«كتلة التعليم التطبيقي»: نرفض تفكيك الهيئة وفصل التعليم عن التدريب
أكاديميا | التطبيقي
أكدت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تمثّل 75% من منتسبي الهيئة رفضها لكافة التحركات الرامية لهدم كيان الهيئة وتفكيكها، وقالت أن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة وحسب ما جاء في المادة الثانية من قانون إنشائها «الغرض من انشاء الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد».
وأوضحت الكتلة في بيان صحافي أنها ستقف بالمرصاد لأي محاولة لتفكيك هيئة التطبيقي أو سحبها نحو مسار آخر غير المسار المحدد لها في توفير القوى الفنية الوطنية لسد حاجة سوق العمل، مؤكدة أن عملية فصل القطاعين ما هو إلا قتل للمهنية والحرفية التي تمنحها هيئة التطبيقي لخريجيها بهدف المساهمة في تقليص الاعتماد على الأيدي العاملة الفنية من غير الكويتيين وتعديل التركيبة السكانية ، مؤكدة أن ما يُشاع بشأن موافقة ثلاث وزراء سابقين للتربية على عملية الفصل كلام مرسل وغير صحيح، وكذلك ما يسوق له المطالبين بالفصل بأن التقرير الكندي أوصى بفصل القطاعين هو أمر عار عن الصحة، فقد طرح التقرير الكندي ثلاث خيارات كان أولها هو الإبقاء على الهيكل التنظيمي للهيئة بوضعها الحالي مع تنفيذ برامج تجعل العملية الإدارية أكثر فعالية وكفاءة.
وأكدت الكتلة في رفضها التام لعملية الفصل لعدة أسباب وهي كالتالي:-
– عملية فصل القطاعين لا تتوافق بحال من الأحوال مع أهداف ومرتكزات «خطة كويت جديدة 2035 « ومن ضمنها تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، ولا شك أن مبدأ الفصل يتنافى مع هذا الهدف جملة وتفصيلا، حيث أن كليات الهيئة هي تدريبية وتطبيقية في المقام الأول، والسعي لتحويلها مؤسسة تعليمية نظرية لا يتوافق مع خطة الدولة.
– عدم وجود خطة استراتيجية تفصيلية توضح الفائدة المرجوة من الفصل وعدم وجود أرقام حقيقية تبين مدى استفادة سوق العمل بقطاعيه العام والخاص من عملية الفصل.
– الفصل يتنافى جهود الحكومات السابقة والتي ركزت فيها الحكومة على ضرورة الاهتمام بالتخصصات الحرفية والتطبيقية كونها الحل الامثل لكارثة البطالة القادمة وعمود المشاريع الصغيرة التي توليها الدولة اهتماما بالغا وتعول عليها كثيراً لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
– الفصل سوف يزيد العبء على ميزانية الدولة لأنه سيؤدي لازدواجية القطاعات والإدارات وستكون هناك حاجة لإنشاء مبانِ جديدة بمستلزماتها وقوة بشرية .
– اختلاف مدخلات ومخرجات الطلبة والمحاضرين بالوضع الحالي يعطي تكاملاً بأداء رسالة الهيئة واهدافها.
– سيُحدث الفصل فجوة وظيفية نظراً لأنّه سيؤدي حتماً إلى ندرة بحملة الدبلوم من الكويتيين وبالتالي إحداث خلل في التركيبة السكانية.
– الزيادة المطردة في أعداد خريجي الثانوية العامة تحتاج الى إنشاء جامعة حكومية خارج رحم الهيئة لاستيعاب هذه الاعداد المتزايدة.
– التباين بين رسالتي التدريب والتعليم التطبيقي بالوضع الحالي هو مصدر قوة للهيئة.
– نرى اليوم جميع دول العالم تركز على إكساب المهارة والتعليم التطبيقي والمهاري وتطوير المهن الفنية أكثر من اهتمامها بالجانب النظري وهو ما يتنافى مع مبدأ الفصل
وأشارت الكتلة إلى أن منتسبيها يشكلون 75% من منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميعهم يرفضون فكرة هدم الهيئة وتفكيكها من خلال عملية الفصل، كونها مؤسسة قائمة وتقوم بدورها بنجاح منذ 39 عاماً، موضحة أنها تؤيد وتدعم بقوة خروج كلية التربية الأساسية وتحولها لجامعة تحت مسمى جامعة أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتوسع في تخصصاتها لأنها تضم كوادر أكاديمية متميزة وتُخرج كل ما تحتاجه المدارس والتعليم من تخصصات مختلفة، وقد بات من الصعب عليها الاستمرار في أداء رسالتها السامية بوضعها الحالي نظرا لقدرتها الاستيعابية والمكانية والأعداد الهائلة للطلبة الذين يدرسون بها والذين ناهز عددهم 28 ألف طالب وطالبة ، وقد آن الأوان لتحولها إلى جامعة مستقلة بذاتها وتحول أقسامها العلمية إلى كليات.
