«جودة التعليم» توصي مجلس الوزراء بوقف العبث بتعيينات التطبيقي وتحذر الوزير من مغبة مخالفة صحيح القانون

• حكم تاريخي لمحكمة التمييز يسرد الشروط والضوابط المقررة لتنظيم معادلة شهادات الموظفين الذين استكملوا تعليمهم

• لا جمع بين الوظيفة والدراسة بالخارج إلا بتفرغ كامل

• لا يجوز أن يكون الخطأ مصدراً للحقوق

• يحق لجهة الإدارة تعديل قراراتها وفقا للأحكام النهائية ولما تقتضيه مصلحة العمل

• الغاء جميع طلبات المتقدمين لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس للذين حصلوا على شهاداتهم و هم على رأس عملهم

التعليم حق قد كفله الدستور و ممارسة هذا الحق يستوجب موافقته للقوانين التي تنظمه حتى لا تضيع جهود وأموال الدولة والدارسين هباء بالحصول على مؤهلات لا طائل من ورائها ولا تستفيد منها البلاد في تنفيذ خططها للتنمية والتطوير بكافة أجهزتها، وان عدم تطبيق القوانين والضوابط والشروط سيجعل المجال مواربا لكثير من موظفي الدولة لإستكمال دراستهم خارج البلاد للحصول على شهادات علمية وسيفتح الباب على مصراعيه لعدم الانضباط خلال ساعات العمل الوظيفي وإستخدام وسائل قد تكون غير مشروعه لتجاوز الاختبارات والنجاح بوسائل الغش والتزوير بسبب عدم التفرغ الكامل.
وقد أصدرت محكمة التمييز بتاريخ 23-11-2022 حكماً تاريخيا فاصلاً أرست به أن التعليم والدراسة بالخارج لا يتم إلا بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1986/10) و رقم (م/ 2017/2125/5) و قرار وزير التعليم العالي رقم (2019/17)، حيث نص الحكم أن المواطن الكويتي الذي يشغل وظيفة عامة بالدولة ويرغب بمواصلة التعليم والدراسة ليس له طريق لاستكمال دراسته (ليسانس – بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) سواء على نفقته الخاصة أو على نفقة جهة الإدارة في الجامعات والمعاهد خارج دولة الكويت إلا بعد الحصول على موافقة جهة العمل – وأن يكون لديه إجازة دراسية والتفرغ التام للدراسة – وأن لا يتم الجمع بين العمل والدراسة -والحصول على موافقة التعليم العالي – وأن يكون التخصص ضمن خطة البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية – وأن تكون الدراسة المراد التخصص بها في مجال الوظيفة التي يشغلها – وأن لايمارس أي نشاط يتعارض مع الغرض من الإجازة الدراسية.

و عطفا على إعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب للتقدم لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس فقد نصت الشروط العامة للتعيين بوظيفة عضو هيئة التدريس أن تكون جميع الشهادات العلمية المطلوبة للتعيين تفيد بالانتظام الكامل، و بسبب حكم الإستئناف الذي أيد إلزام وزارة التعليم العالي باعتماد الشهادات العلمية حتى و أن خالف الدارس قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1986/10) و رقم (م/ 2017/2125/5) و قرار وزير التعليم العالي رقم (2019/17)، فأصدرت الإدارة القانونية بالهيئة رأيها الذي تكتنفه الشوائب والذي جانبه الصواب بإعتبار أي خريج منتظماً بالدراسة بالكامل طالما تم اعتماد شهادته من التعليم العالي و ان حصل على الشهادة وهو على رأس عمله و لم يتفرغ ولم يحصل على اجازة دراسية أو موافقة من جهة عمله.

و توضح الجمعية لإدارة الهيئة، أنه و قد صدر حكم من محكمة التمييز بعدم اعتماد أي شهادة مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1986/10) و رقم (م/ 2017/2125/5) و قرار وزير التعليم العالي رقم (2019/17) ، و بالبناء على هذا الحكم فإن رأي إدارة الشئون القانونية بالهيئة أصبح منعدماً لمخالفته لحكم محكمة التميز، و عليه يجب الغاء جميع طلبات المتقدمين لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس للذين حصلوا على شهاداتهم و هم على رأس عملهم و دون تفرغ لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية و لا يجب أن يعتد بأي إعتمادات سابقة من التعليم العالي على اعتبار إن الدارس كان منتظماً بالكامل بالرغم من وجوده على رأس عمله، لأن حكم محكمة التمييز أدحض هذا الرأي و أيد قرار التعليم العالي بعدم اعتماد أي شهادة خالف صاحبها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1986/10) و رقم (م/ 2017/2125/5) و قرار وزير التعليم العالي رقم (2019/17).

كما كان الاجدر بالإدارة القانونية بالهيئة عند إستفتاء رأيها حول مفهوم الدراسة بالانتظام الكامل وخاصة بعد حكم التميز الذي سرد الضوابط والشروط على معادلة الشهادات العليا أن تضع نصب عينها القاعدة القانونية بأن من حق جهة الإدارة تعديل قراراتها في أي وقت وفقا للأحكام النهائية الصادرة ولما تقتضية المصلحة العامة، ولا يتعد بمعادلة الشهادة لمن حصل عليها دون إنطباق الشروط والضوابط المشار لها بحكم التمييز.

كما لا يجوز أن يكون الخطأ مصدراً للحقوق، كما أن تقييم المؤهلات العلمية من المسائل الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة وفقاً للضوابط والمعايير الفنية التي تقررها في هذا الشأن مادام أنها خلت من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وكذلك من حق جهة الإدارة دائماً تعديل قراراتها التنظيمية العامة إذا تكشف اختلال التطبيق بما يضر المصلحة العامة.

كما تحذر الجمعية الكويتية لجودة التعليم وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من مغبة الدخول في تجاوزات قانونية إثر السماح للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتعيين أعضاء هيئة تدريس مخالفين للقانون والشروط والضوابط والتي جاءت بحكم تمييز نهائي.

الجمعية إذ تحذر فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الأمر كما توصي مجلس الوزراء بمنع هذا العبث في إحدى أكبر مؤسسات التعليم بالبلاد، حفاظا على رسالة التعليم وجودته، والتي سينهل منها أبناؤنا الطلبة من معلميهم، الذين يجب أن يكونوا قدوة حسنة لا قدوة سيئة.