صدور العدد الرابع من مجلة كلية القانون

غلاف العدد

صدر العدد الرابع من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، وهي مجلة فصلية علمية محكمة، تصدر عن كلية القانون الكويتية العالمية، وتم تخصيص هذا العدد لنشر أوراق العمل التي تم تقديمها في المؤتمر القانوني الأول الذي نظمته الكلية خلال الفترة 15 – 16 ديسمبر 2013 تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، وافتتحه نيابة عنه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق شريدة المعوشرجي، وحمل عنوان “المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي” وشارك فيه نخبة من خبراء القانون والباحثين الكويتيين والعرب والأجانب الذي شاركوا في جلسات المؤتمر وقدموا أوراق عمل وبحوثا قيمة، حول محاور المؤتمر الأربعة التي حملت العناوين التالية: ” الإصلاحات الدستورية في الوطن العربي” و ” العدالة الانتقالية وتحدياتها في الوطن العربي”، و ” المتغيرات القانونية في الوطن العربي في ضوء القانون الدولي”، و “المتغيرات الاقتصادية والمالية وأبعادها القانونية في الوطن العربي”.

وتضمن العدد أوراق عمل غالبية المتحدثين في المؤتمر من بينهم: أ.د. محمد المقاطع – رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية، وأ.د. يسري العصار- العميد المساعد للشؤون العلمية في الكلية، وأ.د. فاضل موسى – عميد كلية الحقوق – جامعة قرطاج – تونس ، و أ.د. شريف بسيوني – أستاذ القانون في جامعة ديبول والرئيس الفخري لمعهد حقوق الإنسان العالمي، وأ.د. بدرية العوضي – أستاذ حقوق الإنسان والقانون الدولي العام في كلية القانون الكويتية العالمية، وأ.د. علي القهوجي – أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون الكويتية العلمية، وأ.د. عبد الحميد البعلي – أستاذ ورئيس قسم الشريعة في كلية القانون الكويتية العالمية، و أ.د. أسامة الفولي – أستاذ الاقتصاد والمالية العامة في كلية القانون الكويتية العالمية، ود. فيصل الكندري – أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة الكويت، ود. حمد الحساوي – الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، ود. مايرا ويليامسون – أستاذ القانون الدولي العام في كلية القانون الكويتية العالمية، وأ.د. جون موريسون – أستاذ القانون في جامعة كوينز في بلفاست، وأ. د. جون ماكدوني – أستاذ القانون في جامعة وورك الأميركية، وأ.د. بيمال بيتال – مدير جامعة جورجات الهندية.

وباستعراض كل هذه الأسماء التي التقت في المؤتمر الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية، وهو الأول على هذا المستوى في الكويت، نعرف غنى محتويات هذا العدد الخاص من المجلة الذي يمكن أن يشكل مرجعا للباحثين وأصحاب القرار للتعرف على “المتغيرات” القانونية التي تحققت فعليا أو التي تحتاج إلى التغيير في الوطن العربي على المستويات الدستورية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق دولة القانون، التي تتلاءم مع واقع العصر، وتستجيب لرغبة وإرادة الشعوب العربية في التغيير المنشود، سواء في الدول التي عرفت تجربة “الربيع العربي” أو التي لم تشهد، لتتجاوز صعوبات وعثرات وتكاليف المرحلة الانتقالية، وترسخ سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والتعددية، وسوى ذلك من مفاهيم وقيم عصرية بات من المعيب عدم تطبيقها في أي دولة في العالم بما فيها الدول العربية، حتى تنطلق في مسارات التنمية.