رابطة التدريب: مهلة للمسئولين حتى 1 مارس ثم الامتناع عن الساعات الزائدة

خلال جمعيتها العمومية غير العادية

عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريب للمعاهد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعية عمومية غير عادية لأعضائها في كافة معاهد التدريب بالهيئة للتشاور حول الخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على حقوق ومكتسبات المدربين في حال تقليص ميزانية الهيئة والآثار السلبية التي ستنعكس على العملية التدريبية ومخرجات تلك المعاهد وعلى الحقوق المالية للمدربين.

وترأس الجمعية العمومية رئيس الرابطة بالإنابة م. عيسى العرف، وحضور أمين سر الرابطة م. جمعة بن عبيد، وأمين الصندوق أ. ناصر السبيعي، وبدأت الجمعية العمومية فعالياتها في تمام الساعة 6.30 مساء يوم الاثنين الموافق 9/2/2015 بعد تأجيلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث بدأت الجمعية بتلقي ومناقشة آراء وأطروحات المدربين حول أفضل الطرق التي يمكن إتباعها للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، حيث طرحت الرابطة التغيرات والتقليص الذي طرأ على ميزانية الهيئة مؤخرا مما يهدد العملية التدريبية بمعاهد التدريب ويؤثر سلبا على مستوى المخرجات إضافة لعدم حصول المدربين على مستحقاتهم، وقالت الرابطة إن بداية الأزمة كان بتاريخ 24/12/2014 حين أرسلت الإدارة المالية جدولا لمعاهد التدريب بتقليص ميزانية الفصل التدريبي الثاني 2014/2015 إلى النصف عن الفصل التدريبي الأول 2013/2014 وتم تخفيضها لاحقا إلى النصف أي أن التقليص بلغ نحو 75% من الميزانية التي كانت مخصصة للمعاهد.

ومع فتح باب النقاش لأعضاء الجمعية العمومية تساءل رئيس الرابطة الأسبق م. محمد الحاتم عن الخطوات التي اتخذتها الرابطة لمواجهة تلك المشكلة فأجابه م. العرف بأن الرابطة تحركت عبر التصريح بالصحف وحذرت من المساس بحقوق المدربين ثم اجتمعنا مع نائب قطاع التدريب م. حجرف الحجرف ومدير الادارة المالية د. طارق المنيس ومن ثم اجتمعنا مع عضو اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان والنائب احمد مطيع ونقلنا لهم مدى حجم المشكلة، ونسعى حاليا للقاء وزير التربية وأعضاء اللجنة التعليمية وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وطالب الحاتم بضرورة التنسيق مع باقي الروابط والنقابات واتحاد الطلبة وكذلك جمعية التدريس بجامعة الكويت ولا مانع من التنسيق مع بعض النقابات الأخرى بالكويت لتوحيد الجهود والعمل على معالجة تلك القضية الخطيرة من خلال عقد مؤتمر صحفي وإصدار بيانا مشتركا، رافضا فكرة أن تقليص الميزانية جاء على خلفية انخفاض أسعار النفط لأن النفط تم بيعه بسعر 120 دولارا للبرميل، ومؤكدا على ضرورة عدم المساس بميزانية التعليم بشكل عام لان هذا الخفض سيؤدي حتما لعدم جودة المخرجات فهناك أسس عالمية للتدريب تشترط عدم تجاوز المتدربين بالقاعة عن 18 متدربا ولكن اليوم وصل العدد إلى 50 متدربا وهذا الوضع من شأنه انخفاض مستوى الخريجين.

وفي مداخلة لعضو الجمعية العمومية أحمد السميط من معهد الاتصالات قال فيها أن هناك شائعات يروج لها بعض مسئولي الهيئة بأن الإدارة تسعى لفرض 3 ساعات زائدة مجانية على المدربين أو الاستعانة بمنتدبين رافضا خروج مثل تلك الشائعات من مسئولي الهيئة، وقال نحن مستعدون للتدريس مجانا ولاء منا للكويت ولكن سياسة التبذير التي تنتهجها الدولة في أوجه أخرى يجعلنا نتساءل هل ضحى هؤلاء المسئولون أولا حتى يطالبوننا بالتضحية، موضحا أن حصول المدربين على الساعات الزائدة ليس ترفا أو منة من أحد ولكنها أجر مقابل جهد مبذول ومضاعف يقوم به أعضاء هيئة التدريب ويوازي الجهد الفعلي، وارتأى أن تقليص ميزانية التعليم جريمة بحق التعليم والطلبة ولدينا تجارب مريرة على ذلك فبعض المنتدبين من الخارج كان يعمل كاشيرا واستعانت به الهيئة في الوقت الذي رفضت فيه ابن الكويت من حملة المؤهلات العلمية من ارقي الجامعات في العالم.

وقال أمين السر السابق للرابطة يوسف الرشيدي أن هناك تخبط واضح في الإدارة المالية واستغرب تصريحا بالصحف بأن ديوان الخدمة يتوجه لإلغاء الساعات الزائدة وسوف يترتب على ذلك مشكلة كبيرة على الطلبة، موضحا أن المدربين بسبب تحملهم للساعات الزائدة يتواجدون بالمعهد من 8 صباحا إلى 8 مساء والقاعات الدراسية أصبحت لا تتحمل أعداد الطلبة، وقال أضم صوتي لصوت الزميل الحاتم بضرورة التنسيق مع باقي النقابات واتحاد الطلبة.

