرد الانصراف من الجهة الحكومية».
وذكر أن «كتاب وزير التربية السابق الدكتور حمد العدواني إلى ديوان الخدمة المدنية كان متضمناً هذا الأمر، ورافضاً مساواة المعلمين بالمهن الأخرى، إضافة إلى تضمنه بعض المعوقات الخاصة بهيكل المدارس وصعوبة تطبيق البصمة في ظلها»، مبيناً أن «اعتماد الهيكل الجديد للمدارس وتحديد بطاقات الوصف الوظيفي لبعض المهن قد يدفع في تفعيل أجهزة البصمة على المعلمين ولكن سوف يستغرق وقتاً».
في موازاة ذلك، بيّن المصدر أن «هناك بعض المدارس تعمل منذ سنوات على إثبات حضور معلميها وانصرافهم عن طريق أجهزة البصمة، حيث أدخلتها في مرافقها بشكل فردي غير تابع إلى ديوان الخدمة المدنية، وإنما مجرد وسيلة لاثبات الحضور والانصراف، بدلاً من الدخول على المدير المساعد مرتين يومياً للتوقيع اليدوي التقليدي».
وقال «قد تكون آلية عملها في جميع المدارس أشبه بهذه التجارب الفردية، واعتبارها وسيلة لاثبات الحضور والانصراف لدى الإدارة المدرسية، لضبط آلية الدوام ومحاربة الغياب وتنظيم العمل الداخلي للمدرسة»،مبيناً أن «ذلك يتوقف على ديوان الخدمة المدنية متى ما اقتنع بخصوصية المدرسة وخصوصية مهنة التعليم ومنح المدارس حرية تطبيقها، كشأن داخلي لا يخضع لأي جهة حكومية».
