مطالبات بتسكين منصب مدير «التطبيقي»… وفق معايير الكفاءة والخبرة
استنكر عدد من الأكاديميين والمدربين العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ما تم تداوله من تعيين مدير عام جديد للهيئة، من دون الرجوع لقواعد الاختيار المقرّرة من قِبل مجلس الخدمة المدنية في شأن تعيين القياديين في مؤسسات الدولة.
وطلب منتسبو الهيئة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني أن يبني اختياره على الأساتذة المتميزين ممن لديهم الخبرة والتدرج الأكاديمي والعلمي من منتسبي الهيئة للمناصب القيادية في «التطبيقي»، لما لديهم من قدرة وإمكانات لقيادة هذه المؤسسة الأكاديمية.
وأكدوا أهمية أن توضع شروط لمن يشغل منصب مدير عام الهيئة، بأن تتحقق العدالة في الاختيار من خلال نشر إعلان عن فتح باب الترشح للمنصب، ومن ثم تتم المفاضلة بين المرشحين وفق معايير الكفاءة والقدرة على القيادة عن طريق لجان المقابلات والاختبارات.
وأوضحت لجنة منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان لها أمس، أنه لطالمـا طالبـت روابط الهيئـة العامـة للتعليم التطبيقي والتدريب بتسكين المناصب القيادية بالهيئة، لما له من أثر مباشر ومهم في تسيير العمل الأكاديمي والإداري فضلاً عن تطويره وإصلاحه.
وأضافت «انطلاقاً من هذا المبدأ، فإن روابط ونقابات الهيئة تؤكد أهمية تسكين منصب المدير العام ونوابه بأسرع فرصة ممكنـة وفق معايير الكفاءة والخبرة والصفات القيادية والمهارات الإدارية، بعيـداً عن أي اعتبار آخـر مبني على العلاقات الشخصية أو التصنيفات الفئوية».
وأكدت لجنة المنتسبين للهيئة والمكونة من رؤساء جميع الروابط والنقابات فيها، على ضرورة أن يؤخـذ بالاعتبار وجهة نظرها ورأيها حول قرار تسكين منصب مدير عام الهيئة، وذلـك بصفتها ممثلاً نقابياً وقانونياً لجميع المنتسبين للهيئة مـن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والإداريين وجميع موظفي الهيئة بكل قطاعاتها.
وبيّنت أنها بصدد مقابلة وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لإيصال رسالة تفيد بأهمية الاطلاع على توصية لجنة المنتسبين للهيئـة في شأن اختيار المدير العام لما سيمثله ذلك من استقرار في العمل ومرونة في التعامل، وإكمالاً للجهود المبذولة لإصلاح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
