«جودة التعليم» ناقشت الوزير العدواني إصلاح المنظومة التعليمية
- خطة طوارئ لإنقاذ التعليم.
- العدواني يثني على دور الجمعية البارز.
- إقرار رخصة المعلم والاختبارات المهنية.
- الابتعاث للدول والجامعات المرموقة حسب مؤسسات التصنيف العالمية.
- استقلالية الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي.
- البت بتسكين المناصب القيادية في التطبيقي والمؤسسات التعليمية الأخرى.
في اطار مساعي الجمعية الكويتية لجودة التعليم لعقد عدة لقاءات مع متخذي قرار إصلاح المنظومة التعليمية بدأت الجمعية باكورة إجتماعاتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة بمعالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني تم خلاله نقاش عدة مقترحات قدمتها الجمعية وقد وصف اللقاء بالمثمر.
أشاد العدواني بالدور الإيجابي للجمعية وأثر تحركاتها و نتائجها الملموسة خلال الفترة الماضية.
طرحت الجمعية للعدواني حلول ومقترحات لتبنيها كخطة طوارئ لإنقاذ المنظومة التعليمية ولتتماشى مع خطة التنمية التي أساسها بناء الإنسان.
كما طالبت الجمعية بضرورة اجراء اختبار تحصيلي لخريجي الثانوية واعتباره شرطاً أساسيًا للإلتحاق بالبعثات الخارجية والداخلية وجامعة الكويت وتوجيه البعثات لمواءمة احتياجات سوق العمل.
كما طالبت الجمعية بوضع شرط اجتياز الإختبارات المهنية للخريجين للتعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية ويكون شرط أساسي للتعيين وأن لا يتم الإكتفاء بمعادلة الشهادة من التعليم العالي.
وبينت الجمعية للعدواني أهمية تبني خطة جديدة لتهيئة المعلم بحيث ينهي دراسة بتخصص تحصيل علمي بشهادة جامعية أولاً ثم يتم تهيأته للتعليم عبر برامج منوعة تنتهي بحصوله على رخصة المعلم.
وأشارت الجمعية لضرورة إستقلالية الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأن يكون تابعاً بشكل مباشر لرئيس الوزراء لممارسة دوره وتفعيل أداءه لإعتماد البرامج المحلية سواء للمؤسسات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة،
وتفعيل دور الجهاز باعتماد برامج الجامعات الخاصة بعد أن تم فك التشابك مع الأمانة العامة للجامعات الخاصة عبر تقرير إدارة الفتوى والتشريع، بالإضافة لتوسعة أعماله لتشمل متابعة تطبيق الإختبارات المهنية وبرنامج رخصة المعلم.
كما طالبت الجمعية بالتوسع في الإبتعاث للجامعات المرموقة حول العالم التي تحضى دولها وجامعاتها على مراكز متقدمه في مؤسسات التصنيف العالمية ووقف الابتعاث للدول النامية، وخاصة للتخصصات العلمية لملئ الشواغر في اجهزة الدولة و للتعيين في جامعة الكويت والتطبيقي لسد النقص الحالي والمتوقع زيادته في السنوات القادمة.
كما طالبت الجمعية سرعة البت بتسكين المناصب القياديين بالتطبيقي والمؤسسات المرتبطة بالشأن التعليمي.
وختمت الجمعية مطالبها بالسؤال عن جاهزية اللائحة التنفيذية لقانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.
وعبرت الجمعية عن اهتمام الدكتور حمد العدواني بإقتراحات الجمعية وأنها تصلح لنواة خطة طوارئ لإصلاح المنظومة التعليمية والحاجة لتعاون جميع المؤسسات المعنية بما فيها مجلس الأمة.
