تعويض الفاقد التعليمي ضرورة مُلحة لعلاج الجسد التربوي من تداعيات «كورونا»

شكّلت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتداعياتها تحديات دولية غير مسبوقة طالت مناحي الحياة كافة، لعل أكثرها تضررا قطاع التعليم الذي رزح نحو عامين تحت وطأة إغلاق المدارس أبوابها في وجه طلبتها كإجراء احترازي لمجابهة انتشار الفيروس التنفسي الذي حصد ملايين الأرواح وأضر بالاقتصادات وغيرها من الآثار السلبية.

ومع استفحال الأزمة وخروج انتشار الفيروس عن السيطرة، لجأت الدول إلى اعتماد «التعليم عن بعد» لمواصلة تدريس الطلبة مناهجهم، في حين اضطرت وزارة التربية إلى دمج مقررات الفصل الدراسي الثاني (2019-2020) مع الفصل الأول من العام الذي تلاه ثم استئناف الدراسة حضوريا بتناوب الطلبة في مجموعات، ما أدى إلى نشوء فجوة تعليمية عرفت اصطلاحا بـ «الفاقد التعليمي» بموازاة انخفاض مستوى تحصيل الطلبة خاصة بالمراحل الأولى التي تتطلب تفاعلا حيا ومباشرا بين أطراف العملية التعليمية.

وفي هذا الصدد، استطلعت «كونا» آراء أطراف فاعلة في المنظومة التعليمية المحلية بغية الوقوف على الخطوات المتخذة لتدارك السلبيات الناجمة عن الجائحة وسبل علاجها، إذ قال وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب إن الآثار التي خلفتها الأزمة طالت مناحي شتى من الحياة ومنها «التعليم» ما حدا بالجهات المعنية الركون إلى نظام «التعليم عن بعد» كإجراء احترازي لمجابهة انتشار الفيروس، ما انعكس سلباً على التحصيل العلمي لدى الطلبة وأفقدهم ميزة التواصل المباشر مع المعلمين.
وأضاف اليعقوب لـ«كونا» أنه انطلاقا من الحرص على تعويض «الفاقد التعليمي» المتمثل في عدم اكتساب الطلبة المعارف والمهارات المخطط لها نتيجة الانقطاع عن الدراسة عمدت «التربية» إلى إطلاق مشروع بعنوان «إعادة تعزيز التعليم لدى الجميع» لتزويدهم بما فاتهم من دروس وفق منهجيات وأبحاث علمية وتدريب على المهارات الأساسية.

وأوضح أن المشروع يتضمن أربع مواد دراسية «اختيرت وفق أبحاث علمية» وهي: اللغتان العربية والإنجليزية إضافة إلى الرياضيات والعلوم، مبيناً أن المشروع موجه للطلبة من الصف الرابع إلى الثامن عبر خطة مدروسة تنفذ على مرحلتين تنطلق أولاها الأحد 17 الجاري في 12 مركزا متخصصا بواقع أربع حصص دراسية في اليوم الواحد.

من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د ..حمد المطر لـ«كونا» إن تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود من أجل مستقبل مشرق للكويت وأهلها ولتجاوز تداعيات ما أفرزته الأزمة الصحية العالمية خاصة في مجال التعليم.
وأوضح المطر أنه حرصاً على «الارتقاء بالعملية التعليمية وتلافي السلبيات» عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعات موسعة مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني أثمرت تشكيل فريق فني من المعنيين لتقديم تصورات من شأنها «تطوير التعليم العام في الكويت».
وأشار إلى بلورة أبرز القضايا والرؤى المستخلصة في تصورين، هما «حوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية» و«حوكمة وضمان جودة المنظومة المدرسية».

بدوره، قال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي لـ«كونا» إن الجمعية طرحت إبان الأزمة مبادرة «التعليم ما بعد جائحة فيروس كورونا» للمساهمة في إنقاذ التعليم بعد انقطاعه شملت تطوير النظام التعليمي وفق منهجية استراتيجية وقد حازت جائزة دولية باعتبارها من الجهود الأكثر فعالية في مواجهة تداعيات الجائحة.
وذكر الهولي أن الجمعية واصلت جهودها بتقديم عدة مبادرات لتعويض الفاقد في المهارات التعليمية بإقامة فصول تقوية للطلاب والطالبات بالعام الدراسي المنقضي وتنظيم عدة ملتقيات لتعزيز وتمكين المعلمين الجدد ومعلمي المستقبل من المهارات الأساسية وإقامة مسابقات علمية وابتكارية مختلفة لتحفيز المعلمين.