وأشاد د.هلال صاهود العنزي من معهد السكرتارية بموقف الرابطة وقال أن باقي الروابط متخاذلة ويفترض أن يكون لهم دور فاعل لحل تلك المشكلة، وطالب الرابطة بالخروج على القنوات التليفزيونية لشرح أبعاد المشكلة وتوجيه رسائل واضحة للمسئولين، وطالب برصد الميزانيات مبكرا وتأخرها يدلل على ضعف الإدارة المالية بالهيئة، وقال ليس عيبا أن نأخذ أجرا مقابل عمل زائد نقوم به، وأن الـ 6 آلاف كانت استثناء لمواجهة الأعداد الكبيرة من الطلبة ولازلنا نعاني من تلك الأعداد، مشيرا إلى أن الوزير وعدد من المسئولين أشاروا للاستعانة بالمنتدبين وهذا أمر مرفوض، فهل يمكن الاستعانة بوافد براتب 500 دينار للقيام بأعمال هذا المسئول، كما طالب إدارة الهيئة بالتكاتف مع الروابط واتحاد الطلبة وكذلك مقابلة وزير التربية للتأكيد على رفض المنتدبين، فالأولى تعيين الكويتيين بدلا من الاستعانة بمنتدبين.

وفي مداخلة لعضو الجمعية العمومية عياف العياف قال لا مانع من التركيز على جودة التعليم للطلبة، ولكن لا يجب ضياع جهد الرابطة في الدفاع عن الطلبة بل يجب ان تكون جهودها للدفاع عن مصالح المدربين والطلبة لديهم اتحاد يدافع عنهم، مطالبا بخطوات تصعيدية لمواجهة تلك المشكلة.

واستغرب طارق العثمان المدرب بمعهد الاتصالات من تصريح وزير التربية بأن الاستعانة بالمنتدبين لتوفير جهد الأساتذة، فلماذا يسمح لهؤلاء المنتدبين بالتدريس في المعاهد التدريبية وهم ملتزمون بجهات عمل أخرى يتقاضون منها أجرا، فكيف سيتركون جهات عملهم ويحضرون للمعاهد للتدريس، نحن أولى بالإضافي لأننا من نفس بيئة العمل.

وأعرب د. سعيد النومس المدرب بمعهد السكرتارية عن تشاؤمه من الحكومة الحالية لأن التعليم لديها يأتي في المرتبة العاشرة، وطالب بأن بتخصيص ميزانية مستقلة للهيئة، وألا يكون قرار مستحقات المدربين بأثر رجعي لأن الميزانية كانت مرصودة مسبقا فأين ذهبت، مؤكدا أن المدربين ليسوا “طوفة هبيطة” فهم الأصل بالهيئة وطالب قيادات الهيئة بتقليص نفقاتها أولا قبل تقليص ميزانية المعاهد، كما طالب وزير التربية بتقديم استقالته أو التضحية بمدير عام الهيئة، وطالب الجمعية العمومية بالامتناع عن الساعات الزائدة.

وقال خالد الرشيدي من معهد السكرتارية من غير المقبول دعم قطاعات الدولة المختلفة وتقليص ميزانية التعليم وبنفس الوقت نرى الدولة تمنح الهبات لبعض الدول الأخرى، ورحب بتعيين الكويتيين بدلا من الاستعانة بمنتدبين، كما طالب زملائه بعدم قبول الساعات الزائدة حتى تعرف الدولة مدى الجهد الذي يقوم به المدربين.

وقالت المدربة بمعهد الاتصالات والملاحة إقبال الفرحان أن مخرجات الثانوية ضعيفة وطالبت بإعادة الاستعانة بالمتقاعدين وعدم الاستعانة بالمنتدبين من خارج الهيئة نظرا لتدني مستواهم العلمي.

وقال المدرب بمعهد الاتصالات احمد العنزي تعودنا الفشل من إدارة الهيئة عند مواجهتها لأول مشكلة وكنا نأمل من مدير عام الهيئة الدفاع عن تقليص الميزانية، وأهاب بزملائه الالتزام بقرار الجمعية العمومية والإصرار على رفض الساعات الزائدة في حال لم يستجيب مسئولي الدولة لمطالب الرابطة، كما أهاب بمدير الهيئة الاستجابة لمطالب الروابط كما استجاب لاتحاد الطلبة.

هذا وقد انتهت الجمعية العمومية على صياغة عدة توصيات تم التصويت عليها من قبل الحضور بالإجماع، وتمثلت تلك التوصيات في التالي:-

1- إعادة توزيع الجداول التدريبية واخذ كل عضو هيئة تدريب نصابه التدريبي مع نصابه الإضافي كامل حسب لائحة التدريب.

2-مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء لطلب دعم ميزانية التطبيقي.

3- مخاطبة وزير التربية لشرح الوضع الحالي وتدني مستوى التعليم في القطاع في حالة دمج المواد التدريبية ودخول منتدبين من خارج الهيئة قليل الكفاءة.

4-مناقشة التقارير الصادرة من ديوان المحاسبة ومعالجة مشكلة عجز الميزانية.

5-التنسيق مع الروابط والاتحادات الطلابية لتوحيد الجهود في المطالبة بتعزيز ميزانية أعضاء هيئة التدريس والتدريب.

6-وفي حالة عدم تعزيز ميزانية الهيئة وعلى وجه الخصوص ميزانية الساعات الزائدة عن النصاب لأعضاء هيئة التدريب سوف يقوم أعضاء هيئة التدريب بترك الساعات الإضافية الزائدة عن النصاب من تاريخ 1/3/2015 .