مؤسساتنا الأكاديمية والأخطاء المتكررة
إن العبء الملقى على كاهل وزارة التربية كبير، وأصبحت الوزارة وللاسف شماعة لكثير من الاخفاقات المتتالية على الصعيد التعليمي.
وكثيرا ما اسمع تعليقات من زملاء بالجامعة والمؤسسات التعليمية العليا بأن مخرجات وزارة التربية سيئة ولا ترتقي لمستوى الطموح.
وكثيرا ما تساءلت: هل فعلا العبء على وزارة التربية فقط؟ ام هو عبء مجتمعي يتشارك فيه كل فرد من أفراد المجتمع؟
والحقيقة هي اننا حين ننظر للتعليم بعين الخدمة المقدمة، فإننا نعاني من اختلال بالمفاهيم يتمثل في نظرتنا للتعليم، وحين ننظر للمعلم على أنه سبب مشاكلنا، فاننا بلا شك نعاني من معضلة التخلي عن المسؤولية، وحين ترمى المناهج بهذا الكم الهائل من الانتقادات دون تحريك ساكن، فاننا بلا شك نبحث عن شماعة لفشل مجتمعي عام.
ان الشأن التعليمي، وكما ذكرت بالمقال السابق، هو شأن مجتمعي من الدرجة الاولى،
ويتطلب ذلك أن يشارك المجتمع بكل افراده في تحقيق عناصر الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وأن يمارس كل فرد منا دوره المطلوب بالصورة الصحيحة.
اليوم نناقش أحد مواطن الخلل بمنظومتنا التعليمية وهي قلة كفاءة أغلب برامجنا التعليمية ما فوق المرحلة الثانوية.
وباختصار شديد نحن نواجه مشكلة تتطلب ـ كحال باقي مشاكلنا ـ معالجات تشريعية وادارية وتنظيمية.
ان برامجنا لمستوى البكالوريوس والدبلوم تتطلب تطويرا جذريا تعاد معه صياغة أهداف الكليات والمعاهد، لنحقق الحد الادنى من العوائد الاستثمارية المرتقبة.
في إحدى المقابلات مع النائب والوزير السابق أحمد باقر ذكر حقيقة ان اغلب مخرجاتنا بمؤسسات التعليم العالي متشابهة.
واضيف على ما قال النائب والوزير السابق واقول ان التعليم الجامعي الخاص ركب ذات الموجة وباشر بتقديم برامج مشابهة مع بعض التسهيلات.
مثال على ذلك توجد كلية دولية للقانون ـ كلية خاصة ـ ولدينا كلية القانون التابعة لجامعة الكويت ويوجد لدينا طلبة دارسون بالجامعات العربية بذات التخصص وبأرقام مرعبة.
ومع ذلك فان الحقيقة المرة تتمثل بوجود اكثر من 500 طالب عمل على لوائح الانتظار بديوان الخدمة من حملة بكالوريوس القانون!
اذن اين الخلل هنا؟ الخلل هنا يتمثل في غياب التوجية والارشاد الاكاديمي، الخلل يتمثل في المجاملة لكلية خاصة منحت ارضا ويتم ابتعاث المئات سنويا اليها على شكل منح داخلية.
الخلل يتمثل في غياب الرؤية العامة للاقتصاد وعدم ارتباط تلك المخرجات التعليمية بالاحتياج الفعلي لسوق العمل.
الخلل يتمثل في بيئة العمل بالقطاع الخاص والتي تتطلب جهدا كبيرا لتهيئتها لتوائم تطلعات الشاب الكويتي.
باختصار اننا بحاجة لاعادة هيكلة مؤسساتنا التعليمية العليا، وضمن نسق عام يخدم الدولة واهدافها.
نحتاج الى ان ننشىء مصافي نفط ونخلق فرص عمل تواكب خططنا لرفع الانتاج ليقتصر جهدنا على المواد المكررة وليس النفط الخام للتصدير.
نحتاج الى قانون الحد الادنى من الرواتب وتطبيق قانون دعم العمالة الوطنية مع ملحقاته كاملا.
نحتاج الى فريق عمل مواكب وقادر على تنفيذ اجندة وطنية تخدم الوطن وتسعى الى تطويره.
نحتاج الى ان نستشرف المستقبل من خلال خطط واستراتيجيات وطنية تفوق مستوى وزارة معينة، بل خطط ورؤى وطنية يشارك في صياغتها مؤسسات الدولة (مجلس الامة، مجلس الوزراء، المؤسسات التنفيذية، ومشاركة مجتمعية). نحتاج الى ان نتفوق على ذواتنا قبل ان نتفوق على الاخرين.
وبالعودة لمؤسساتنا التعليمية العليا، نحتاج الى ان نقر التعديلات المتعلقة بالمجلس الاعلى للتعليم على ان نضع بالحسبان حاجة هذا المجلس لتفعيل ادواته ليشمل تحت منظومته مؤسسات التعليم العالى وبرامج الابتعاث الداخلية والخارجية.
كما تتطلب المرحلة الحالية التوسع في التعليم المهني وتنويع مسارات التعليم الاساسي.
ان ما نعيشه من تحولات دراماتيكية من انخفاض باسعار النفط وتكدس العاملين بالمؤسسات الحكومية وسياسات الحكومة لتنويع مصادر الدخل يحتم علينا ان نواجه مخاوفنا وان نصحح مفاهيمنا الثقافية المجتمعية.
اخيرا، يقول الشيخ محمد بن راشد رائد الاعمال العربية «أهم ما في الاقتصاد الجديد هو الفكرة التي تنفذ في وقتها، وفي عصر المعلومات فإن الأفكار ليست حكرا على أحد» وهي نصيحة من رجل دولة نجح في تحقيق تطلعات شعبة، ومنا الى اصحاب القرار بالبلد.
والله من وراء القصد.
dralsharija@
