د. حليمة إبراهيم الفيلكاوي تكتب: الحرية كما أمرنا لا كما نريد

فوجئنا بصدور حكم المحكمة الدستورية والذي ينص على عدم دستورية المادة 198‪ من قانون الجزاء والتي تجرم (التشبه بالجنس الآخر). إن التشبه بالجنس الآخر أمر منهي عنه شرعا، كما أنه مخالف للفطرة الإنسانية السوية،
ان دولة الكويت دولة اسلامية تتماشى مع قيم الدين الإسلامي، فدين الدولة الإسلام، إلا أن العالم الخارجي يغزونا بأفكار ومعتقدات وسلوكيات بعيدة كل البعد عن ديننا و قيمنا المجتمعيةالمحافظة ومبادئنا التي ترعرعنا عليها، وبحفظنا لهذه المبادئ الإسلامية حفظ الله الكويت وشعبها بحفظه وشملها برعايته.
إن التشبه بالجنس الآخر لا يعد حرية شخصية ولا يمت للحرية بأي صلة، فالحرية لها حدود، وحدود الدين لابد أن تحترم والالتزام بها حق وواجب على الجميع، وهذا القانون اذا تم إقراره بدون ضوابط فسوف يؤثر على جيل قادم وتتخلخل القيم ويعم الفوضى والانحلال تحت مسمى الحرية الشخصية كما يدعي أصحابها! ان
الثوابت والدين ليس فيه حرية شخصية
فاستقم كما أمرت… لا كما أردت”
‏‎ان تربية الأبناء تحتاج إلى متابعة خاصة في هذا الزمان، ‏أخبروا ابنائكم ان هذا الموضوع لايمت للحرية الشخصية بصلة، بل يغضب الله عز وجل.
فقد لَعنَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ”.
إن من يتشبه بالجنس الآخر يحتاج إلى علاج نفسي عاجل، لأن هؤلاء سيؤثرون بصورة أو بأخرى على المجتمع وبصورة سلبية طبعا نفسيا وتربويا ودينيا ، فستنتشر الفوضى ويعم الانحلال القيمي الأخلاقي والديني والمجتمعي ، فلن تجد تماسك أسري، ولا احترام وتقدير للطرف الآخر، كيف لا وقد خالفوا أوامر الله عز وجل ولم يجتنبوا نواهيه. لذلك لابد من تدخل أصحاب القرار في ذلك. ووضع ضوابط تتماشى مع قواعد وحدود الدين الإسلامي الحنيف، ومصداقا لقوله تعالي :”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ”.،
كلمة اخيرة: اتقوا الله في أبنائكم و اتعبوا على تربيتهم، فتربيتكم لأبنائكم أفضل مشروع وتجارة رابحة لا خسارة فيها في الدنيا والآخرة.

د. حليمة إبراهيم الفيلكاوي

أستاذ مشارك – قسم علم النفس – كلية التربية الأساسية