الكويت للبيع.. الحكومة تبيع البلد

خبر كالصاعقة نزل على مسامعنا بالأمس.. وهو المراسيم الوزارية التي تقضي بتملك بعض المقيمين لعقارات في الكويت في المناطق السكنية….التساؤل هنا لماذا؟ تسمح الحكومة بهذا.. هل يحق للحكومة أن تصدر مراسم وزارية غير مسئولة ضاربةً المواطن وحقه السكني بعرض الحائط؟ هل تعلم الحكومة أن هنالك كويتيين من غير سكن لحد الآن بل بعضهم أصبح لديهم أحفاد وهم مازالوا يقطنون بيوت الايجار؟ ومنهم من هم أكاديميون واستشاريون ناجحون في مجال الصحة والتعليم وغيره من المجالات .. أيعقل أن يحرم هؤلاء المتميزون في بلدهم من حق السكن وينتظرون في الطابور لسنوات ويدفعون مبالغ طائلة كإيجارات بينما تمنح الاراضي على أطباق من ذهب للتجار الأجانب.. عفواً هذه الكويت وليست دبي…..الكويت كمساحة بضعة كيلومترات من الأراضي التي بالكاد يجد المواطن فيها مأوى له ولأسرته بعد انتظار يدوم لأكثر من 15 عاماَ .. إننا ننظر بحسرة وبغبطة لبعض الدول الخليجية المجاورة عندما نرى المتميز يكافأ بسكن والمواطن يسلم سكنه الجديد مؤثث.. قد يعترض البعض وينعتنا بالعنصرية.. وأقول هذه ليست عنصرية ونحن نقدر الوافد وفضل الكثيرين في تطور الكويت في قطاعات عديدة وأفضالهم على العين والرأس… ولكن عندما لا يمنح الحق السكني لمواطن ويمنح العقار لغيره من الوافدين.. هنا نقول أن الأمر يحتاج وقفة اعتراض من كل أطياف الشعب الكويت…. عندما يمنح الحق في العمل في جهتين للوافد ويمنع المواطن من هذا الحق هنا يكمن الخلل؟ هل هي ديرة الوافدين؟ أم هي ديرة المواطنين؟ وبكل منطقية هل مصلحة الوافد تعود بالفائدة على التاجر أم لا؟ لأنهم بصراحة هم من يدير هذه الديرة في منتهي الصراحة.. أتوقع أن الوافد الآن أصيب ب” التخمة” من كثرة الميزات التي تميزه بها الكويت وتمنحه إياه تارةَ بحق وتارةَ أخرى من غير وجه حق.. فلا عجب أن تجد الوافد مستذبحاً لتنويع مصادر دخله بين الوقت والآخر حتى لوكان في هذا التنوع ضرر على مصلحة المواطنين وسلامتهم.. فمحور اهتمام الوافد هو” المادة” وكيفية تأمينها بأسرع وقت قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليه من جهة العمل حتى لو اختلفنا يبقى هذا هو الهدف الاساسي لتغرب العديد من الوافدين للعمل هنا .. وهذه حقيقة لا يمكن انكارها.. فهل يعمل الوافد ب”بلاش” مثلاَ ..هذه الامور التي تغلب بها مصلحة الوافد تجعل الوافد مطمئن نفسياَ وقد لا يعبأ حتى بالقوانين بل يجتهد في اكتشاف ثغراته بما يخدم مصلحته بل ويتعداه الأمر إلى مخالفة القانون بكل جرأة..فلا عجب أن تطالعنا الصحف كل يوم بجريمة لوافد بين الحين والآخر وآخرها بل وأخطرها وأكثرها تحدي للشعب الكويتي هو بيع مدرسي المدارس من الوافدين المخدرات للطلبة…..وغيرها من إحصائيات تنذر بالخطر بجرائم الوافدين المتزايدة والتي أغلبها يمتد هادفاً تدمير فئة الشباب سواء من ضرب الطلبة في المدارس أو بيع المخدرات لهم والدروس الخصوصية والرشاوى في المعاملات الوزارية والفساد التجاري وغش المواطن وغيره.. هل من الحكمة أن يكافأ هؤلاء بمنح حق التملك بدل من أن تحدد لهم سنوات الإقامة للاستفادة من خبرتهم ثم فتح الباب لغيرهم لتجديد الدماء والاستفادة ممن هم أكثر حداثة واستحداثاَ من الناحية العلمية والأكاديمية والاقتصادية والقانونية.. أم الكويت بلد مانحة وغير مستفيدة وجدت ليعمر فيها الوافد والأدهى يتملك فيها أرض أو عقار.. إن هذا المرسوم الذي يمنح الوافدين حق التملك لعقارات ما هو إلا مرسوم استفزازي يأتي في وقت يضج فيه الاعلام المرئي والسمعي والورقي والالكتروني بشكاوي الشباب والمواطنين من بخس حقوقهم في السكن ” كويتيون بلا مسكن” وفي بلد الذهب الأسود..

إذا كانت هذه التنمية … فهي مرفوضة ولا نريد رفع ضغط المواطن بها فالله الغني عنها

بيع البلد للوافدين مرفوض وسوف يتصدى له ولن يمر مرور الكرام…

اقتراحي لكم يا شعب الكويت….حكومتكم اصبحت تخلط الأمور بلا وعي وقد يكون مسي من الجن أو عين أو سحر.. الله أعلم… وعلى سبيل الصراحة هي حكومة “تحتاج شيخ دين يقرأ عليها” لتعود لرشدها

د. دلال الردعان

عضو هيئة تدريس في كلية التربية واستشارية نفسية

займ на карту быстро