التربية: تعديل قانون محفظة الطالب ضرورة لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى على صعوبة تطبيق قانون محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين علي نفقتهم الخاصة في الداخل أو الخارج وفق نصوص مواده الحالية وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون وبالتالي كان من الضروري إجراء بعض التعديلات عليه.
وأضاف العيسى في رده على سؤال للنائب كامل العوضي أنه تبين كبر حجم قيمة القسط الشهري الذي يقع علي كاهل الطالب مما يضعف مقدرته علي السداد مشيرا إلى أن قيمة القسط الشهري تبلغ ما يزيد عن ٨٠٠ دينار.
وذكر أن اللائحة الجديدة المقترحة عالجت ذلك حيث اقتصرت قيمة القرض علي المصاريف الدراسية للجامعة فقط وبالتالي ينخفض مبلغ القسط حوالي ٣٠٠ دينار علاوة علي أنه في حالة تفوق الطالب وانضمامه إلى البعثة تنخفض التكلفة إلى ما يبلغ ٧٥ دينار.
وأفاد العيسى بأنه تم عقد عدة اجتماعات بين كل من بنك الكويت الصناعي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعليم العالي لوضع التعديلات والتصورات النهائية علي قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٢ بشأن إنشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين علي نفقتهم الخاصة.
