المسيرات السياسية
ان للمسيرات السياسية حق عام لكل فرد بالكويت, وذلك الحق قد كفله دستور الكويت المرسوم بالقانون رقم65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات واذا حكمت المحكمة الدستورية والتي تعتبر من أعلى الدرجات القضائية في التسلسل القضائي لمحاكم دولة الكويت ، ذلك الحق في الدعوى رقم السنة 2005 وقد نص الدستور الكويتي ان “لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونثره بالقول او بالكتابة او غيرها “وهذا دليل على مشروعية المسيرات السياسية في مادة رقم 36 من الدستور الكويتي ولا ننسى ماده 44 من الدستور الكويتي الذي كفل ” للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق بشرط ان لا تنافي الاداب”.
لكن في الوقت الحالي لقد سلكت المسيرات السياسية نهجا اخر لا ينطبق مع الحق المكفول لهم كأفراد معبرين عن رأيهم.
فقد اصبحت المسيرات السياسية يكثر بها مظاهر الشغب والتعدي على أملاك الدولة ولا ننسى السب والشتائم والتعدي على رجال الشرطة وهذا مالم يصرح به الدستور الكويتي فقد أصبحت هذه المسيرات تنافي الاداب العامه وهذا ليس حق من حقوق الأفراد للتعبير الذي كفله لهم الدستور الكويتي, وحدد المشرع الكويتي ان التجمع يتكون بداية من سبعة أو ثمانية أفراد و يزيد يجب ان يأخذ تصريح من الجهات المختصه من واقع استشهاده مع اجهزه الصحافه للنقل, ان المتظاهرون كانت شعاراتهم سلميه في حين ان أفعالهم كانت في لغة لأقوالهم وشعاراتهم حيث ان أعمال العنف والشغب وتدمير واتلاف المرفقات العامه وخير شاهد ماحدث بالمباركيه وسط مدينة الكويت حيث نام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وحرق الاطارات وتعطيل السير و مساجد العباد والبلاد واتلاف بعض المرافق العامه والممتلكات الخاصه بأفراد وشخصيات عامه مما يسبب الفساد بالدوله وهذا ما ارغم الجهات الأمنيه بإتخاذ التدابير اللازمه لحفظ الامن.
وينفتح في الآونه الأخيره في بداية المظاهرات والمسيرات ان بعض أعضاء مجلس الامه المبطل كانوا يمسون المقام السامي مباشرة حيث ان الدستورالكويتي نص ان الذات الأميريه مصونة لا تمس وقاموا بتهييج الشارع الكويتي واستهداف الشباب وجعلوهم يشعرون بالأضطهاد و النسيان وجعلهم اداة تنفذ مخططاتهم
الطالب: يوسف فؤاد
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون
